الوكالة الوطنية للإعلام – الديار : تحليق سعر المحروقات ومخاوف على سعر الصرف: لبنان في أزمة ‏أمن غذائي لا كارثة اشتعال جبهة “الوطني الحر” ــ “القوات”…التيار يتراجع عن ‏‏”الميغاسنتر”؟! قائد الجيش: لن نسمح لأحد النيل من معنويات المؤسسة.. “الرئاسية” ‏انطلقت: حزب الله لن يكرر “تجربة” عون

وطنية – كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : لا تزال الحرب الروسية على أوكرانيا ترخي بثقلها على الساحة اللبنانية المثقلة أصلا بعشرات الأزمات، ‏مهددة الأمن الغذائي وبتحليق اضافي بأسعار المحروقات التي لامست يوم أمس أرقاما غير مسبوقة ما من ‏شأنه تلقائيا ان ينعكس على أثمان السلع كافة والخدمات التي يئن أصلا اللبناني من عدم قدرته على تأمينها ‏وأبرزها فاتورة المولدات الكهربائية. فبعدما تجاوز سعر الـ5 أمبير الـ75 دولارا اميركيا الشهر الماضي ‏في كثير من المناطق، علمت “الديار” ان عددا كبيرا من أصحاب المولدات أبلغوا المشتركين يوم أمس ‏بأن السعر سيتجاوز الـ100 دولار الشهر المقبل وبأنهم سيزيدون ساعات التقنين لأنهم غير قادرين على ‏مجاراة الاسعار العالمية التي ارتفعت بشكل جنوني نتيجة الحرب في أوكرانيا.‏
‏  أزمة لا كارثة
ولا تقتصر الأزمات المتفاقمة على المحروقات بل تتعداها الى المواد الغذائية ألاساسية كالقمح والزيت ‏والأرز والسكر، التي وان توافرت بكمية محدودة، ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، علما انها مواد اساسية ‏لا يمكن لاي مواطن الاستغناء عنها. وقالت مصادر رسمية لـ”الديار” ان “لبنان لا يشهد كارثة على ‏صعيد الأمن الغذائي انما أزمة، باعتبار ان المواد ليست مفقودة تماما انما هناك شحا فيها لاعتبارات ‏عديدة وابرزها توقف التصدير من اوكرانيا وتأخر عمليات التصدير من بلدان أخرى نتيجة الحرب هناك ‏وارتفاع الطلب على عدد كبير من المواد، أضف الى كل ذلك ازمة شح الدولارات في المصرف ‏المركزي ما يجعله مضطرا على التقنين في مرحلة نحن الأحوج اليها لمخزون استراتيجي من القمح ‏والمحروقات”.‏
وطمأن وزير الاقتصاد أمين سلام يوم امس الى ان “احتياطي لبنان من القمح يكفي لمدة تتراوح من شهر ‏ونصف إلى شهرين”. بدوره، كشف رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط ان “فرع المعلومات ‏ابلغنا انه ممنوع علينا ان نسلم طحين المناقيش والخبز الفرنجي قبل الاستحصال على قسيمة من وزارة ‏الإقتصاد”.‏
‏  “التيار” يتراجع؟
وبالتوازي مع تحليق الاسعار ما دفع بخبراء ماليين للتنبيه من العودة لدوامة ارتفاع سعر صرف الدولار ‏الذي تجاوز يوم أمس مجددا عتبة الـ21 ألفا، استعرت المواقف السياسية مجددا على بعد أيام من اقفال ‏باب الترشيحات وحوالي شهرين على موعد الاستحقاق النيابي.‏
وكالعادة تصدرت القوى المسيحية المشهد لجهة تبادل الاتهامات والمسؤوليات. وسُجل أمس سجال عالي ‏النبرة بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على ‏خلفية ملف “الميغاسنتر”. ففيما اتهم جعجع “التيار” من خلال التمسك بمراكز الاقتراع الكبرى رغم ‏العوائق التي تحدث عنها وزير الداخلية وغيره من الوزراء المعنيين، بمحاولة تأجيل الانتخابات تمهيدا ‏لتطييرها، وصف باسيل رئيس “القوات” بـ”الخائن” من دون ان يسميه، قائلا:”مش اول مرة بيخون ‏وبيتراجع. الميغاسنتر، يعرف قيمته الاستراتيجية أهل الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، وهو ‏يعرف ان انشاءَه يسهّل ولا يؤخّر! بس هو هيك! هيك باع صلاحيات الرئيس بالطائف وحارب الرئيس ‏القوي بصلاحياته، وهيك خان بالقانون الأرثوذكسي وضحّى بنواب الانتشار… سبحان الخالق”.‏
وبدا واضحا ان “التيار” لن يتمكن من مواصلة الدفع بموضوع “الميغاسنتر” وحيدا بعدما تركه الجميع ‏ومن ضمنهم حلفاءه في منتصف الطريق، وبخاصة لن يستطيع تبني دعوة وزير السياحة وليد نصار لتأجيل ‏تقني للانتخابات لشهرين لضمان اعتماد هذا الطرح، من هنا كان موقفه أمس بمثابة تراجع واضح تم ‏بضغط من قيادة “الوطني الحر”، بحيث قال نصار في تصريح: “لا يجب تأجيل الانتخابات يومًا واحدًا، ‏لأنّها استحقاق دستوري، وأتنازل عن “الميغاسنتر” لمصلحة إجراء الانتخابات في موعدها”.‏
وقالت مصادر مطلعة على المشاورات الحاصلة في هذا الملف لـ”الديار” ان “الوطني الحر كما رئيس ‏الجمهورية لا يمانعان ضمنيا تأجيل الانتخابات للسير بالميغاسنتر، الا انهما علنا لا يستطيعان على ‏الاطلاق الاعلان عن ذلك كما فعل نصار لأنهما سيفتحان عليهما أبواب جهنم باعتبار ان كل قوى الداخل ‏والخارج تنتظر اي فريق سياسي عند اول تصريح لاتهامه بمحاولة تأجيل الانتخابات”. وأضافت ‏المصادر:”في كل الأحوال وكما الكل بات يعلم فان “الوطني الحر” أكبر المتضررين من الانتخابات ‏لذلك لن يتوانى عن استغلال اي فرصة لتأجيلها واذا تمكن تطييرها، ولا شك ان الكثير من القوى الاخرى ‏المتضررة ايضا لن تمانع ذلك الا انها ستحاول قدر الامكان ان تبقى تدفع في هذا الاتجاه من خلف ‏الستارة”.‏
واعتبرت المصادر ان “السجال بين “القوات” و”التيار” سيحتدم لا شك مع الاقتراب من موعد ‏الانتخابات، فهما وان كانا يعيان ان ايا منهما غير قادر على اجتذاب جمهور الطرف الآخر، بحيث ان من ‏سيتخلى عن جعجع او عن باسيل اما سيقاطع الانتخابات او سيصوت لقوى الثورة والمجتمع المدني، الا ‏انهما في الوقت عينه يعرفان ان هذا السجال يشد عصب جمهوريهما خاصة وان باسيل لم يعد قادرا على ‏الاستمرار بالتصويب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهو يخوض الانتخابات معه في عدد من ‏الدوائر، كما ان جعجع يعتبر “الوطني الحر” الشماعة الافضل لتحميلها كل مصائب البلد”.‏
انطلاق المعركة الرئاسية؟
في هذا الوقت، لفت ما ورد على لسان قائد الجيش العماد جوزاف عون يوم أمس بحيث اعتبر كثيرون انه ‏رد بجزء منه على رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الذي هاجمه وانتقده خلال اطلالته التلفزيونية ‏الأخيرة خاصة وان الرجلين أبرز مرشحين للرئاسة. وقال العماد عون في تصريح له خلال تفقده فوج ‏مغاوير البحر في عمشيت، ” كونوا على ثقة بأن الجيش صامد بوجه كل هذه التحديات. المرحلة صعبة ‏ودقيقة وتتطلّب منّا الوعي الكبير، خصوصاً وأنَّنا قادمون على استحقاقات مفصلية، نحن جاهزون ‏لمواكبتها، ولكن للأسف فإنَّ البعض يستغلها للتصويب على الجيش. نحن واعون لهذا الموضوع، ولن ‏نسمح لأيٍّ كان النيل من معنويات أبناء المؤسسة، لأنَّ ما نقوم به نابع من إيماننا وقناعتنا وحرصنا على ‏وطننا رغم كل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.‏
وتطرّق العماد عون إلى ملف ترسيم الحدود البحرية فقال “أنجز الجيش مهمته التقنية في المفاوضات ‏غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بناءً على تكليف من السلطة السياسية، وبذلك يكون دورنا انتهى عند ‏هذا الحد. بالتالي، وكما أعلنتُ سابقاً منذ نحو عام، ولاحقاً عبر بيان رسمي أنَّ المؤسسة العسكرية هي مع ‏أيِّ قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع الترسيم”.‏
وقالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ان “الحزب لم يعد أحدا ‏بالرئاسة بعد وان البت بهذا الملف سيكون بعد الانتخابات النيابية”، لافتة في حديث لـ”الديار” الى ان ما ‏هو مؤكد ان “حزب الله لن يكرر تجربة التمسك بشخصية معينة كما فعل مع العماد عون وبالتالي بفراغ ‏استمر عامين ونصف، لعلمه بأن واقع البلد لا يحتمل فراغا طويلا في سدة الرئاسة..لذلك ان تعاطيه مع ‏الاستحقاق الرئاسي المقبل سيكون مختلفا عن تعاطيه معه عام 2016، وان كان سيدفع لا شك ان يكون ‏الرئيس من فريق 8 آذار خاصة وان كل المعطيات تؤكد ان هذا الفريق سيمتلك الاكثرية النيابية في ‏المجلس النيابي الجديد وسيكون قادرا بطريقة او بأخرى على فرض المرشح الذي يريد”. ‏