طريق “الميغاسنتر” غير سالك في مجلس الوزراء اليوم وهذه هي الاسباب القانونية

بدا من حصيلة المناقشات داخل اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى (Megacenters) في الانتخابات النيابية، ان هذا الملف لن يجد طريقه الى الاقرار في جلسة مجلس الوزراء المقررة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم.

وبدا واضحا من مداولات اللجنة أن الاعتبار القانوني هو السبب الرئيسي هو العائق القانوني لعدم السير بالميغاسنتر باعتبار ان ذلك يتطلب تعديلا لقانون الانتخاب، ما يعني حكما تأخير موعد الانتخابات، الامر الذي يرفضه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفضا مطلقا، مكررا القول ” ان الانتخابات في موعدها ولا تأجيل على الاطلاق”.

وتفيد المعلومات “أن وزير الداخلية بسام مولوي سيقدم لمجلس الوزراء تقريرا عن حصيلة اجتماعات اللجنة وأبرز ما فيه في شق التعديلات القانونية” ان مفهوم الميغاسنتر کمركز اقتراع جماعي يضم أقلاما لكل الدوائر الانتخابية بحيث يمكن لكل ناخب أن يقترع بمركز اقتراع قريب من سكنه لم يرد في القانون رقم ٢٠١٧/٤٤، مما يقتضي تعديله للتعريف عن هذا المفهوم مع ما يستتبع ذلك من إجراءات” .

وفي الشق القانوني ايضا” ان  المادة 85 من القانون ٢٠١٧/٤٤  تنص على: ” تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عدداً من الاقلام…”، مما يعني أن مراكز اقتراع كل دائرة يجب أن تقع داخل هذه الدائرة..”، وبالتالي يقتضي تعديل القانون بحيث يتاح إنشاء مراكز اقتراع تابعة للدوائر خارج النطاق الجغرافي لهذه الدوائر، والجدير ذكره أن المشرع أبقى عملية اقتراع الموظفين المنتدبين لإدارة الأقلام ضمن الدوائر الإنتخابية وفق المادة 88 من القانون عينه. أما عملية اقتراع اللبنانتين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، فقد خصص لها فصلاً مستقلاً هو الحادي عشر”.

وفي الشق القانوني أيضا “أن إنشاء مراكز إقتراع كبرى يقتضي تخصيصها بلجان قيد، ولما كانت المادة 36 تنص على تنشأ في كل دائرة إنتخابية لجنة قيد إبتدائية أو أكثر”، يقتضي بالتالي تعديل القانون بحيث تخصص لهذه المراكز لجان قيد ابتدائية؛ إضافة لذلك، يقتضي تحديد البلدية أو البلديات التي يجب اختيار أعضاء من مجلسها البلدي لتكون ضمن عداد هذه اللجان”.

وفي الشق القانوني ايضا” لقد ذكر القانون البطاقة الممغنطة في المادة 84 منه دون ذكر وظيفتها، بل أضاف في المادة نفسها ضرورة اقتراح الحكومة على مجلس النواب ” التعديلات اللازمة على هذا القانون التي يقتضبها اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة، مما يوضح توجب اجراء تعديلات تشريعية لتطبيق البطاقة الممغنطة وبالتالي إمكانية انتخاب المقترع خارج دائرته جغرافيا المرتبطة بالبطاقة الممغنطة وفق الأسباب الموجبة للقانون التي ورد فيها: “وقد فتح مشروع القانون المعجل المرفق أيضاً الباب أمام اعتماد وسائل التصويت والعد والفرز واحتساب الأصوات إلكترونية لتسهيل عملية التصويت وتمكين الناخب من الاقتراع في مكان سكنه عبر اعتماد البطاقة الالكترونية وكذلك تسريع مهمات لجان القيد لجهة اعلان النتائج”.

في المقابل يتبين من حصيلة مناقشات اللجنة الوزارية التي سيعرضها وزير الداخلية” وجود استحالة لتلبية المتطلبات التقنية واللوجستية لتحقيق “الميغاسنتر” في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، فيما هو يحتاج الى أكثر من 4 أشهر، ويُضاف الى ذلك، الكلفة المالية التي تقارب الـ 6 ملايين دولار”.

في المقابل بدا من الاجواء النيابية، التي ستجد ارتداداتها داخل مجلس الوزراء، عدم وجود حماسة لطوح هذا الموضوع مجددا كونه سبق وطرح بموجب اقتراح قانون في الجلسة العامة لمجلس النواب في 19 تشرين الأول 2021 ، وسقط بالتصويت برفع الايدي.