رجلٌ ينتحلُ صفة “مخابرات” في بيروت.. هذا ما فعله بمحلّة “الكولا”

كتب المحرّر القضائي:

إشترى المدعو “سامر.خ” سيارة نوع كيا سيراتو وسجّلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات على إسم صديقه “نبيل.خ” ليعمل عليها. إلا أنه نتيجة خلافات حصلت بينهما بعد ذلك، أعاد المتّهم السيارة الى سامر ونظّم، بناءً لطلب هذا الأخير، لدى الكاتب العدل في بيروت محي الدين المعوش، إتفاقية بيع السيارة من المدعي “مصطفى.ب”.

وإثر ذلك، كانت السيارة المذكورة بقيادة المدعو “محمد.غ”، بتكليف من سامر، من أجل إصلاحها. ولدى وصول الأول الى محلة جسر الكولا إقترب منه أشخاص كانوا على متن دراجة نارية وبرفقتهم سيارة، فطلبوا من “محمد.غ” التوقف، وعندما إمتثل لطلبهم إقترب منه شخصان أحدهما المتّهم نبيل.خ الذي أعلمه أنه من عناصر مخابرات الجيش وطلب منه الترجّل من السيارة بعدما أخذا أوراقها منه، ثم أجلساه في المقعد الخلفي وإتجها بالسيارة الى محلة عين المريسة حيث تركاه هناك وغادرا المكان بالسيارة.

وعلى أثر علم المدعي بالأمر تقدم بشكوى، وخلال التحقيق أكد المدعو محمد.غ أن المتّهم كان أحد الشخصين اللذين أخذا السيارة، كما تبيّن أن المتّهم توارى عن الأنظار.

وخلال المحاكمة العلنية، ترافع وكيل المدعي بالتبرع طالباً الحكم له بتعويض قدره ١٥ مليون ليرة لبنانية.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم نبيل.خ بجناية المادة 638/ عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به سنداً لها مدة خمس سنوات، كما إدانته بجنحة المادة 392/ عقوبات وحبسه سنداً لها مدة سنة واحدة، وإدغام العقوبتين بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الجنائية كونها الأشد، وتجريده من حقوقه المدنية، وإعتباره فارّاً من وجه العدالة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.

كما حكمت الهيئة بإلزامه دفع مبلغ 15 ميلون ليرة لبنانية للمدعي مصطفى.ب بدل تعويضه عن العطل والضرر اللاحق به.