فضل الله: جزء من مسار عملنا المستند إلى قواعد قانونية

 عقد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تحدث فيه عن الشكوى المقدَّمة إلى التفتيش القضائي ضدَّ القضاة الذين لم يبتوا بملفات الفساد”.
 
وقال فضل الله: “تقدمنا منذ أشهر بشكوى إلى التفتيش القضائي، وسلمنا نسخة منها إلى وزير العدل وأخرى إلى رئيس هيئة التفتيش، وهذه الخطوة تأتي في سياق البرنامج المعتمد من قبلنا لمواصلة المعركة ضدالفساد، لان محاسبة الفاسدين من مسؤولية القضاء، ومحاسبة القضاة المعطلين لهذا الدور هي من مسؤولية هيئة التفتيش القضائي”.

 
أضاف: “هذه الخطوة هي جزء من مسار عملنا المستند إلى قواعد قانونية، فلسنا ممن يلوح بملفات أو يهدد بها، كما يدعي بعض الغافلين عن الأصول القانونية التي تجعل المحاسبة وسوق الفاسدين إلى السجن من مسؤولية القضاء، ومن لديه وسيلة أخرى فليقدمها إلى الشعب اللبناني.
 
أما  السجالات، وتوجيه الاتهامات والتشهير فليست من مبادئنا، وكل من اعتمدها لم يتمكن من محاسبة أي فاسد. كما اننا لم نكتف بوضع هذه الملفات في عهدة القضاء، بل كان ذلك  خطوة من خطوات عملنا في مكافحة الفساد التي سنواصلها عبر مؤسسات الدولة ومن خلال القانون.

 
إلى جانب تقديم الملفات إلى القضاء نقوم بخطوات أخرى، كوضع التشريعات اللازمة لسد الثغرات القانونية، وتقدمنا بالعديد من اقتراحات القوانين، بعضها أقر كقانون المنافسة، وبعضها سقط بالتصويت كاقتراحات رفع الحصانات، وبعضها لا يزال في اللجان كاقتراح تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للتمكن من القيام بدورها في مكافحة الفساد، واقتراح  قانون تضارب المصالح.
 
وأيضا تقديم هذه الشكوى إلى التفتيش القضائي وفق الأصول حول العديد من الملفات، لأن هناك ملفات وصلنا فيها إلى نتيجة وأخرى لا تزال قيد التحقيق. أما ما هو مورد الشكوى فهي الملفات التي مضى عليها سنوات ولا تزال عالقة في ادراج القضاء”.