الأزمة المالية تهدّد العقود المبرمة مع القطاع العام

كتبت ” نداء الوطن”: في سياق رأيه حول تداعيات الازمة المالية على العقود في القطاع العام رأى ديوان المحاسبة أن الأزمة المالية والاقتصادية التي حلت بلبنان بدءاً من نهاية العام 2019 ظهر تأثيرها جلياً في العقود والالتزامات كافة منذ بداية العام 2020 وقد أثرت بقوة على العقود الجارية بين الإدارات العامة والملتزمين حتى نتج عنها وقف تنفيذ واقعي لبعض العقود واستمرار للبعض مع إشكاليات تنامت سلباً مع استفحال الأزمة وتراخيها زمنياً.

وأتى في الاقتراحات والحلول التي تضمنها الرأي الاستشاري، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية على العقود في القطاع العام:
– في اطار تعديل قيمة العقود القائمة والمتعلقة بالتشغيل والصيانة يقتضي وضع معادلات الأسعار وفق الأصول الفنية والقانونية وعلى اسس واقعية تظهر حجم المتغيرات في كل عنصر من عناصر العقود الإدارية.
– كما يقتضي توحيد الاحكام المتبعة في اطار التعديل والتعويض بحيث تنطبق على مختلف العقود وفق المدد الزمنية المرتبطة بها بحيث تصنف تلك العقود وفق فئات معينة تنطبق على كل فئة منها الأحكام والأصول نفسها ضمن الضوابط عينها.

– وفي اطار مدى إمكانية إنهاء العقود الادارية الموقعة مع القطاع العام او استمرارها، فإنه يقتضي أن ينطلق من المنفعة والضرر باختلاف موضوع العقد، ويقتضي ان يتم بالاتفاق على أن تتوخى الإدارة فيه ابراء ذمتها الصريح من قبل المتعهد تجنباً لأي نزاع مستقبلي.
– يمكن منح سلفات للمتعهدين تجنبا لتأثير ارتفاع سعر الصرف بين تاريخ التعاقد وتاريخ التنفيذ وفق الضوابط القانونية المرعية الاجراء.
– يمكن تخفيف قيمة الكفالات بما لا يؤثر على جدية العرض مع الأخذ بالاعتبار الوضع المصرفي الراهن (الصعب والمتعثر) وتكاليف الكفالات المرهقة أحياناً.