وفد من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام نقلوا واقعهم العيشي لمدير البنك الدولي في المشرق
وتطرق الوفد خلال النقاش الى المبالغ التي كان قد سددها المتقاعد خلال وجوده في الوظيفة كمحسومات تقاعدية إضافة الى حصة الدولة كرب عمل . وان هذه الأموال لو وظفت واستثمرت كما يجب لكانت كافية لتغطية المعاش التقاعدي وغيرها من الخدمات . كما تطرق البحث الى فقدان التغطية الصحية الشاملة من طبابة واستشفاء والى تسهيلات أخرى تفرضها قوانين العمل والمواثيق الدولية التي ترعى المتقاعد .
واستطراداً قدم ممثل رابطة قدماء القوى المسلحة شرحاً مفصلاً عن المبالغ التي يتقاضاها العسكريون المتقاعدون كتعويض عند نهاية خدمتهم ناتج عن الضمائم الحربية ، والتي هي بمنزلة ساعات عمل إضافية قررت الدولة تأجيل دفعها حتى نهاية خدمتهم بدلاً من دفعها عند استحقاقها ، وهوما تعتبره وزارة المال عبئاً في اعتمادات نفقات التقاعد في الموازنة .
وقد أبدى السيد كومار جا دهشته للأرقام والوقائع التي قدمها اليه وفد المتقاعدين ، مبدياً ان هناك وقائع لم يكن على علم بها . وأضاف ان العنوان الذي طرحه الوفد عليه هو جزء من عدة عناوين يعاني منها لبنان بالوقت الحاضر ، وان التحديات كثيرة في هذه المرحلة ، كما ان التركيز الأساسي يجري على معالجة الفقر الذي تزداد نسبته كلما تأخرت خطط التعافي والإصلاح ، والتي على الحكومة المباشرة بها ليتمكن البنك الدولي والمجتمع الدولي بشكل عام دعم ومساعدة لبنان لتحقيقها .
ووعد السيد كومار بأن يدرس بتمعن النقاط التي اثارها المتقاعدون والتي قدموا له بشأنها مذكرة تفصيلية كورقة عمل تكون بتصرفه . وقال بان البنك الدولي لا يملك سلطة فرض أمور على الحكومات ، إنما سيسعى ان تكون مطالب المتقاعدين ضمن سلة توصياته واهتماماته ، انطلاقاً من ان لبنان بحاجة في هذه المرحلة لدعم الصناديق الدولية مهما كانت طبيعة هذا الدعم .
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع بإبقاء التشاور والتواصل بين السيد كومار جا ومكتبه في بيروت وبين المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام .
مصدر الخبر
للمزيد Facebook