بين ضرورات التحقيق وخطورة تعرضها للانهيار.. ما مصير صوامع مرفأ بيروت المدمّرة؟

تبقى صوامع مرفأ بيروت المدمرة والمتصدعة شاهدة على أحد أقوى التفجيرات غير النووية في التاريخ والتي حولت يوم 5 آب 2020 إلى يوم مشؤوم سيبقى محفورًا في عقول وقلوب اللبنانيين. ففي هذا اليوم المأسوي، قُتل 214 شخصا، وأصيب أكثر من 6000 شخص بجروح وتحطمت بيوت آلاف الناس وتهدّمت معها أحلامهم وتغيّر مجرى حياتهم. 

 

ومع اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا عاد ملف البت بمصير إهراءات القمح المتضررة إلى الواجهة لأنه بعد تدميرها جراء انفجار 5 آب وفقدانها القدرة على تخزين القمح، بات السوق اللبناني مهدداً بانقطاع القمح، لا سيّما وأن الاستعانة بالمطاحن لتخزين القمح لا يمكن التعويل عليه لاستدامة تأمين حاجة السوق، وهذا الأمر يشكّل مشكلة حقيقية في حال طال أمد الحرب وارتفعت أسعار القمح عالمياً.

 

كما لا يمكن تجاهل ان المكان يشكل خطرا على السلامة العامة، في ظل التحذيرات من إمكان انهيار صوامع القمح التي تعرضت لدمار جزئي، علما ان جهات شعبية ومدنية ترفض هدم الاهراءات وتطالب بتكريس وجودها لرمزيتها.

 

وفي هذا الموضوع تحديدا، طمأن وزير الاقتصاد أمين سلام خلال مؤتمر صحافي عقده مؤخرا انه “من دون قرار صريح وواضح من القضاء المختص لن يتم اتخاذ أي خطوة لها علاقة بهدم الإهراءات “، وشدد على ان “مشروع إعادة الإعمار هو مطلب ضروري لحماية الأمن الغذائي الوطني“. 

 

وأكد سلام ان “الاهراءات هي جزء من المرفأ ويتم العمل على خطة كاملة، وهذه كلها تكون مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، مشيرا إلى “وجود مخطط متكامل ودراسة لوضع نصب تذكاري كبير، تخليدا للحادثة الاليمة ولأرواح الشهداء“.

 

فإلى أي مدى تشكل فعلا هذه الاهراءات خطرا على السلامة العامة وما مدى إمكانية انهيارها؟  

 

نائب عميد كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية البروفيسور يحيى تمساح، الذي أشرف على إعداد دراسة للجامعة عن موقع الانفجار في نهاية عام 2020 قال في حديث لـ “لبنان 24“: “أجرينا في الدراسة تدقيقا هندسيا واختبارات على مبنى الاهراءات والإسمنت المسلح والبنية الخرسانية، وفي ما يتعلق بالوضع الإنشائي للصوامع فهي مائلة بشكل كبير نسبيا ووضعها الحالي غير مستقر إنشائيا، أي إنه من الممكن أن يؤدي إلى انهيار الصوامع على المدى الطويل“. 

 

وأضاف تمساح: “نوعية المنشأة الأسطوانية بحد ذاتها من أقوى أنواع المنشآت، ووضعها حاليا غير مستقر ولا تصلح للاستعمال، لكنها ليست آيلة للسقوط إلا إذا زاد الميل وزادت الخطورة التي قد تقع بسبب زلزال قوي على سبيل المثال“. 

 

وأكد تمساح انه “لا يمكن استعمال الصوامع حاليا”، وأشار إلى انه في حال تصليحها أو تدعيمها ستكون عملية مكلفة جدا”. واعتبر ان هذه الاهراءات يمكن ان تكون شاهدا ونصبا تذكاريا بعد تدعيمها، لأن الميل من المرجح أن يزيد بسبب تضرر أسفل الصوامع عند نقطة التقائها مع قواعد البناء“.

 

وشدد على انه “حتى إذا زاد الميل، فهذا لا يعني أن الصوامع ستنهار، بل قد تحدث بها تهدمات جزئية“.

 

وأوضح ان “الدراسة التي أجرتها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية ليست الوحيدة، لكن أهميتها انها نُشرت في مجلة علمية ذات مستوى عال هي من أعلى المراجع الهندسية على المستوى العالمي“.

 

ورأى تمساح انه “يُمكن بناء اهراءات جديدة بسرعة قياسية في حال وجود قرار جدي بذلك من خلال زيادة التقنيات المستخدمة في البناء ومعدات بكميات أكبر والعمل ليلا نهارا لانتهاء البناء بأقصى سرعة ممكنة.”

 

طريقة الهدم

وكان مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الإقتصاد جرجس برباري قد اشار في حديث صحافي سابق الى عدة طرق لهدم هذه الاهراءات،منها التفجير الصامت أو الضرب الحديدي. 

 ولم يحدد تقديرا ماليا لكلفة هدم الإهراءات ولا لقيمة مخلفاتها لأنها عملية معقدة، مشيرا إلى ان المحسوم هو “وجود أطنان من الحديد باهظة الثمن، ويمكن استثمار مخلفات الباطون الثمينة بالمقالع والكسارات“.

 ولفت إلى ان “بناء إهراءات جديدة قد يستغرق نحو عامين بين التوافق على الصيغة والتكاليف ونقل الردم وبناء إهراءات جديدة بمكان آخر.” 

 علما ان بناء اهراءات الحبوب تم عام 1968، ووضع الرئيس الراحل شارل حلو وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح حجر الاساس لصوامع الغلال في 16 ايلول 1968.

 واستمرت عملية بناء الصوامع من عام 1968 الى عام 1970، اي العمل انجز خلال نحو عام ونصف العام. وعام 1970، بدأ العمل بهذه الاهراءات فعليا ما يعني انه مر على وجودها 52 سنة. 

 وشكّلت الصوامع مركزا رئيسيا ورسميا لحفظ الأمن الغذائي، إذ تضم نحو 48 مخزنا كبيرا، وكانت تحفظ نحو 85% من قمح لبنان وحبوبه.