الوكالة الوطنية للإعلام – محمد نمر: لن أمثل أمام المباحث الجنائية احتراما للقضاء ودفاعا عن حرية الاعلام

وطنية – أصدر ناشر ورئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” محمد نمر البيان الآتي:

“بناء على استدعائي الى المباحث الجنائية، بموجب إخبار قصر الرئاسة، ردا على خبر نشره موقع “لبنان الكبير”، بتاريخ 10 آذار 2022، بعنوان “كيف مول “التيار الوطني” حملته الانتخابية؟”، يهمني توضيح الآتي:

– إن الخبر المنشور لم يتطرق إلى ذكر اسم رئيس الجمهورية، ولا موقع الرئاسة، بل أشار إلى ما يقوم به أحد المستشارين في القصر الجمهوري.

– كان مستغربا مسارعة رئاسة الجمهورية إلى الرد والنفي وتكذيب الخبر، في حين أن الأطراف المذكورة في الخبر، من “التيار الوطني الحر” إلى المستشار والمصارف، لم يصدر عنهم أي كلمة تذكر.

– على الرغم من ذلك، والتزاما من موقع “لبنان الكبير” بالأصول المهنية، تم نشر الرد والتكذيب والنفي الصادر عن رئاسة الجمهورية كاملا، فور تعميمه على وسائل الاعلام.

لكن يبدو أن الخبر الذي نشره “لبنان الكبير” قد أوجع مستشار القصر الذي أقحم رئاسة الجمهورية في الرد، وغلبه الحنين لاستعادة مآثر النظام الأمني في قمع الحريات واستدعاء الصحافيين إلى المباحث الجنائية، كما لو انهم مجرمون، وغاب عنه أن هذا الزمن قد ولى، وأن للحرية حراسا لا يهابون الترهيب وكم الأفواه.

– وبما أنني تحت سقف القانون، واحترم القضاء، وانتمي إلى جسم نقابي وإعلامي واسع، واتحمل كامل المسؤولية القانونية عن الخبر المنشور، أعلن عن عدم المثول غدا (14 آذار 2022) أمام المباحث الجنائية، لأنها ليست المرجع الصالح للنظر في قضايا الاعلام والصحافيين، وأضع نفسي بتصرف محكمة المطبوعات، باعتبارها الجهة المخولة، وفق القانون، بالتحقيق مع الصحافيين.

وقد اتخذت قراري هذا، بالاستناد إلى قراءة قانونية أعدها 28 محاميا بادروا للدفاع عن قضيتي، احتراما للقانون، واتخذته أيضا بعد التشاور مع نقابتي الصحافة والمحررين بشخص النقيبين عوني الكعكي وجوزف قصيفي، وانسجاما مع بيانات الدعم التي صدرت عن مؤسسات إعلامية ومنصات وجمعيات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ومنها “سكايز”، “النقابة البديلة”، “إعلاميون ضد العنف”، “إعلاميون من أجل الحرية”، “تجمع الصحافيين المستقلين”، “نادي الصحافة” وزملاء أعزاء، إلى جانب ما صدر من مواقف داعمة عن قوى سياسية وطنية”.

وختم نمر شاكرا “كل من تضامن معي ومع موقع “لبنان الكبير” ومع حرية الراي والتعبير بوجه الواهمين باعادة انتاج نظام أمني جديد، وأشكر كل الزملاء الذين ابدوا استعدادهم للتضامن والتحرك صباح غد الاثنين أمام قصر العدل”.

والمحامون هم: رامي محمد خير عيتاني (المستشار القانوني لموقع “لبنان الكبير”)، عماد السبع، كوستي عيسى، عدنان اللبان، طلال أديب، نزيه قواص، محمد مكي، سامي يونس، ميشال فلاح، عمر الكوش، محمد يموت، سامر غلاييني، عامر بدر الدين، ابراهيم العرب، رامي أبو الحسن، أسامة العرب، فادي سعد، تمام العلي، أحمد الجمال، محيي الدين الباشا، محمد الحريري، محمد زياد جعفيل، مروان سلام، راجي أبي نجم، محمد دوغان، سنا الرافعي، باهية شعر، هدى الملاح.

======================== ر.ع