جلسة تشريعية الاثنين والثلاثاء وحكومية الاربعاء

يشهد مطلع الأسبوع المقبل جلسة تشريعية لمجلس النواب يومي الإثنين والثلثاء يتضمن جدول أعمالها مجموعة من مشاريع القوانين الإصلاحية، من بينها مشروع قانون المنافسة، ومشروع يتعلق باستقلالية السلطة القضائية.

وبحسب معلومات” النهار” فان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيسعى إلى الحؤول دون تمادي سجالات خلال الجلسة قد تجد أرضية خصبة لها من بوابة الملف الانتخابي في ظل سعي بعض القوى إلى إدخال تعديلات على قانون الانتخاب في ربع الساعة الأخير، الأمر الذي تعتبره قوى المعارضة إحدى محاولات تطيير الاستحقاق من المنظومة.

 وتردّدت في هذا الصدد معلومات عن خطر جديد محدق بانتخابات المغتربين من خلال اتجاه مدراء الوحدات الادارية في وزارة الخارجية والمغتربين إلى إعلان الإضراب بسبب مرور خمس سنوات على تشكيلاتهم التي لم يصدرها مجلس الوزراء حتى الآن. وأشارت المعلومات إلى أنّ هذا الإضراب، في حال تنفيذه، سيوقف كل المعاملات الخارجية للبنانيين، بدءاً من جوازات السفر وصولاً إلى العمل اليومي للسفارات، مروراً بالتنفيذ اللوجستي للانتخابات النيابية.

وكتبت” الديار”يتوقع ان يدور نقاش واسع حول قانون المنافسة وقانون استقلالية القضاء، مع العلم ان هناك توجها لاقرارهما نظرا لاهمية القانونين على غير صعيد.
وينتظر ايضا ان تتخلل مداخلات النواب الخطابات الشعبوية على وقع الدخول في اجواء الحملات الانتخابية.

وأشارت مصادر نيابية عبر “الأنباء” الالكترونية إلى أنها ستبحث في مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال وعددها 22 مشروعاً، واصفة إياها “بأهمّ المشاريع الاصلاحية”، وأبرزها قانون المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية وقانون استقلالية السلطة القضائية، متوقعة أن يكون النقاش حامياً لا سيما في موضوع الوكالات الحصرية وضرورة اتخاذ موقف شجاع لوضع حد لها بعد عقود من تحكمها بكافة القطاعات.

الا أن المصادر النيابية تخوّفت من انحراف الجلسة عن مسارها المعلن لتذهب النقاشات باتجاه آخر، خاصة وأن تكتل لبنان القوي ما زال يصرّ على إدخال تعديلات على قانون الانتخابات من خلال تمسكه بالدائرة 16 التي تنص على انتخاب 6 نواب للمغتربين، وهو ما يلقى معارضة من الغالبية النيابية، هذا الى جانب إعادة مطالبة التكتل باعتماد الميغاسنتر بعد أن طرحه رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.

وقد توقعت المصادر ان يشهد مجلس النواب نقاشات حادة، لكن رئيس المجلس نبيه بري لن يسمح بخروج الامور عن مسارها الطبيعي وسيكون حازماً لإبقاء البحث في جدول الأعمال الأكثر من ضروري.