قرار مجلس الوزراء بشأن ملف الكهرباء واضح: موافقة مبدئية مشروطة بخمس نقاط وتعديل الخطة

يذكر ان قرار مجلس الوزراء امس ربط الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء  بالالتزام بالنقاط الخمسة الاتية:
– وجوب تطبيق القانون 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) بشكل فوري، لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها بالمواصفات المعتمدة وفق المعايير الدولية.

– تأليف لجنة وزارية برئاسة وزير العدل، وعضوية وزراء الطاقة والمياه، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، والثقافة والشؤون الاجتماعية، مهمتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء (القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002)، واقتراح ما قد تراه من ملاحظات تستدعي اجراء تعديلات عليه عند الاقتضاء، ودون ان يحول ذلك، وبطبيعة الحال، من تطبيق القانون بصيغته الراهنة تنفيذا لما جاء في البند الأول.
– رفع التعرفة بعد تحسُّن التغذية ابتداء من 8 الى 10 ساعات يوميا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 500 كيلواط، كما ومراعاة وضع القطاعات الإنتاجية المستحقة بحيث يستفيد جميع هؤلاء من تعرفة خاصة. وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة تعديل التعرفة بشكل تدريجي وعلى مراحل بالتزامن مع تحسين التغذية بالشروط عينها المشار اليها انفا وبما يسمح بتغطية التكاليف.
– وضع خطة لتحسين الجباية لا سيما من خلال استعمال العدادات الذكية.
– اعداد دفتر الشروط اللازم للإعلان عن مناقصة بحسب الأصول وتهدف الى تحسين الشبكة وإنتاج الطاقة وفقا للمخطط التوجيهي بأقل كلفة، بعد اجراء مراجعة لهذا المخطط عند الاقتضاء”.
وفي الخلاصة فان قرار  مجلس الوزراء اكد بوضوح وجوب قيام وزير الطاقة بتعديل الخطة والعودة بها الى مجلس الوزراء، والا فلا خطة، وكل ” التطبيل والتزمير الاعلامي”لا يغير الحقيقة المفنّدة في متن المقال.