في المعلومات… سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!

لا يختلف اثنان على ان توصيف العلاقة مع سوريا يشكل محط خلاف عند اللبنانيين لا بل ينقسم حوله المواطنون انقساما عموديا شديد الخطورة وذلك لعدة أسباب .
ومن الملاحظ ان العلاقة مع سوريا، كما مع غالبية دول العالم من مختلف المحاور بالنسبة الى لبنان تمر بقنوات غير رسمية، لتطرح أمام كل حدث دولي علامات الاستفهام حول السياسة الخارجية التي يتبعها لبنان وحول صلاحية تحديدها وفقا للدستور الذي، وفي أكثر الأحيان يبدو ومع الأسف ضعيفا امام قوة الممارسة والفعل عند أكثر من طرف لبناني.

وفي هذا السياق تظهر الأمثلة كثيرة وحديثة في الآن معا فمن ازمة لبنان مع الخليج التي على الرغم من المناشدات والتحركات الرسمية ما زالت مفاعيلها مستمرة،  وصولا الى العلاقة مع سوريا وهو ملف مفتوح على مصراعيه في مختلف الازمنة  والاوقات نظرا للبعد الجغرافي والتاريخي وغيرهما من العوامل.
وهنا يظهر موضوع الكهرباء واستجرارها من مصر والأدرن عبر الخطوط السورية، وما يبدو لافتا في هذه الخطوة هو التعاطي المرن الذي أظهرته الولايات المتحدة الاميركية.

اذ أنها بحكم العارف، قدرّت انه لا يمكن للبنان ان يحل أزماته بعيدا عن محيطه الحيوي وبعيدا عن متنفسه البريّ الوحيد الذي يمرّ شمالا وبقاعا بسوريا، فكان الاستثناء الذي صدر بين ليلة وضحاها ومفاده ان لبنان يمكنه ان يستحصل على الكهرباء عبر سوريا من دون ان يقع في خطر قانون “قيصر”.
ويبدو ان استجرار الطاقة من سوريا الى لبنان لن يقف عند حدّ الكهرباء وحسب،  فوفقا لمعلومات خاصة حصل عليها “لبنان 24″، تلقى وزير الاتصالات جوني القرم عرضا سوريا شبه رسمي متعلق بملف الاتصالات والانترنت، يقضي بالحصول على هذه الخدمات من سوريا في اطار منهجي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ما يؤمن استمرارية القطاع في لبنان ويكفل عدم تفلّت أسعاره، فيتحوّل الى قطاع نخبوي يدور في فلك شريحة ضيقة من اللبنانيين.
وأمام هذا العرض  تتجه الانظار الى الخطوة التي سيقدم عليها القرم بما يخص التعاطي مع هذا الملف، أكان عبر تفعيله رسميا من خلال طرحه على طاولة مجلس الوزراء او عبر طرحه على الجانب الأميركي الذي قد يتعاطى معه على غرار تعاطيه مع ملف الكهرباء، أي بمعنى آخر قد يسعى الى تحريره من خطر عقوبات “قيصر”.

وعلى خط انتظار وصول الكهرباء المقبلة الى لبنان عبر سوريا، كما احتمال وضع ملف الاتصالات على طاولة البحث الجدي، تبدو الملفات العالقة بين البلدين أكثر بكثير من تلك التي سيتم معالجتها او المضي بها والتي دون أي شكّ ستعود بالنفع على لبنان وسوريا في آن معا.
ففي نظرة موضوعية الى هذه الملفات، يبدو انها ستشكل منصة لسوريا تطل من خلالها من جديد على الواقع العربي والعالمي، كما أن هذه الملفات يمكن ان تلبي احتياجات لبنان الحيوية في زمن الأزمة والانهيار الكبير.
ومن الواضح ان هذه الملفات  ستكون محط انقسام وجدال بين اللبنانيين، فمنهم من سيهلل ومنهم من سيعارض، لذلك يمكن القول ان البحث عن المصلحة الوطنية في زمن الانقسامات يبدو وجهة نظر ولا يمكن لأي طرف تحديد ملامحه بشكل دقيق.