عينُ الأحزاب عليها.. منطقةٌ واحدة تُنقذ جنبلاط “انتخابياً”!

تُواصل القوى السياسيّة الأساسية في دائرة الشوف – عاليه اتصالاتها للوصول إلى صيغة واحدة بشأن اللوائح الانتخابية، في حين أن التركيز ينصبّ على كيفية تبديدِ المعوقات والألغام التي تعترضُ طريق كلّ لائحة. 

المعطيات الحالية تكشفُ عن تقدّم على صعيد الأسماء والترشيحات التي ستنضوي تحت تحالف حزب “القوات اللبنانية” مع الحزب “التقدمي الإشتراكي”، كما أن هناك اصرارٌ على حسم الأمور سريعاً نظراً لضيق الوقت.

في ما خصّ لائحة “القوات – الإشتراكي”، فقد كشفت المعلومات أن المعنيين في “التقدّمي” تابعوا حراك “القوات اللبنانية” بشأن إمكانية طرح مرشّح سني لمقعد الطائفة الثاني في الشوف، وهو الأمر الذي كان “لبنان24” كشف عنه في تقرير سابق الأسبوع الماضي. ومؤخراً، فقد تطرّق البحث بشأن المقعد السني الثاني إلى نقطة أساسية: اختيار شخصية بالاتفاق بين “الإشتراكي” وتيار “المستقبل” بمباركة من “القوات”. ولتطبيق هذه الفكرة، اتجهت النقاشات باتجاه أمين سر نقابة المحامين سعد الدين الخطيب، الذي كان اسمهُ مطروحاً من قبل “المستقبل” و “الإشتراكي” ليكون مرشحاً عن برجا، إلا أنّ المزاج العام لم يتقبله باعتبار أنه ليس معروفاً لدى الكثيرين من أبناء البلدة في حين أنه لا يتواجدُ فيها.

لماذا التركيز على برجا؟

حتى الآن، فإن أمر ترشيح الخطيب ما زال في إطار الكلام، ولم يتم حسمُه حتى بين عرّابي اللوائح، كما أن الاتصالات الأخيرة بين منسقي الأحزاب في الشوف كشفت عن إمكانية إزاحة اسم الخطيب جانباً والبحث عن مرشح قويّ يكون مقبولاً في برجا التي شهدت حضور رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط إليها وكذلك الرئيس سعد الحريري عام 2018.

وفي الواقع، فإنّ هناك تساؤلات عديدة تُطرح عن تركيز الأطراف السياسية الكبير على تلك البلدة. وبشكل أساسي، فإن هناك عاملا أساسيا مهما وهو أن برجا تضمّ كتلة ناخبة فعلية قد تصل إلى 16 ألف صوت، الأمر الذي يفتح شهية القوى السياسية للدخول إلى تلك البلدة عبر مرشحين منها، لأنها تستطيع أن تؤمّن حاصلاً انتخابياً لأي لائحة في حال التفافها حول مرشح واحد، علماً أن هذا الأمر لم يحصل عام 2018، وهناك مطالبات بحصوله هذه المرّة مع مرشح قوي.

وفي ظل كل ذلك، يُدرك جنبلاط تماماً أهمية أن يكون هناك مرشحٌ من برجا ضمن لائحته ويمكنه جذب الأصوات إليها، شرطَ أن يكونَ مقرّباً من الخط السياسي الذي تسيرُ عليه اللائحة، وأن يتمتع بوزنٍ قوي جداً، وهذا ما يجري بحثه حالياً. كذلك، يتوجب على جنبلاط أن يختار شخصية لديها قدرة على ضبط الشارع في ساحل الشوف وتحظى بأرضية شعبية.

وعملياً، فإن هذا الأمر بات مفروضاً على رئيس “الإشتراكي” بقوة، الذي يسعى إلى تجنب استعداء برجا بعكس ما حصل في انتخابات العام 2018، إذ لم يطرح حينها أي مرشح منها ضمن لائحة “المصالحة”. وفي حال تكرّر هذا الأمر، فإن جنبلاط سيقعُ في أزمة أكبر، إذ سيخسرُ أصواتاً كثيرة من بلدة وازنة انتخابية إلى جانب خسارته لأصوات حركة “أمل” في الشوف، فضلاً عن بقائه وحيداً من دون تيار “المستقبل” الذي انكفأ انتخابياً وسياسياً. وإجمالاً، فإن كل هذه العقبات تُحتّم على جنبلاط التنبه بشكل كبير إلى أن وضعه في الشوف ليس مطمئناً، ولهذا يحتاجُ إلى برجا كرافعة انتخابية له، ولا يكون ذلك إلا عبر اسم قوي جداً.

وفعلياً، فإنه في حال ثبتُ التوجه لاختيار الخطيب كمرشح عن المقعد السني الثاني إلى جانب النائب بلال عبدالله ضمن اللائحة، فإنّ هناك خطورة تتصل بعدم وجود إمكانية لدى الخطيب لتحقيق أي خرقٍ أو فوزٍ بمقعد لاعتبارات عديدة: أولها أن لا وجود فعليا لهُ في برجا، كما أن نسبة كبيرة من القاعدة الشعبية لا تعرف هويّته. وعليه، فإن هذا الأمر يؤثر بشكل سيء على مسار الانتخابات بالنسبة للائحة التي يدعمها جنبلاط، ما يعني أنّ المقعد السني الثاني قد لا يكون من حصتها.

وبذلك، فإنّ هذا المقعد الذي تشتد المنافسة بشأنه، قد يذهب باتجاه المجتمع المدني الذي يكثف اتصالاتهِ باستمرار لتوحيد نفسه وتشكيل لائحة قوية تمكّنه من انتزاع حاصلين انتخابيين بالحد الأدنى. أما عندما يتعلق الأمر باللائحة التي سيدعمها “التيار الوطني الحر”، فإنها قد تظفر بالمقعد السني في حال طرحت مرشحاً قوياً من برجا استطاع التغطية على المرشحين الآخرين الذين قد يطرحون أنفسهم في البلدة الوازنة سياسياً. وفي الوقت الحالي، فإنّ الذي قد يحقق نية “التيار” في الحصول على المقعد السني هو ترشيح اللواء علي الحاج، المدير العام السابق لـ”قوى الأمن” الداخلي، إلا أن الأخير ما زال بعيداً عن هذه أجواء الترشح والمشاركة بالانتخابات، في حين أنه لا شخصية بديلة عنه يمكن طرحها ضمن المنطقة.

كذلك، فإن الأنظار تتجه أيضاً إلى الجماعة الإسلامية التي تبيّن أنه ما من جهة ضمت مرشحين لها ضمن لوائحها، ما يطرح إمكانية إقصائها نيابياً، علماً أن جنبلاط أرسى التحالف معها لاستخدام أصواتها كأداة ورافعة للائحته. وأمام هذا الأمر، فإن الجماعة قد تلجأ إلى خيارٍ آخر تسعى من خلاله لتعويم نفسها، وقد تبادر باتجاه “الوطني الحر” مثلما فعلت في العام 2018، الأمر الذي قد يسمح لها بطرح مرشح من برجا.
وفعلياً، فإن المعضلة الأساسية تكمن في انخفاض نسبة الاقتراع وفي المقاطعة التي قد ترخي بظلالها على الانتخابات في الشوف – عاليه، إذ أن هناك شريحة واسعة من مؤيدي “المستقبل” يعتزمون عدم المشاركة في الانتخابات. وعملياً، فإن هذا الأمر قد يؤثر على مختلف اللوائح في حين أن العائلية والمناطقية ستلعب دورها الكبير في دعم مرشحين  مُعينين.