ترسيم الحدود البحرية على إيقاع مفاوضات فيينا

باتت  مفاوضات البرنامج النووي الايراني  شبه منجزة، فالادارة  الأميركية كما إيران ترغبان بالخروج من مربع الصراع إلى رحاب  التفاهم الشامل،  على أن الاتفاق المذكور لن يكون سهل الهضم لشركاء الطرفين في المنطقة.

تتعالى الاحتجاجات مع اقتراب موعد اعلان الاتفاق ، فالتصعيد الاسرائيلي مرده عدم الحصول على ضمانات تلح الدولة العبرية بالحصول عليها أبرزها تشريع وجودها ونيل الاعتراف العربي بحقها في الوجود، خصوصا وأن إدارة جو بايدن فرملت الاندفاعة الخليجية ما دفع ولي العهد السعودي الى الاحجام عن التطبيع حتى اللحظة.
وكذلك الأمر في عمق الخليج العربي، فلا يمكن وضع اوزار الحرب اليمنية دون رعاية إتفاق شامل يتضمن وقف أعمال الحوثيين العسكرية و الأمنية التي تستهدف الإمارات والسعودية ، ما يتطلب مفاوضات مباشرة بين الجانب السعودي والطرف الايراني وهذا ما هو حاصل راهنا من دون احراز نجاح ملحوظ.

من هنا، يبدو الواقع اللبناني في أسفل الأولويات بين الأطراف المتصارعة على  رقعة “شطرنج” المنطقة، و تفيد مصادر ديبلوماسية بأن لبنان ينحاز إلى الغرب كما فعل في الموقف من الحرب الاوكرانية نظرا إلى العلاقات التاريخية و المصالح الحيوية َ وأبرزها التنقيب عن الغاز والنفط.

رفع حزب الله سقف المواجهة و قرر الاقتحام في عمق التفاوض الحاصل على ترسيم الحدود البحرية، الأمر الذي يعني افتراقا تكتيكيا عن حليفه التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية انطلاقا من حسابات داخلية و خارجية .

ثمة رأي يناقض النظرة العامة لملف ترسيم لبنان حدوده البحرية جنوبا، حيث لفت مصدر متابع إلى اعادة خلط الأوراق بعد وقوع الحرب الروسية مع أوكرانيا، فليس بسيطا ان تنأى طهران بنفسها وتمتنع عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إدانة الغزو الروسي وترك حليفتها موسكو تصارع الغرب وحيدة.

يتضمن  الترسيم البحري حسابات تتجاوز الواقع اللبناني ، فالاتفاق النووي الايراني يدر  عائدات مالية ضخمة جراء السماح ببيع نحو 200 مليون برميل نفط بصورة فورية ما ينعش وضعها ويساعدها على التخلص من عبئ الصراع مع اميركا، ما يفتح المجال إلى بلوغ لبنان مرحلة من الوصاية الجديدة على غرار حقبة غزو الكويت وحرب الخليج الأولى التي منحت السوريين مفاتيح حكم لبنان لتسحبها عند ال 2005 عقب  اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.