مجلس الوزراء يحسم نقاش”الميغاسنتر”.. وميقاتي يرفض أي طلب لتأجيل الانتخابات
وقفز عدد الترشيحات خلال يومين من 20 الى 260 ترشيحاً وتوقعات بلوغه الـ 1000 مرشح مع إقفال باب الترشيح،
وحسب ما علمت «اللواء» فإن الرئيس نجيب ميقاتي سيؤكد خلال الجلسة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ورفض أي طلب لتأجيل هذا الاستحقاق.
وبحسب مصادر مطلعة فان الرئيس ميقاتي شدد على ان حكومته مصرة على إجراء الانتخابات، وهذا ما أبلغ لعدد من سفراء الدول الكبرى.
وقالت المصادر ان الحكومة اللبنانية، تبلغت من العديد من سفراء الدول الكبرى والصديقة بضرورة اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد، وابدى بعضهم استعداد بلدانهم لتقديم اي مساعدة تحتاجها الحكومة لانجاز هذا الاستحقاق المهم.
واضافت المصادر ان هؤلاء السفراء طلبوا ايضا ضرورة ان توافق وتقر الحكومة اللبنانية خطة الانقاذ الاقتصادية بعد الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي قبل موعد الانتخابات النيابية، محذرين بأن، اي تأجيل لموعد هذه الانتخابات، سيقلص صدقية الحكومة، ويؤدي الى تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ووقف مساعدات المجتمع الدولي لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، ما يزيد في صعوبة حلها، ويزيد من معاناة اللبنانيين.
وكتبت” النهار”: تترقب الأوساط السياسية على اختلاف اتجاهاتها نتائج الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، لمعرفة ما سيفضي اليه الكباش السياسي في شأن ملف “الميغاسنتر” الذي تحول كرة ثلج تستبطن شبهات في السعي الى ارجاء الانتخابات وربما تطييرها. ولم تحمل الساعات الأخيرة أي متغيرات على المواقف الثابتة لافرقاء الحكومة من هذا الملف والتي عكسها الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المكلفة وضع دراسة حول إمكانات اعتماد “الميغاسنتر” بحيث خرجت اللجنة بانقسامات في الآراء لا تسمح بتوقع التوصل الى قرار جماعي في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بل ربما يتسبب التخبط الذي ساد المواقف من هذا الملف بمزيد من التعقيدات. ولكن سيتعين على مجلس الوزراء اتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد في ظل حشرة الوقت الضاغط باعتبار ان شهرين فقط يفصلان عن موعد اجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، واي تمييع للقرار النهائي في بت هذا الملف سيكون من شأنه مضاعفة الشبهة التي تلقى في مرمى العهد و”التيار الوطني الحر” بانهما يدفعان في الوقت “القاتل” لفرض اعتماد “الميغاسنتر” بقصد ارجاء الانتخابات وليس لاي دوافع مزعومة أخرى والا لما انتظرا فوات الوقت الطويل السابق لاثارة الموضوع وملاحقته حتى هذه اللحظة.
وكتبت ” الديار”: في المعلومات المؤكدة من مختلف الصالونات السياسية، ان المرجعيات الكبرى تتخوف من انعكاس التطورات الروسية الاوكرانية على الاستحقاق النيابي وهذه المخاوف طرحها مرجع كبير امام زواره وقال : نسبة تأجيل الانتخابات النيابية بحدود الـ ٦٥٪ ، وهذه النسبة ارتفعت بعد انفجار الحرب الروسية الاوكرانية، جازما ان كل القوى السياسية وتحديدا الاقطاب، يريدون تأجيل الانتخابات النيابية ويبقى السؤال «من هو الانتحاري الذي يتجرأ على اعلان ذلك» وفي المعلومات، ان وزير السياحة عندما طرح تأجيل الانتخابات لـ ٦ اشهر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة لم يلاق موقفه اعتراضات لافتة على عكس ما سرب في وسائل الاعلام، حتى ان مرجعا حكوميا وحسب المعلومات والرواة، سأل اللواء جميل السيد في الجلسة الاخيرة للمجلس النيابي «شو رأيك يا جميل بتصير انتخابات» وقد رد اللواء السيد بتغريده شكك فيها في حصول الانتخابات. وتجزم المصادر، ان حدة الازمات المحلية والعالمية قد تفرض تأجيلا للانتخابات النيابية.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء تبدو حافلة من خلال الملفات المطروحة على جدول الأعمال وتلك التي تطرح من خارجه لاسيما بالنسبة إلى ما يتعلق بملف الأمن الغذائي والاجتماعات التي عقدت لهذه الغاية . وقالت المصادر ان ملف الميغاسنترز يستحوذ على النقاش انطلاقا مما توصلت إليه اللجنة. وقد يتشعب النقاش ليصل إلى موضوع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مرجحة أن يحسم النقاش حول تعذر قيام هذه المراكز. ودعت إلى انتظار ردات الفعل حول هذه الدراسة.
وكتبت ” الاخبار”: في الشق المالي، أومأ وزير المال يوسف خليل برأسه، خلال جلسة اللجنة الوزارية الخاصة بالميغاسنتر ، لدى سؤاله عن إمكانية تأمين اعتمادات بقيمة 37 مليار ليرة لإنشاء المراكز وتجهيزها، مشيراً إلى أن بإمكانه تأمينها، وهو ما يذلل العقبات اللوجستية. إلا أن «الإيماء بالرأس» شيء وتوفير الأموال أمر آخر. إذ إن اعتمادات الانتخابات من دون «ميغاسنتر» (320 مليار ليرة) لم تفتح بعد، رغم أنه كان يفترض بمجلس النواب إقرارها في جلسته الأخيرة في 21 شباط الماضي. لكن الجلسة مرّت من دون أن تضع هيئة مكتب المجلس الأمر على جدول الأعمال ومن دون أن يعرضه رئيس المجلس من خارجه. وعليه، حتى الساعة لا اعتمادات لإجراء الانتخابات من أساسها.
في سياق آخر، عرض وزير السياحة وليد نصّار خلال جلسة اللجنة برنامجاً مبسطاً لا يتطلب إنجازه سوى مليونيّ دولار لأنه لا يأخذ في الاعتبار ربط المراكز إلكترونياً، بل ينص على الاستعانة ببرنامج اقتراع المغتربين للإتاحة لمن يرغب بالانتخاب خارج مكان قيده تسجيل اسمه على المنصة الإلكترونية، ليصار بعدها إلى شطب كل الأسماء المسجلة عن لوائح الشطب الأساسية. غير أن وزير الداخلية بسام مولوي أشار إلى أن اقتراع المغتربين منصوص عليه بالقانون بخلاف الاقتراع في الداخل مما يعيد إلى المسألة نفسها: تعديل قانون الانتخاب. كذلك، لفت مولوي إلى عقبة أمنية تحول دون ضمان وصول صناديق الاقتراع بشكل آمن إلى بيروت أو إلى الدوائر المفترضة خوفاً من أي هجوم عليها. علماً أن الجواب أتاه بأن الفرز يتم داخل الـ«ميغاسنتر» فور إقفال الصناديق، شأنه شأن كل الدوائر، بالتالي يسلك الرحلة نفسها مع بقية الصناديق ونتائج الفرز إلى لجان القيد العليا في بيروت. عند هذا، انتهت الاجتماعات، وبات القرار بيد مجلس الوزراء، وربما مجلس النواب لاحقاً. وهو، على الأرجح، سيكون مدعاة مناكفات سياسية محتدمة طالما أن لا إجماع سياسياً حوله بل مجرد تأكيد على ضرورة هذا «الإصلاح»… إنما في وقت لاحق. العبارات المنمقة نفسها قيلت عام 2017 عند إقرار قانون الانتخاب النسبي، فجرى التمديد للمجلس عاماً واحداً بحجة إنجاز الـ«ميغاسنتر»، قبل أن يطير ويحط مجدداً بعد 4 سنوات. فهل يتكرر المشهد عينه اليوم؟
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
