الوكالة الوطنية للإعلام – مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وقرر تشكيل لجنة وزارية لمتابعة موضوع الامن الغذائي
كما قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزارة الصناعة والزراعة والمالية والثقافة والدفاع تكون مهمتها متابعة موضوع الامن الغذائي واقتراح التدابير والاجراءات الواجبة والمستعجلة في هذا الخصوص.
وتم خلال الجلسة تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات، العدل، التربية والتعليم العالي، الثقافة، المالية، السياحة والاتصالات والخارجية والمغتربين وتكليفها دراسة مراكز الاقتراع الكبرى “ميغاسنترز” ومدى امكانية اعتماد تلك الآلية في الانتخابات النيابية للعام 2022 ورفع تقرير بالنتيجة في مهلة اقصاها نهار الثلاثاء القادم، تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل للحكومة.
وبناء لطلب رئيس الجمهورية تم طرح من خارج جدول الاعمال الموضوع المعروف بمشروع”ايكوشار” فتقرر ترقين وشطب الاشارات على العقارات الموضوعة بموجب المرسوم الرقم 5821 / 1966 المعروف ب” ايكوشار” بعد اعتباره كأنه لم يكن.
وكان رئيس الجمهورية دعا في مستهل الجلسة الى اتخاذ الاجراءات السريعة لضمان الامن الغذائي للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا، كما شدد على ضرورة مواجهة غلاء الاسعار ومنع الاحتكار.
واشار الرئيس عون الى ضرورة الاهتمام بأوضاع اللبنانيين الموجودين في اوكرانيا ومعالجة شؤونهم وتأمين نقلهم الى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم.
واكد رئيس الجمهورية ان الوضع المالي دقيق جداً، ولا يحتمل أي تأجيل، واضعاً الجميع امام مسؤولياتهم، مشيراً الى ان وفد صندوق النقد الدولي سلط خلال زيارته للبنان الضوء على ضرورة اقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن.
من جهته، لفت رئيس الحكومة الى ان موقف لبنان من النزاع الروسي-الاوكراني، ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة، علماً أن موقف لبنان من روسيا يقوم على ضرورة إقامة افضل العلاقات معها.
وتناول رئيس الحكومة موضوع الامن الغذائي، داعيًا الى ضرورة استشراف معالجة الوضع الذي يمكن ان ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا واوكرانيا.ولفت الى انه سيبدأ توزيع المساعدات الاجتماعية الاسبوع المقبل لمساعدة العائلات التي تعيش في ظروف صعبة جدا.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي تم في خلاله البحث في جدول الاعمال اضافة الى آخر التطورات.
بيان مجلس الوزراء
وبعد انتهاء الجلسة أدلى وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بالبيان الآتي: “عقد مجلس الوزراء جلسته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.
في مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية فلفت الى ضرورة اتخاذ الاجراءات السريعة لضمان الامن الغذائي للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا، كما شدد على ضرورة مواجهة غلاء الاسعار ومنع الاحتكار.
ومن ثم تناول الرئيس عون زيارة وفد صندوق النقد الدولي قائلاً أنه سلط الضوء على ضرورة اقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن على ان تشمل الخطة إعادة هيكلة مصرف لبنان وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد سعر الصرف، وتوزيع الخسائر، والاصلاحات المالية البنيوية اللازمة، وخطة لشبكة الامان الاجتماعي. وأضاف، كذلك ثمة ضرورة لأن تشمل الخطة التوصل الىStaff Level Agreement اتفاقية على مستوى الموظفين مع بدء شهر نيسان، علماً أننا كنا نفضل Funding agreement اتفاقية تمويل. كما شدد الوفد على ضرورة تأمين التوافق السياسي لإقرار الخطة. وقال الرئيس عون:” الوضع المالي دقيق جداً، ولا يحتمل أي تأجيل، وأنا أضع الجميع امام مسؤولياتهم.”
ودعا الرئيس عون الى الاهتمام بأوضاع اللبنانيين الموجودين في اوكرانيا ومعالجة شؤونهم وتأمين نقلهم الى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم.
ومن ثم تحدث رئيس الحكومة فعرض الاسباب التي دفعت بلبنان الى اتخاذ موقف من النزاع الروسي-الاوكراني، فقال ان هذا الموقف ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها لبنان بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة، علماً أن موقفنا من روسيا يقوم على ضرورة إقامة افضل العلاقات معها. وعرض الرئيس ميقاتي الحالات المماثلة لمواقف اتخذها لبنان من غزو العراق لدولة الكويت، والاجتياح الاميركي للعراق.
وقال أنه في العام 1982 عند الاجتياح الاسرائيلي للبنان، دان العالم بأسره هذا الغزو، ولبنان معرّض لأي عمل عدواني من اسرائيل. الامر الذي يدفعنا الى التمسك برفض ان تعتدي اي دولة على أخرى.
وأوضح الرئيس ميقاتي أن لبنان ابلغ الجانب الروسي ان الموقف الذي اتخذناه هو موقف مبدئي وليس موجهاً ضد روسيا بالذات.
وتناول رئيس الحكومة موضوع الامن الغذائي، داعيًا الى ضرورة استشراف معالجة الوضع الذي يمكن ان ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا واوكرانيا، مقترحاً اتخاذ اجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في ازمة غذائية. وأشار الرئيس ميقاتي الى الاجراءات المعتمدة لإعادة اللبنانيين والطلاب الموجودين في اوكرانيا، والذين عبر قسم منهم الى بولونيا ورومانيا، وهناك جزء آخر تعمل الهيئة العليا للإغاثة على تأمين نقلهم الى لبنان.
وبعدما عرض الرئيس ميقاتي للمداولات مع وفد وزارة الخزانة الاميركية والنقاط التي اثيرت خلالها، لا سيما لجهة مكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تمّ تشكيلها، وذلك في اسرع وقت للتأكيد على جديّة الدولة اللبنانية في مكافحة الفساد.
ولفت رئيس الحكومة الى ان المساعدات الاجتماعية سيبدأ توزيعها الاسبوع المقبل منّوهاً بالجهود التي بذلها وزير الشؤون الاجتماعية للإسراع في تحقيق هذه الخطوة المهمة لمساعدة العائلات التي تعيش في ظروف صعبة جدا.
واشار الرئيس ميقاتي في كلمته الى أن مجلس الوزراء سوف يباشر درس المراسيم التطبيقية لعدد من القوانين التي صدرت وستتم الدراسة على مراحل.
بعد ذلك بدأ مجلس الوزراء درس بنود جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وأبرزها:
1- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية 31/5/2023 .
2- تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزارة الصناعة والزراعة والمالية والثقافة والدفاع تكون مهمتها متابعة موضوع الامن الغذائي واقتراح التدابير والاجراءات الواجبة والمستعجلة في هذا الخصوص.
3- تكليف مجلس الانماء والاعمار، وبعد التنسيق مع الوزارات والادارات المعنية والبنك الدولي، إعداد دراسة تفصيلية تبيّن مدى اهمية مشروع سد بسري والحالة التي وصل اليها ووضعيته الراهنة إضافة الى بيان مدى جديّة الاعتراضات والمعوقات التي اثيرت بشأنه واقتراح الحلول العملية والتقنية لها، في حال وجودها والبدائل المتاحة ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهر.
وبالتوازي تكليف وزير الطاقة والمياه اعادة التفاوض مع البنك الدولي لإعادة إحياء القرض المتعلق بالموضوع.
4- طرح رئيس الجمهورية من خارج جدول الاعمال الموضوع المعروف بمشروع”ايكوشار” فتقرر ترقين وشطب الاشارات على العقارات الموضوعة بموجب المرسوم الرقم 5821 / 1966 المعروف ب” ايكوشار” بعد اعتباره كأنه لم يكن.
5- لجنة ميغاسنتر : تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات، العدل، التربية والتعليم العالي، الثقافة، المالية، السياحة والاتصالات والخارجية والمغتربين وتكليفها دراسة مراكز الاقتراع الكبرى “ميغاسنترز” ومدى امكانية اعتماد تلك الآلية في الانتخابات النيابية للعام 2022 ورفع تقرير بالنتيجة في مهلة اقصاها نهار الثلاثاء القادم، تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل للحكومة، على ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً في سبيل اعداد التقرير المطلوب منها”.
حوار
ومن ثم دار حوار بين الصحافيين ووزير الاعلام فسئل الوزير الحلبي عن موقف مجلس الوزراء من الازمة الاوكرانية، فأشار الى ان البيان الذي اصدره وزير الخارجية في هذا السياق، أوجد اكثر من وجهة نظر داخل مجلس الوزراء. فمن الطبيعي اليوم أن يعرض دولة الرئيس هذا الموضوع على مجلس الوزراء، علماً أن البعض كان يفضل ان يصار الى التشاور فيه، ولكن هذا هو موقف الحكومة اللبنانية بعد أن عرضه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة.
وردا على سؤال عن موضوع الميغاسنتر، قال: إن معالي وزير الداخلية قدم دراسة كاملة حول هذا الموضوع وطرح ثلاثة مستويات في هذه الدراسة، الاول المستوى القانوني والتشريعي، والثاني المستوى المالي، اما الثالث فهو اللوجستي. وعندما تم عرض هذا الموضوع خلال الجلسة، لوحظ وجود آراء مختلفة حوله، وأنا من جهتي ابديت تحفظي في هذا الموضوع. إلا انه تم تشكيل لجنة لدراسة هذه النواحي الثلاث، لأنه وبحسب مشروع وزير الداخلية، لا يمكن، في حال بقيت الانتخابات في 15 أيار، وهي ستبقى، أن يصار الى تطبيق الميغاسنتر في هذه المهلة المحدودة في الزمن والتي تستوجب توفر إمكانيات مالية لها.
سئل: هل كان هناك اعتراضات حول الميغاسنتر خلال الجلسة؟
أجاب: نعم أنا ابديت اعتراضي وأعتبر أنه لا يمكن وقبل 10 ايام فقط من اقفال باب الترشح للانتخابات، التغيير في المعطيات ونحن في نصف المعركة الانتخابية.
سئل: هل هذا يعني أنه إذا اقر الميغاسنتر في الجلسة المقبلة أن الانتخابات النيابية ” ستطير”؟
اجاب: ابداً، إن هذا الجو ليس موجوداً داخل مجلس الوزراء. فالحكومة التزمت بإجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار وستجري في موعدها. واللجنة تشكلت بهدف معرفة ما إذا كان من الممكن اللجوء الى وسائل اخرى لأن فخامة الرئيس يقول أنه يوجد طرق ابسط من الطرق المعلوماتية التي عرضها الوزير، وهذا ما ننتظر ان نطلع عليه من اللجنة، وأنا في عداد هذه اللجنة.
سئل: في ما يتعلق بالبند رقم 8 والذي يتحدث عن تعاون امني بين الجمهورية اللبنانية والادارة الاميركية، فما هي ملابسات هذا البند؟
اجاب: هذا مشروع اتفاقية بين الحكومتين اللبنانية والاميركية ، وبموجبها تقدم الولايات المتحدة المساعدات الى الاجهزة الامنية . وكان النقاش أن الحكومة اللبنانية تقرر وجهة استعمال هذه المساعدات في الاجهزة الامنية، وأن لا تأتي مباشرة من أميركا الى جهة معينة. وقد تم اقرار هذا البند.
سئل: ماذا حول الكلام عن ان التقرير الذي وضعه وزير الداخلية حول “الميغاسنتر” أرقامه مضخمة؟ وهل من الممكن اللجوء الى اساليب أخرى؟
أجاب:” إن وزير الداخلية قدم دراسة عميقة وجدية وعلمية ولكن يقال أنه من الممكن أن تكون ابسط وأقل كلفة، وهذا الموضوع بالذات هو من مهمة اللجنة التي ستباشر دراسته.
وردا على سؤال حول مشروع سد بسري في ظل معارضة الكثيرين له لاسيما وزير البيئة والهدف من طرحه مجددا والجهة التي طرحت هذا الموضوع، أجاب الوزير الحلبي إن طرحه الآن متصل بالقرض ، فكما رأيتم من خلال القرار أنه سيتم إعادة التفاوض حوله، لا سيما أنه يتم الآن إيقاف القرض المتعلق به وتحميل المسؤولية للحكومة اللبنانية.
وزيرا الاقتصاد والصناعة
ومن ثم تحدث وزير الاقتصاد فقال:” اريد التطرق الى موضوع الامن الغذائي، الذي نعتبره أمن قومي، وهو اليوم موضوع الساعة ومهم جدا ولا يمكن التهاون او التساهل به. وتم التداول خلال جلسة اليوم في هذا الموضوع وطلبنا الموافقة على تشكيل لجنة وزارية في حالة طوارئ لمتابعة هذا الموضوع لأن الوزارات المعنية بما فيها وزارتي الصناعة والزراعة تحديداً، هي وزارات مهمة في موضوع الامن الغذائي، ولا يمكن من دون العمل التشاركي في ما بينها أن نصل الى نتائج تواكب المرحلة التي نمر فيها. وسنبدأ بدءا من الاثنين المقبل بعقد إجتماعات مكثفة لأخذ بعض القرارات الاساسية التي تتعلق تحديداً بأذونات التصدير . وقد رأينا الكثير من الدول في الخارج قد اتخذت قرارات أوقفت من خلالها التصدير للمواد الاساسية، وبالتالي لنحمي الاستهلاك المحلي ونحمي الكميات الموجودة في لبنان، سنتعاون ونعمل سويا لمتابعة هذا الموضوع واتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العامة. أما بالنسبة لموضوع القمح، نقول إن المعطيات الى اليوم لا تزال إيجابية من ناحية الكميات الموجودة في لبنان والمساعدات التي من الممكن أن نتلقاها من قبل الدول الداعمة التي نتواصل معها.
وتابع: “اللجنة ستقوم بدور كبير في ما يتعلق بمكافحة الاحتكار، وهنا تكمن أهمية مشاركة وزارة الدفاع في هذه اللجنة. فالاحتكار واللعب بالاسعار هما خط أحمر بالنسبة لهذه اللجنة، فوزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والدفاع ستكون جميعها بالمرصاد ، إن كان في وجه المصانع والمتاجر أو أي جهة معينة معنية بهذا الموضوع.. فهذا غير مسموح ولن يكون هناك اي تساهل فيه. وأعود وأكرر أنه طلبنا مشاركة وزارة الدفاع في اللجنة لأنه سيتم أخذ أقصى درجات الملاحقة بموضوع الاحتكار في هذه المرحلة، وقد بدأت تصلنا عدة إخبارات في هذا الموضوع ونحن نتمنى ألا نضطر الى اللجوء الى التصعيد في هذا الملف”.
وزير الصناعة
وتحدث وزير الصناعة من جهته، فقال: “أؤكد على ما قاله معالي وزير الاقتصاد وقد بدأنا منذ البارحة بالاتصالات وتم إتخاذ بعض القرارات تتعلق بعدم تصدير بعض المواد الاساسية التي تصل الى المستهلك اللبناني، وستصدر لائحة كاملة في هذه المواد قريبا”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه القرارات ستسبب بأي خسائر ، أجاب: كلا . فالامن الغذائي والامن القومي وامن المستهلك اللبناني أولوية. وهذا موضوع وطني وسيادي بامتياز وكل الدول العالم اتخذت هذه الاجراءات وليس فقط لبنان. و ما يهمنا اليوم هو المستهلك والمواطن اللبناني في مثل هذه الازمات. فهذه أزمة عالمية لها ارتدادات كثيرة. وقد تم تشكيل لجنة الطوارئ كي لا نصل الى مرحلة نواجه فيها بصعوبة هذه الارتدادات ونحرم المواطن اللبناني من حاجاته الاساسية. ولهذا بدأنا باتخاذ بعض الاجراءات في هذا المجال. وتم تشكيل هذه اللجنة”.
سئل عن موضع تهريب المواد الاساسية و مكافحته، فأشار وزير الاقتصاد الى أنه تم الطلب من وزارة الدفاع الانضمام الى هذه اللجنة بسبب هذا الموضوع.
ولفت وزير الصناعة من جهة ثانية، الى أن هذه المسألة هي وطنية وانسانية وأساسية، وأنا أتمنى أن نتضامن لمواجهة هذا الموضوع وهي ليست مرحلة انتهازية، ولكن يجب أن نتعاون جميعاً لمواجهتها.
وسئل عن المواد الاساسية التي سيمنع تصديرها، فقال: “مثلا الزيت النباتي. فنحن نستورد المواد الاولية لصناعته ومن ثم تصديره الى الخارج إضافة الى غيره من المواد الاولية”.
ولفت الى ان تخزين المواد الاولية سيتسبب بمشكلة وبخاصة في ظل خطورة انتهاء مدة صلاحيتها. وكما قال وزير الاقتصاد إن المواد الاساسية كلها موجودة في لبنان ، وتم مناقشة بعض التفاصيل في خلوة بين وزراء الاقتصاد والزراعة والصناعة بعد جلسة مجلس الوزراء، وهناك الكثير من القضايا المهمة إلا اننا سنبدأ بالاولويات، اي بالمنتجات الاولوية، كي نتمكن من الحفاظ على المخزون الموجود ولأطول فترة ممكنة.
وسئل وزير الاقتصاد عن وجود لائحة بالدول التي ابدت استعدادها لمنح لبنان القمح، اجاب: “ثمة دول كثيرة لديها اكتفاء ذاتي ولكن في هذه المرحلة هناك حالة هلع دولية، وكل من يملك كميات من المواد الاولية والاساسية متمسك بها واتخذ قرارات رسمية بعدم التصدير. وهذا ما نراه كثيراً في دول اوروبا، ولكن ثمة دولا أخرى مثل اميركا وكندا ليست متضررة من هذا الموضوع بشكل مباشر وتملك مخزون احتياطي كبير يكفي لأجيال ، وهي على استعداد لتزويد لبنان بكميات من القمح. وقد بدأنا نقاشات ايجابية مع هذه الدول وإن شاء الله نحصل على أجوبة في الاسبوع المقبل”.
وردا على سؤال عن اقفال بعض محطات البنزين باكرا وهي تمتنع عن بيع المحروقات للمواطنين، قال وزير الاقتصاد “نريد أن نذكرهم بما حصل في السابق، ورأينا ما حصل في السابق جراء تخزين المحروقات، فهل هم يريدون أن تصل الامور الى ما وصلنا اليه وبشكل أقسى؟ فوزارتي الاقتصاد والطاقة معنيتين بهذا الموضوع، و أكرر ان اصحاب الاحتكار او المخالفين سيلاحقون لأقصى الحدود. وقد رأينا في المرحلة السابقة تحرك النيابية العامة المالية والختم بالشمع الاحمر. وإن القرارات التي تتخذ اليوم هي استثنائية ولها طابع طوارئ. ومن الممكن أن تتصاعد الملاحقة لتصل تحت إطار الظروف الاستثنائية الى جرائم جنائية. لأنه عندما يتم احتكار هذه المواد وفي هذه الظروف، يتم حرمان المواطن منها وهي مواد حيوية، فلن يكون هناك اي تساهل في هذا المجال وبخاصة مع محطات البنزين. وأنا اقول للمحتكرينـ أنه إذا حصل اي احتكار ، فإنه سيتم مصادرة الكميات من المنتج المحتكر ومن الممكن ان تسحب منهم من قبل الدولة وتوزع مجانا”.
وقال وزير الصناعة في هذا الاطار، “إن دور الدولة اليوم هو تأمين سلامة الغذاء الوطني وعلى ضوء ذلك نحن نتحرك، وهي ليست قصة تهديد، فمعالي وزير الاقتصاد لا يهدد بل يحاول تأمين هذه المواد بحزم عبر التشدد في هذا الموضوع.”
وعن كمية القمح المنتج في لبنان عبر الزراعة، أوضح وزير الاقتصاد أن “لبنان لا يملك القمح الطري، فالقمح المنتج في لبنان لا يصلح لصناعة الخبز اللبناني العربي الذي نأكله. فطبيعة الارض في لبنان لا تسمح بزراعة هذا النوع من القمح ونحن في الوزارة على استعداد لاستقبال كل من يطرح إمكان زراعة هذا النوع من القمح في لبنان واطلاعنا على رؤيته في هذا المجال ومقترحاته حول ذلك وسندعمه ونتعاون معه”.
=======
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
