علي فضل الله: لا خطة فعلية للتعافي ولا نية حقيقية للإصلاح الجذري
وقال: “إن ما ظهر في الأيام والأسابيع الأخيرة في طريقة التعاطي مع الأزمة الخانقة التي تكاد تسقط البلد بالكامل، يؤكد مرة أخرى أن العقلية التي دمرت لبنان لا تزال على حالها وأن الرهان على سكوت الناس وانصياعهم وخضوعهم تحت وطأة الخطاب السياسي الطائفي التحريضي لا يزال قائما، لا بل يمثل الأساس الذي يعتمد في أساليب المعالجة الاقتصادية والسياسية للانهيار، وقد تجلى ذلك في نقاش السلطة بعضها مع البعض أو في نفض هذا الفريق أو ذاك يده مما حدث ويحدث على حساب أغلبية المواطنين والتنصل من المسؤولية عن الانهيار، الذي تسبب الجميع به وان على درجات متفاوتة، لتحميلها لمسمى الدولة الذي يتواصل مسلسل رجمه بالحجارة منذ سنوات لدرجة أن الناس تتساءل عن هذا الاسم الذي بات وهميا في خطابات المسؤولين والمحازبين على السواء”.
أضاف: “الذي يتابع طريقة معالجة الأمور بشقيها السياسي والاقتصادي، يعرف بأنه لا وجود لخطة فعلية ولا نية حقيقية للإصلاح الجذري الذي لا يمكن أن يتقدم بعيدا ما لم تغيير العقلية السائدة سواء على مستوى مجلس الوزراء أو في بقية مؤسسات الدولة، التي تتصرف وكأن الأمور يمكن أن تعالج بهذه الطريقة حيث انشغال الأفرقاء بتسجيل النقاط على بعضهم البعض، من دون تقديم معالجة حقيقية وعميقة وشاملة للموازنة أو لخطة التعافي، والواقع يكشف أننا مقبلون على أيام أكثر سوداوية وخطورة حتى في أعقاب الانتخابات النيابية إذا حصلت، لأنه لا يوجد إلى الآن ملامح خطة ولا استعداد لقول الحقيقة كاملة أو الإفصاح عما نحن قادمون عليه من انهيار حتى في ظل الرهان على أن الخارج لن يترك لبنان ومصيره”.
وتابع: لا يكفي مصارحة الناس في أننا أمام خزينة خاوية، بل لا بد من وضع الإصبع على الجرح والإفصاح لهم عمن تسبب بذلك، ووضع خطة لاسترداد الأموال المنهوبة، أو ما يمكن استرداده منها، ومصارحتهم في كل ما يتصل بودائعهم ومدخراتهم وعما إذا كانت الدولة ستعيدها إليهم ولو بعد حين، بدلا من المواقف والكلمات العامة التي لا تفصح عن المكنون الفعلي لأعمال المسؤولين ونياتهم”.
وختم مؤكدا “ضرورة أن تقول الناس كلمتها، لأن رهان من يديرون البلد على أن تصمت الناس أو أن تسير معهم حتى النهاية لم يعد رهانا رابحا، وستقول الناس كلمتها في نهاية المطاف ولا سيما بعد أن لدغت من هذا الجحر مئات المرات”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook