سقوف الانفاق في المدارس على طاولة مجلس النواب.. وهذا ما يحضر

تحويل الاقتراح إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي “عنوة”، باغت اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة وأصحاب المؤسسات والنواب المتابعين، بعدما افترض هؤلاء أنه «فُرمل» في جلسة اللجان المشتركة في 22 كانون الأول الماضي، عندما سحبه نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من التداول لإعادة درسه في لجنة التربية النيابية. وجاء ذلك بعد اعتراض على الاقتراح الذي يعطي الحرية للمدارس لتحديد الزيادات التي تناسبها ويحدث فوضى في الأقساط. إذ إن المادة 2 من القانون 515 هي الوحيدة التي تضبط الأقساط والزيادات اللاحقة بها.
مصادر النائبة الحريري قالت لـ “الأخبار” إن اقتراح القانون مرّ باللجان المشتركة، ولا داعي للعودة إلى لجنة التربية طالما أنها جزء من هذه اللجان. فيما أكّد عضو لجنة التربية النيابية إدغار طرابلسي أنه “لم يمر إطلاقاً بلجنة التربية ولم نناقش لجان الأهل وأصحاب المؤسسات به، بل يُفرض فرضاً بلا أي دراسة اكتوارية تظهر حقيقة الواقع في المدارس لجهة تركيب الموازنات، علماً أن هناك مؤسسات مثل الفرير التي تضم مدارس من أحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة تؤكد أنها لم تضطر لكسر القاعدة في القانون، أي تخصيص 65 في المئة للرواتب، و35 في المئة للنفقات التشغيلية”. وشدّد على أن “الاقتراح لن يمر لكونه يحل مشكلة 1164 صاحب مدرسة خاصة ويفجّرها في وجه نحو 515 ألف تلميذ ونحو 56 ألف معلم”.
عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة أشار إلى أن فتح السقوف للزيادات “سيكون على حساب التلميذ والأستاذ، وسيرتب حتماً زيادات خيالية على الأقساط… الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدراسة لتحقيق العدالة بين المكونات التربوية”. علماً أن هذه العدالة مفقودة في الآلية التشريعية. إذ سبق للمجلس النيابي أن أقرّ قانون إعطاء 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة، بصورة مخالفة لما اتفق عليه في لجنة التربية. فبعدما كان القانون ينص على دعم أقساط التلامذة، خُصص المبلغ لتغطية متأخرات المدارس عن دفع مستحقات المعلمين لصندوق التعويضات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبينما يفترض أن اقتراح القانون يخدم مصالح أصحاب المدارس الخاصة، إلا أن منسق اتحاد المؤسسات التربوية والأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر أشار إلى أن المدارس “فوجئت بمعاودة إدراج القانون نفسه على جدول الجلسة التشريعية”، مؤكداً أن الاتحاد “لا يوافق على الاقتراح، إذ إن تجميد العمل بالقانون 515 ليس الحل الأفضل، والمجلس النيابي هو سلطة تقريرية ومطالب بتقديم حل علمي ومنطقي يحفظ حقوق كل المكونات، علماً بأن أكثر من نصف المدارس قدمت موازناتها لهذا العام وفق الصيغة المنصوص عنها في القانون 515 (65 في المئة للرواتب و35 في المئة للنفقات)، و28 شباط الجاري هي آخر مهلة لرفع الموازنات المدرسية إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية.