اسقاط زوجته ووالدتها حقوقهما الشخصية انقذاه من السجن.. وهذه التفاصيل

كتب المحرر القضائي: تقدّمت المدعية ناديا.ف بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان عرضت بموجبها أن المتّهم رامي.ي متأهل من إبنتها فاديا، وأن ثمة خلافات حادة بينهما، وقد رُزق منها بصبي، وأنه بسبب هذه الخلافات تركت إبنتها منزلها الزوجي، وعادت الى منزل ذويها، وأنه بعد مرور نحو شهر تقريباً، إتصل المتّهم رامي بزوجته طالباً منها ملاقاته الى منزل جديد ينوي الإقامة فيه في محلة برج البراجنة.

وبالفعل توجّهت فاديا عند التاسعة مساءً الى العنوان المذكور، ومن بعدها لم تعد تعرف الوالدة شيئاً عن إبنتها، الى أن وردها إتصال هاتفي صباح اليوم التالي من رامي يعلمها فيه أنه قام بضرب إبنتها وطلب منها إحضار طفله مع مبلغ مالي، ثم وردتها رسالة صوتية على هاتفها من رقم هاتف رامي تناشدها فيها إبنتها العمل على إنقاذها من بين يدي المتّهم كونه يضربها ضرباً موجعاً.
وعلى أثر محضر الشكوى، إنتقلت دورية من عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية الى محل إقامة المتّهم حيث عمد هذا الأخير الى شهر سكين من نوع ست طقّات ووضعها على عنق زوجته، ما إضطر عناصر الدورية الى إطلاق النار عليه وإصابته بطلقات عدة في قدميه، عندها أقدم على طعن نفسه في بطنه بالسكين التي كانت بحوزته عدة طعنات، تمكنت بعدها الدورية من إلقاء القبض عليه وتحرير الزوجة.

وبالتحقيق مع المدعية فاديا، أفادت بأنها تلقّت إتصالاً من زوجها لملاقاته الى المنزل الجديد الذي ينوي الإقامة فيه، وذلك لمعاونته في أعمال الصيانة التي يجريها فيه.
وبالفعل إنتقلت حوالي التاسعة مساءً الى المنزل حيث ساعدته في بعض الأعمال، وبعدها حصلت مشادة كلامية بينهما فأقدم على ضربها وتهديدها بواسطة سكين، طالباً منها العودة معه الى منزلهما في محلة الأوزاعي، موضحةً أنها تحت تأثير التهديد توجّهت معه الى المحلة المذكورة حيث عمد الى إحتجازها في إحدى غرف المنزل، وإقفال الباب الحديدي الخارجي بإحكام، وأكمل ما كان قد بدأه من ضرب وتهديد، وفي صبيحة اليوم التالي، إتصل بوالدتها وهددها بقتل إبنتها، أي زوجته، في حال لم تسلّمه طفله.
ولاحقاً إنتقلت دورية من المفرزة المذكورة الى مستشفى الحياة حيث نُقل المتّهم وتم الإستماع الى إفادته التي أكد فيها بأن ثمة خلافات حصلت بينه وبين زوجته التي لا ترغب بالسكن بجانب منزل ذويه في الأوزاعي، وأنها إنتقلت للإقامة في منزلها الوالدي، عندها إستأجر منزلاً في برج البراجنة لكي يقيم فيه معها وإتصل بها لكي تعاونه في إجراء بعض التصليحات فيه.

وبالفعل حضرت الى المنزل المستأجر لكن مشادة كلامية حصلت بينهما، فانتقلا عند منتصف الليل الى منزله في الأوزاعي حيث بقيت زوجته هناك لغاية صباح اليوم التالي من دون أن يتواجد هو معها، كما حدثت مشادة كلامية صباحية أقدم خلالها على ضربها بيده على أنحاء جسمها وعلى وجهها.
وأنكر أمر إقدامه على ضربها بآلة حادة أو جرحها بسكين أو تهديدها أو خطفها، مؤكداً على إقفال الباب الخارجي العائد للشقة بواسطة مفتاح، مبرّراً ذلك بأن إقفال الباب أمر طبيعي.
وأكد المتّهم أنه كان قد تعاطى المخدرات من نوع الكبتاغون، وأن ضربه لزوجته حصل تحت تأثير المخدرات، موضحاً أنه بعث برسائل صوتية الى والدة زوجته، غير أنه بسبب تعاطيه المخدرات لم بعد يذكر فحواها.
وعلى أثر الكشف على المدعية فاديا، تبيّن من تقرير الطبيب الشرعي أنها مصابة بكدمات رضّية متعددة على رأسها مع ورم حاد على خدها الأيمن وجروح صغيرة ومتفرقة على وجهها وجبينها، وورم حول العين اليسرى والأنف، فضلاً عن رضوض مختلفة على مستوى الذراع الأيسر وعلى الساق اليمنى، وقد مُنحت تعطيلاً عن العمل مدة أسبوعين.
وأمام قاضي التحقيق، إعترف المتهم بضرب زوجته صفعتين، مؤكداً أنه لم يعنّفها لعلمه بأنها حامل، نافياً أمر تهديدها بسكين، موضحاً أنه منعها من مغادرة المنزل الى حين إستلام طفله، ليعود ويفيد بأنه لم يمنعها بتاتاً من مغادرة المنزل.
وتبيّن أن المدّعيتَين ناديا وفاديا أسقطتا حقوقهما الشخصية كافة عن المتّهم رامي بموجب كتاب موقّع أمام الكاتب العدل، وأنه في سياق الإستجواب الحاصل أمام المحكمة، تراجع رامي عن بعض ما كان قد أدلى به في أقواله الأولية بحجة أنه كان قد تعرّض لإطلاق نار خلال توقيفه، مؤكداً أنه لم يُقدم على خطف زوجته وإلحاق الأذى الجسدي والمعنوي بها، ولم يُقدم على محاولة قتلها.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي كمال نصار حكمت بالإجماع بما يأتي:
– إعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر بحق المتّهم رامي.ي.
– كفّ التعقبات بحقه من جنايتي المادتين ٥٦٩ و ٥٤٩/٢٠١ من قانون العقوبات لعدم تحقّق عناصرهما الجرمية.
– إدانة المتّهم بجنحة المادة ٧٣ من قانون الأسلحة والذخائر، وحبسه سنداً لها مدة أربعة أشهر، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر في ضوء إنقضاء محكوميته.
– مصادرة السكين المضبوطة.
– تضمين المتّهم الرسوم والنفقات كافة.