“الميغاسنتر”: طرح متقدّم بساعة متأخرة.. هل يطيح بالإنتخابات؟

ضمنيًّا، ترغب قوى سياسية عديدة بتطيير الإنتخابات النيابية، والإحتفاظ بما تملك في الولاية المجلسيّة الحاليّة، لكنّها لا تجرؤ على المجاهرة بطلب التأجيل تحت أيّ مسمّى، ولو لدواعِ إصلاحيّة، ليس لكونها تملك أدنى مراتب الخجل الوطني، بل لأنّها تخشى سيف العقوبات الدوليّة، وقد ذاقت شيئًا من مرارته. رغم أنّ طريق التأجيل غير سالكة لكثرة المصاعب، ورغم أنّ أقل من شهرين ونصف الشهر يفصلنا عن موعد الإستحقاق التشريعي، لا زالت الهواجس قائمة من إعداد سيناريو ما للتأجيل، بدليل أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لا ينفك يحذّر من تأجيل الإنتخابات. من جهتها الحكومة تؤكّد على القيام بما يلزم لإجراء الإنتخابات في موعدها، وزير الداخلية بسام مولوي أكّد أكثر من مرّة حصول الانتخابات “العمليّة الانتخابيّة قائمة ولا شك في ذلك، فليطمئن المواطنون والمرشحون، وليعملوا ويتحضّروا لها”.

جديد الملف الإنتخابي، تشكيل لجنة وزارية مؤلّفة من وزراء  الداخلية والبلديات، العدل، التربية والتعليم العالي، الثقافة، المالية، السياحة، الاتصالات والخارجية والمغتربين لدراسة مدى إمكانية تطبيق الميغاسنتر في الموعد الفاصل عن الانتخابات، بناء على طلب رئيس الجمهورية وجوب اعتماد الميغاسنتر كونها إجراء إصلاحيا خصوصًا بظل ارتفاع أكلاف التنقل. وكان وزير الداخلية قدّ قدم دراسة حول هذا الموضوع ، خلص فيها إلى التأكيد أنّه لا يمكن  تطبيق الميغاسنتر  ضمن المهلة الفاصلة عن موعد الانتخابات.

هذا في الشق التقني . أمّا في ما يتعلق بالناحية القانونيّة، وفيما لو تمكّنت وزارة الداخلية من استكمال الإجراءات اللوجستية في المدى الزمني القريب، هل يمكن تطبيق الميغاسنتر من دون اقرار البطاقة الممغنطة؟ وهل يحتاج تطبيق الميغاسنتر الى تعديل قانون الإنتخاب؟

المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والبروفسور في القانون، لفت في حديث لـ “لبنان 24″ إلى أنّ البطاقة الممغنطة المنصوص عنها في المادة /٨٤/ من قانون الانتخابات ٤٤/٢٠١٧ تساهم في تحضير مراكز الميغاسنتر وتجهيزها، وبموجبها سيتمكّن الناخب من الإقتراع في مكان سكنه ويساهم في التخفيف من كلفة النقل، فضلًا على أنّ الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة هما جزءٌ من الإصلاحات التي أوردها قانون الانتخابات، رغم تعليق العمل بالمادة/٨٤/ المذكورة في الإنتخابات السابقة كما في انتخابات عام ٢٠٢٢، وبالتالي فإن تطبيق الميغاسنتر يحتاج  الى ضرورة تفعيل المادة /٨٤/ لجهة البطاقة الممغنطة التي سوف تساعد بإنشاء الميغاسنتر.

اعتماد المغاسنتر من دون إقرار البطاقة الممغنطة، يتطلب استحداث مراكز للناخبين وتسجيل المواطنين في مراكز قريبة لأماكن سكنهم، بالتالي هل نحن بحاجة الى نصٍّ قانوني لاستحداث مراكز خارج الدوائر الانتخابية ؟

يوضح دكتور مرقص “نظراً إلى أنّ قانون الانتخابات ٤٤/٢٠١٧ وتعديلاته ينصّ في المادة /٨٥/ على تقسيم مراكز وأقلام الإقتراع، ينبغي أن يتضمّن القانون تعديل اقتراع الناخبين ليشمل مكان السكن”.

قوى سياسية وحقوقيّة تطرح علامات استفهام حول توقيت طرح الميغاسنتر قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الإنتخابات، علمًا أنّه كان هناك متّسع من الوقت للطرح وتطبيقه. بالتالي يصبح السؤال مشروعًا، ماذا لو خلُصت اللجنة الوزارية إلى عدم إمكانيّة اعتماد الميغاسنتر في المهلة الفاصلة عن الإنتخابات؟ هل يشكّل ذلك مبررًا يمكن من خلاله تأجيل الانتخابات إلى حين استكمال الإجراءات اللوجستية والقانونيّة المطلوبة لاعتماد الميغاسنتر؟

يجيب مرقص “طرح إجراء الإنتخابات على أساس الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة بما يعنيه من إتاحة الإقتراع من مكان السكن، ربما تكون خلفيته حميدة، لكن الطرح بحدّ ذاته ينطوي على مخاطر تأجيل الإنتخابات، إذا ما حصل تمسّك به أو استغلاله من قوى غير راغبة بالإنتخابات، لأنّ الأمر على الأرجح من باب المتعذّر تقنيًّا في الفترة الزمنية المتبقيّة للإنتخابات، مما يطرح فرضيّة التأجيل. وإن لم يحصل التأجيل، سيعزز ذلك أجواء عدم الثقة والتشكيك بحصول الإنتخابات، مما ينعكس سلبًا على نزاهة الإنتخابات منذ الآن، لأنّ هذه النزاهة ليست مرتبطة بموعد الإقتراع فقط  إنّما بالأعمال التحضيريّة والتمهيديّة المرافقة للحملات الإنتخابية، التي ستكون غير متّسمة بالإستقرار الإنتخابي، سواء بالنسبة للناخبين أو المرشحين، بسبب هذه الطروحات المتقدّمة التي جاءت متأخرة، مثال إعادة تفعيل الميغاسنتر، بعدما تمّ تعليق العمل بها لدورتين متتاليتين، على رغم أنّ القانون نصّ عليها، واستحضارها في ربع الساعة الأخير”.

15 أيار موعد مفصلي في لبنان، لا لكونه سيفرز ندوة برلمانية جديدة فحسب، بل لأنّ المجلس المقبل سينتخب رئيسًا للجمهورية في تشرين الأول المقبل. كما أنّ الإستحقاق التشريعي بحدّ ذاته يشكّل تحديًّا كبيرًا أمام الأحزاب السياسية من جهة، والمجموعات التي تطرح نفسها كقوى تغيير من جهة ثانية، الفئة الأولى ستختبر التغييرات التي فرضتها حركة 17 تشرين على قواعدها الجماهيرية، والفئة الثانية ستمتحن نفسها ومدى قدرتها على توحيد صفوفها وإقناع الناخب بطروحاتها. من اليوم حتّى منتصف أيار ستبقى التكهّنات قائمة بشأن مصير الإنتخابات، بالمقابل المجتمع الدولي بالمرصاد لكلّ المحاولات الهادفة لتطيير الإستحقاق، علمًا أنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تفعل ما بوسعها لإنجاز الإستحقاق في موعده.