بوريس جونسون: “مجلس الأمن الدولي مكلف بمواجهة أخطر التهديدات للسلم والأمن العالميين”
حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء من أنه ما لم نتخذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ، فإن العالم سيكون معرضا لتفاقم الصراع والنزوح السكاني وانعدام الأمن.
فقد ترأس بوريس جونسون الجلسة الافتراضية للمجلس ودعا الأعضاء إلى مساعدة الدول الأكثر حاجة للمساعدة للتكيف مع آثار وعواقب تغير المناخ، واتخاذ خطوات لخفض انبعاثات الكربون العالمية إلى الصفر بحلول عام 2050. كانت هذه المرة الأولى التي يترأس فيها رئيس وزراء بريطاني مجلس الأمن الدولي منذ ما يقرب من 30 عاماً، وكانت تلك أولَ جلسة يعقدها المجلس على مستوى القادة لمناقشة موضوع المناخ.
كما استمع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، عبر الفيديو، إلى كلمة سير ديفيد أتنبره، وذلك قبل أن يخاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، والناشطة السودانية في مجال المناخ نسرين الصائم، المجلس على الهواء مباشرة.
يمكن لمس تداعيات تغير المناخ واضحةً في كل مكان من العالم، حيث آثار ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الحادة في الطقس تجبر الناس على التنقل، وتتسبب في التدافع على الموارد الطبيعية التي تزداد شُحاً. ومن بين 20 من البلدان المصنفة بأنها الأكثر تأثراً بتداعيات ارتفاع درجات حرارة الكوْن، هناك 12 بلدا يعيش في حالة صراع أيضاً.
قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، قبل ترؤسه لجلسة مجلس الأمن الدولي:
مجلس الأمن الدولي مكلف بمواجهة أخطر التهديدات للسلم والأمن العالميين، وهذا هو بالضبط ما يمثّله تغير المناخ.
فمن المجتمعات التي اقتُلعت من أرضها بسبب الطقس شديد التقلب والجوع المدقع، وحتى عرّابي الحروب الذين يتكسّبون من التكالب على الموارد – نرى أن ارتفاع درجة حرارة كوكبنا يؤدي إلى انعدام الأمن.
وخلافاً للعديد من القضايا التي يناقشها المجلس عادة، فإننا نعرف بالضبط كيف نعالج هذه القضية بالذات. فمن خلال مساعدة البلدان التي تحتاج إلى مساعدة للتكيف مع تغير المناخ وخفض انبعاثاتها العالمية إلى الصفر، فإننا سنحمي ليس فقط التنوع البيولوجي الوفير لكوكبنا، بل ازدهاره وأمنه أيضاً.
وقال سير ديفيد أتنبره، الإعلامي والمؤرخ الطبيعي البريطاني:
إذا قللنا الانبعاثات بما يتطلّبه الأمر من همّة ونشاط، فقد يكون بإمكاننا تجنب الوصول إلى نقاط اللاعودة التي ستجعل التغير الجامح للمناخ أمراً لا يمكن إيقافه. وفي شهر نوفمبر من هذا العام، قد توفّر لنا قمة العمل المناخي 26 في غلاسغو فرصتنا الأخيرة لإجراء التغيير الكبير اللازم.
إذا نظرنا بموضوعية إلى تغير المناخ وفقدان الطبيعة على أنهما يشكلان تهديدات أمنية عالمية – كما هو الحال فعلاً – فقد نلجأ للتصرف على النحو المطلوب وفي الوقت المناسب.
أمسكت المملكة المتحدة بزمام المبادرة في العمل المناخي، حيث التزمت بموجب قانون بالوصول بالانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050، وتعهدت بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة لا تقلّ عن 68% بحلول عام 2030 – وهو أكبر خفض في نسبة الانبعاثات مقارنة بأي بلد اقتصادي رئيسي.
كما تعهدنا بإنفاق 11.6 مليار جنيه إسترليني على التمويل الدولي لمشاريع المناخ على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ على البلدان الهشة والأكثر تأثرا بتبعاته.
وفي السنوات القليلة الماضية، ساعدت المملكة المتحدة أصحاب قطعان الماشية في منطقة الساحل على مواجهة آثار الجفاف؛ وحسّنت إدارة الموارد الطبيعية في إقليم دارفور بالسودان؛ ودعمت سكان 200 من المجتمعات المحلية في الصومال لتعزيز القدرات اللازمة لمواجهة التقلبات المناخية المفاجئة.
خاطب رئيس الوزراء مجلس الأمن الدولي اليوم في سياق رئاسة المملكة المتحدة للمجلس والتي تستمر لمدة شهر. وسوف تستضيف المملكة المتحدة أيضاً اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى بشأن المناخ والتنمية في 31 مارس، ويحضره ممثلون عن البلدان الأكثر تأثّرا بتبعات تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن الجهات المانحة الرئيسية والمؤسسات الدولية.