“قوى الثورة” في الشوف – عاليه.. “الفوزُ وارد” بشروط

وسط سيطرة الأحزاب التقليدية، بات واضحاً أنّ “قوى الثورة” والحركة التغييرية في دائرة الشّوف – عاليه، ترسمُ نمطاً جديداً من العمل الانتخابي والسياسي يُحاكي تغييرات كبيرة.  

في المضمون، فإنّ “قوى الثورة” تعملُ على التلاقي باستمرار، والسعي كبيرٌ لإتمامِ تقاربٍ ضمن اللوائح. ورغم أن هذا الأمر بات قريباً إلى حد ما، إلا أنه لم يُبت حتى الآن، والاتصالات جارية وقائمة إلى حين نضوج وجهات النظر.

اليوم وأكثر من أي وقتٍ مضى، يعوّل الكثير من الناس على الحركة التغييرية بسبب “الاستياء العارم” من السلطة، في حين أن إمكانية إحداث تلك القوى لخروقات نيابية في الشوف – عاليه، واردٌ بشكل كبير وضمن مقاعدَ مفصليّة مثل المقعدين السني والمارونيّ.  

واقعياً، يُراهن المجتمع المدني اليوم على استقطاب الناس نحوه، ومن الممكن أن ينجح بذلك بعد طرح أسماءٍ “غير نافرة”، “غير مستفزّة” ومقبولة إلى حدّ ما في أوساطها. الأمرُ هذا يتم العمل عليهِ منذ فترة في حين أن السعي أيضاً تركّز على حيثية كل شخصية يمكن أن تشكل نقلة نوعيّة بين المرشحين، وبالتالي إحداث خرقٍ انتخابيّ وازن يمكن أن يقلب المعادلة رأساً على عقب.  

ووسط ذلك، فإنّ ما تُراهن عليه القوى التغييرية بشدّة هو “جذب” الأكثرية الصامتة من الناس نحوها، إلا أن توجهات هؤلاء ما زالت غير معروفة ومضمونة، وتحكمها الأهواء و “المناصرة” السياسيّة التي لا يمكن إغفالها أبداً.

بشكلٍ أساسيّ وبارز، فإنّ قدرة “قوى التغيير” على إحداثِ تغيير قائمة، في حين أن الأحزاب الأخرى في الشوف – عاليه باتت واثقة من وجود إمكانية لدى تلك التكتلات التغييرية على الوصول إلى الندوة البرلمانية. ففي انتخابات العام 2018، فإنّ لائحتي المجتمع المدني “كلنا وطني” و”مدنية”، تمكنتا من حصد أكثر من 12900 صوت. وهنا، فإنّ هذه النتيجة كانت علامة فارقة وسط معركة انتخابيّة حامية جداً خاضتها الأحزاب السياسية الأخرى. واليوم، فإنّ رهان هذه القوى التغييرية يكمن على التوحّد في صف لائحة واحدة من أجل رفع الحواصل الانتخابية، وهذا الأمرٌ ممكن جداً وسط تحقيق المناطقية دوراً قوياً ومؤثراً.

مع هذا، فإنّ إحدى النقاط الأساسية التي يمكن أن تساهم في إكتساب “قوى الثورة” للمقعد السني الثاني في الشوف – عاليه، هو أنّ الأحزاب الأخرى لا تضمّ إليها أسماء سنية قويّة يمكن أن تشكل “محدلة انتخابية” قوية، في حين أن اللائحة المدعومة من الإشتراكي – القوات تسعى لرفع حظوظها بالمقاعد السنية استناداً إلى تمنيات بتصويب أصوات مناصري تيار “المستقبل” إليها وتحديداً للمرشح سعد الدين الخطيب، علماً أن النائب بلال عبدالله، المرشح ضمن اللائحة عن المقعد السني، يضمن فوزاً أكيداً.  

ورغم أن اللائحة الأخيرة المذكورة تتخذ صفة “القوية”، وعلى الرغم من أن لائحة تحالف “التيار الوطني الحر – الوزير السابق وئام وهاب – النائب طلال أرسلان” ضمت أسماء سنيّة محدودة التوجهات والشعبيّة، فإنّ لعبة الأرقام ستلعب دورها، والرهان اليوم يكمنُ على قدرة لوائح المجتمع المدني في اكتساب حواصل انتخابية كافية تمهد الطريق أمامها لانتزاع مقاعد لصحالها. وهنا، فإنه من الممكن أن يكون الخرق بالمقعد السني سهلاً، لا بل قد يكون الأوّل، خصوصاً أن بعض الأسماء المطروحة لهذا المقعد “غير منفرة” وسط غياب شخصيات تمثل “محادل انتخابية” في مناطقها.

وارتباطاً بهذا الأمر، فقد حرصت قوى الثورة على استبعاد أي تحالفٍ مع الجماعة الإسلامية في الشوف، على الرّغم من وجود ثقل انتخابي للأخيرة يقدر بـ5 آلاف صوت.  

فمع أن الجماعة قادرة عن تجيير أصواتٍ لأي لائحة، إلا أن الخوف يكمن في تحقيق فوز لنفسها وانفصالها عن المجتمع المدني والالتحاق ممثلها بكتلة أخرى لا تمثل توجهات اللائحة التي انطلق منها.

أمّا الأمر الأهم فهو أن قوى الثورة يمكنها أن تدرس “التناطح” بين قوى السلطة على مقاعد معيّنة، وبالتالي استغلال قدرتها للفوز بمقاعد من السهل الوصول إليها، مثل المقعد الماروني الذي يوجد منه 5 في الشوف – عاليه، في حين أن الخلاف ما زال قائماً على المقعد الماروني الثالث ضمن لائحة الإشتراكي – القوات.

ووسط كل ذلك، فإنّ المطالب الأساسية اليوم بعد توحيد “قوى الثورة” صفوفها، تمكن في إبراز خطابها وتوضيحه بشكل أكبر وأعمق، وذلك من أجل الوصول إلى فئات شعبيّة قد تساهم في قلب التوجهات الانتخابيّة رأساً على عقب.  

مما لا شك فيه هو أن قدرة “قوى التغيير” على التوعية السياسية مطلوبة تماماً من الآن وحتى موعد الانتخابات، إذ من الضروري التأكيد على أن مقاطعة الاقتراع من قبل أوساط البيئة السنية في إقليم الخروب والشوف، لا تخدم لوائح الثورة بقدر ما أنها تساهم في تخفيض الحواصل الانتخابية وازدياد الزبائنية ورفع قدرة اللوائح الأخرى القوية على التحكّم بالشارع الانتخابي.  

مع هذا، فإنّ خطاب “قوى الثورة” يجب أن يتركّز على أن الورقة البيضاء تخدم اللوائح القوية، لأنها تساهم في رفع الحاصل الانتخابي، وبالتالي يصبح من الصعب على لوائح التغيير إحداث خرق سريع وسهل. وهنا، فإنّ التركيز ينصبّ إذاً على الخطاب، على التأثير، على استمالة الاكثرية الصامتة، والأهم هو على إبراز برنامج انتخابي واضحٍ يُساهم في إقناع الأوساط الشعبية. أما الأهم فيرتبطُ بتوحّد مختلف القوى من أجل خرق مضمون.

بكل بساطة، فإنّ بإمكان قوى التغيير تحقيق الفوز بقوة، وهذا الأمرُ يتطلب دراية وخطّة مُحكمة أساسها التوحّد وإقناع الناس بمشاريع واضحة والانطلاق من قاعدة شعبية وأرضية واضحة تؤكد أن الخيار الجديد الموجود هو أفضل من السابق ولديه القدرة على إحداث فرق وسط الأوضاع القائمة.