الوكالة الوطنية للإعلام – البرلمان العربي طالب المجتمع الدولي بدعم خطة السلام التي أطلقها محمود عباس

وطنية – أشار بيان للبرلمان العربي إن البرلمان العربي يتابع “مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، ويؤكد على قراراته السابقة في شأن الوضع في فلسطين والوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 م نصا وروحا وتسلسلا، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012م في شأن قبول دولة فلسطين عضو مراقب يمثلها منظمة التحرير الفلسطينية”.

وتابع البيان: “إذ يشير البرلمان العربي إلٍى جهوده نصرة للقضية الفلسطينية، ومخرجات المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بتاريخ 19 فبراير 2022م، والوثيقة التي صدرت عن المؤتمر بعنوان “رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن”، وما تضمنته من بنود لدعم القضية الفلسطينية تمثل برنامج عمل البرلمان العربي في الفترة المقبلة.

كما ويشير إلى تحركاته مع البرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في شأن دعم القضية الفلسطينية، وفضح الجرائم والاعتداءات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، من خلال الرسائل الصادرة من عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي للأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء ومدراء المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، والردود الواردة على هذه الرسائل ومنها رد منظمة اليونسكو بشأن التطورات الأخيرة في المسجد الإبراهيمي والحرم الابراهيمي، حيث أكدت المنظمة استعدادها التام لاتخاذ كل التدابير الداخلة في ولايتها تجاه حماية المسجد والحرم الإبراهيمي”.

وقرر البرلمان العربي “توجيه تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الأبي، والتأكيد على الدعم التام لحقوقه الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية”.

وكذاك طالب “المجتمع الدولي بدعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، من خلال مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة كامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة، وبإشراف الرباعية الدولية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وفق إطار زمني واضح، على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002م نصا وروحا وتسلسلا، وتوسيع المشاركة في المؤتمر من بلاد أخرى عربيا ودوليا يتم الاتفاق عليها”.

وأشاد بـ “مخرجات المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بتاريخ 19 شباط 2022 م، وتأكيد الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر بعنوان “رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن”، وما تضمنته من بنود لدعم القضية الفلسطينية، والمطالبة باعتمادها من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة نصرة للقضايا العربية وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين”.

ورفض “البرلمان العربي مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس”.

وطالب بـ “مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية باتخاذ التدابير العاجلة لإلزام سلطات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باحترام وتطبيق القانون الدولي، وبخاصة اتفاق جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فورا، بعدما بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال”.

وكذلك طالب “الأمم المتحدة بالوقف الفوري للمشاريع الاستعمارية التي تتبناها حكومة القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) بعد تضاعف حجم النشاط الاستعماري عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016م، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذا لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 م وقراراتها السابقة ذات الصلة”.

وطالب البيان أيضا “الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وبخاصة في ظل تصاعد هجمات عصابات المستوطنين الاستعماريين الصهاينة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في قراهم ومدنهم وسرقة وتدمير منازلهم تحت حماية جيش الاحتلال، والبدء في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 2021م بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية دائمة، لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني وجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي التي وثقتها تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – الأسكوا”.

وأكد البرلمان العربي مجددا دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل والأشكال ضد الاحتلال والتي يكفلها القانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الفلسطينية، كما وأكد دعمه حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) ويدعو أحرار العالم إلى لانضمام اليها”.

وتبنى “البرلمان العربي تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، ووجه نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي للبحث في قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، وجدد دعوته الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الاسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون”…

ورحب البرلمان العربي “بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا بتاريخ 6 شباط 2022م، الخاص بتجميد عضوية القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) كمراقب لدى الإتحاد الأفريقي”…

وأكد في المقابل “دعم البرلمان العربي الكامل لجميع قرارات وتحركات السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشأن مواجهة تهجير المقدسيين قسراً من منازلهم”… وطالب تاليا “الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة برفض القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي”… ودعا إلى “التحرك مع البرلمان الأوروبي وبرلمانات عدد من الدول الأوربية للطلب من حكوماتهم استكمال الاعتراف بدولة فلسطين التي أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة”...

وكذلك طالب البيان “المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة في الوقت الراهن، ومطالبة الأمم المتحدة بالبحث عن سبل تمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة”...

 

=======