آخر الأخبارأخبار محلية
أزمة “مضخّمة”.. هل تجاوزت الحكومة “قطوع” جلسة الموازنة؟!
لا تزال “العاصفة السياسية” التي أحدثتها جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في قصر بعبدا، والتي اصطلح على تسميتها بـ”جلسة الموازنة”، محور السجالات في البلاد، بعدما اختار وزراء “الثنائي الشيعي” رفع الصوت ضدّ ما أسموه “فوضى” شابت الجلسة، معترضين على إقرار تعيينات عسكرية من خارج جدول الأعمال، وبلا إنذار مسبَق!
خلال الأيام القليلة الماضية، رفع وزراء “الثنائي” الصوت عاليًا، فقالوا إنّ ما حصل في مجلس الوزراء لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، مبرّرين ذلك بأنّهم لم يدركوا أنّ الموازنة أقِرّت بالفعل، سوى بالإعلام، ومن خلال تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد الجلسة، ما أوحى لكثيرين وكأنّهم “يتنصّلون” من مشروع كانوا أبرز المساهمين في إعداده، على الأقلّ من خلال وزير المال المحسوب عليهم، وتحديدًا على “حركة أمل”.
أكثر من ذلك، اعتبر وزراء “الثنائي” أنّ التعيينات، التي يعتقد كثيرون أنّها السبب “الحقيقي والجوهري” للامتعاض، بعيًدا عن الموازنة التي كان من الطبيعي أن تقرّ بعدما نالت نصيبها من البحث والنقاش على مدى جلسات “ماراثونية” استمرّت لأكثر من أسبوع، “خالفت” الاتفاق الذي عاد بموجبه “حزب الله” و”حركة أمل” عن قرار “المقاطعة” الشهير، ما دفع كثيرين إلى التساؤل من جديد: هل نشهد أزمة حكومية جديدة؟!
رد “حاسم” من ميقاتي
لم يتأخّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الردّ على تصريحات وزراء “الثنائي”، فضلاً عن التسريبات التي تكثّفت منذ انتهاء جلسة بعبدا، فكان “حاسمًا” في التمسّك بصلاحيّاته الدستوريّة، حيث “نأى بها”، إن جاز التعبير، عن كلّ ما يُحكى عن “تسويات وصفقات” من تحت الطاولة، في ردّ مباشر على ما ساقه وزراء “الثنائي” عن مخالفة لاتفاق قالوا إنّه تمّ على “حصر” جدول الأعمال بملفات الموازنة وخطة التعافي وما يندرج ضمنهما.
في البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، بعد الضجّة التي أثارتها الجلسة، كان لافتًا تشديد رئيس الحكومة على أنّ وضع جدول أعمال مجلس الوزراء هو “حصرًا” من صلاحيته، في حين يمتلك رئيس الجمهورية “حق” طرح أي بند من خارجه بعد الاطّلاع عليه، كما برز تأكيده، مرّة أخرى، وربما أخيرة، على أنّه لم يعقد أيّ “اتفاق جانبي” لقاء عودة الوزراء المعتكفين إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، خلافًا لكلّ ما يُحكى.
وما لم يقله رئيس الحكومة في بيانه قاله بعض المتابعين، ممّن اعتبروا أنّ “الأزمة” التي واكبت جلسة مجلس الوزراء كانت “مُفتَعلة” بحيّز كبير منها، وثمّة من عزاها بدرجة أساسيّة إلى “الشعبويّة” المطلوبة في زمن “الانتخابات”، علمًا أنّ هناك من يخشى أن تنتقل هذه “الشعبوية” في القادم من الأيام من قاعة مجلس الوزراء إلى أروقة مجلس النواب، فتكون الموازنة المُنتظرة من الداخل والخارج “ضحية” للمزايدات، التي يبدو أنّ العدّة أعِدّت لها.
أزمة “مضخّمة”
توازيًا، بدأت الاتصالات السياسية في الكواليس، في محاولة لـ”ترتيب الأجواء”، بعدما أثارت الأزمة المستجدّة مخاوف وهواجس كثيرين من أن تكون الحكومة على موعد مع جولة “تعطيلية” جديدة، حيث يقدم وزراء “الثنائي الشيعي” على المقاطعة من جديد، في وقت باتت “الاستحقاقات” المتوجّبة على الحكومة أكثر من أن تُعَدّ وتُحصى، وهي لا تتحمّل التأجيل بمعظمها، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة.
إلا أنّ الأجواء التي تمخّضت عن اتصالات اليومين الماضيين لم توحِ بذلك، حيث يعتبر العارفون أنّ الأزمة “ضُخّمت” بصورة أو بأخرى، للعديد من الأسباب والاعتبارات، قد تكون المزايدات الانتخابية من أهمّها، لكنّ الواضح أنّ “لا قرار” بتعطيل الحكومة في الظرف الحاليّ، علمًا أنّ مصادر “الثنائي” نفسها لم تُشِر من قريب أو من بعيد إلى توجّه من هذا القبيل، ولو أنّها اعتمدت لغة “تصعيدية” في بعض المحطّات.
ويعتقد العارفون أنّ جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الثلاثاء ستكون “حاسمة” في هذا الإطار، علمًا أنّ الاتصالات ستتكثّف قبلها لتنسيق المواقف وترتيبها، ويشيرون إلى أنّ “مَخرَجًا ما” قد يظهر قبل الجلسة، بما يهدّئ من روع الجميع، ولو أنّ الاعتقاد السائد بأنّ “القطوع” تمّ تجاوزه عمليًا وفعليًا، وأنّ القصّة ما كانت تستحقّ كلّ هذه الضجّة أساسًا، التي أخرِجت في الكثير من المحطّات عن سياقها المرسوم.
لا “أزمة” جديدة في مجلس الوزراء إذًا، ولا حتى “هزّة حكومية” كما حاول البعض الترويج. على الأرجح، سيكون غدًا يومًا آخر، تعود معه “العجلة” إلى الدوران الاعتيادي في “القطار الحكومي”. لكنّ الأكيد أنّ المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من “الأخذ والرد”، ليس بالضرورة لأنّ “التباينات” كبيرة، ولكن ببساطة لأنّ الانتخابات على الأبواب، وما لم يصدر قرار بتأجيلها، فلا بدّ من “التحضير” لها، و”الشعبوية” أساس هنا!
خلال الأيام القليلة الماضية، رفع وزراء “الثنائي” الصوت عاليًا، فقالوا إنّ ما حصل في مجلس الوزراء لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، مبرّرين ذلك بأنّهم لم يدركوا أنّ الموازنة أقِرّت بالفعل، سوى بالإعلام، ومن خلال تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد الجلسة، ما أوحى لكثيرين وكأنّهم “يتنصّلون” من مشروع كانوا أبرز المساهمين في إعداده، على الأقلّ من خلال وزير المال المحسوب عليهم، وتحديدًا على “حركة أمل”.
أكثر من ذلك، اعتبر وزراء “الثنائي” أنّ التعيينات، التي يعتقد كثيرون أنّها السبب “الحقيقي والجوهري” للامتعاض، بعيًدا عن الموازنة التي كان من الطبيعي أن تقرّ بعدما نالت نصيبها من البحث والنقاش على مدى جلسات “ماراثونية” استمرّت لأكثر من أسبوع، “خالفت” الاتفاق الذي عاد بموجبه “حزب الله” و”حركة أمل” عن قرار “المقاطعة” الشهير، ما دفع كثيرين إلى التساؤل من جديد: هل نشهد أزمة حكومية جديدة؟!
رد “حاسم” من ميقاتي
لم يتأخّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الردّ على تصريحات وزراء “الثنائي”، فضلاً عن التسريبات التي تكثّفت منذ انتهاء جلسة بعبدا، فكان “حاسمًا” في التمسّك بصلاحيّاته الدستوريّة، حيث “نأى بها”، إن جاز التعبير، عن كلّ ما يُحكى عن “تسويات وصفقات” من تحت الطاولة، في ردّ مباشر على ما ساقه وزراء “الثنائي” عن مخالفة لاتفاق قالوا إنّه تمّ على “حصر” جدول الأعمال بملفات الموازنة وخطة التعافي وما يندرج ضمنهما.
في البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، بعد الضجّة التي أثارتها الجلسة، كان لافتًا تشديد رئيس الحكومة على أنّ وضع جدول أعمال مجلس الوزراء هو “حصرًا” من صلاحيته، في حين يمتلك رئيس الجمهورية “حق” طرح أي بند من خارجه بعد الاطّلاع عليه، كما برز تأكيده، مرّة أخرى، وربما أخيرة، على أنّه لم يعقد أيّ “اتفاق جانبي” لقاء عودة الوزراء المعتكفين إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، خلافًا لكلّ ما يُحكى.
وما لم يقله رئيس الحكومة في بيانه قاله بعض المتابعين، ممّن اعتبروا أنّ “الأزمة” التي واكبت جلسة مجلس الوزراء كانت “مُفتَعلة” بحيّز كبير منها، وثمّة من عزاها بدرجة أساسيّة إلى “الشعبويّة” المطلوبة في زمن “الانتخابات”، علمًا أنّ هناك من يخشى أن تنتقل هذه “الشعبوية” في القادم من الأيام من قاعة مجلس الوزراء إلى أروقة مجلس النواب، فتكون الموازنة المُنتظرة من الداخل والخارج “ضحية” للمزايدات، التي يبدو أنّ العدّة أعِدّت لها.
أزمة “مضخّمة”
توازيًا، بدأت الاتصالات السياسية في الكواليس، في محاولة لـ”ترتيب الأجواء”، بعدما أثارت الأزمة المستجدّة مخاوف وهواجس كثيرين من أن تكون الحكومة على موعد مع جولة “تعطيلية” جديدة، حيث يقدم وزراء “الثنائي الشيعي” على المقاطعة من جديد، في وقت باتت “الاستحقاقات” المتوجّبة على الحكومة أكثر من أن تُعَدّ وتُحصى، وهي لا تتحمّل التأجيل بمعظمها، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة.
إلا أنّ الأجواء التي تمخّضت عن اتصالات اليومين الماضيين لم توحِ بذلك، حيث يعتبر العارفون أنّ الأزمة “ضُخّمت” بصورة أو بأخرى، للعديد من الأسباب والاعتبارات، قد تكون المزايدات الانتخابية من أهمّها، لكنّ الواضح أنّ “لا قرار” بتعطيل الحكومة في الظرف الحاليّ، علمًا أنّ مصادر “الثنائي” نفسها لم تُشِر من قريب أو من بعيد إلى توجّه من هذا القبيل، ولو أنّها اعتمدت لغة “تصعيدية” في بعض المحطّات.
ويعتقد العارفون أنّ جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الثلاثاء ستكون “حاسمة” في هذا الإطار، علمًا أنّ الاتصالات ستتكثّف قبلها لتنسيق المواقف وترتيبها، ويشيرون إلى أنّ “مَخرَجًا ما” قد يظهر قبل الجلسة، بما يهدّئ من روع الجميع، ولو أنّ الاعتقاد السائد بأنّ “القطوع” تمّ تجاوزه عمليًا وفعليًا، وأنّ القصّة ما كانت تستحقّ كلّ هذه الضجّة أساسًا، التي أخرِجت في الكثير من المحطّات عن سياقها المرسوم.
لا “أزمة” جديدة في مجلس الوزراء إذًا، ولا حتى “هزّة حكومية” كما حاول البعض الترويج. على الأرجح، سيكون غدًا يومًا آخر، تعود معه “العجلة” إلى الدوران الاعتيادي في “القطار الحكومي”. لكنّ الأكيد أنّ المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من “الأخذ والرد”، ليس بالضرورة لأنّ “التباينات” كبيرة، ولكن ببساطة لأنّ الانتخابات على الأبواب، وما لم يصدر قرار بتأجيلها، فلا بدّ من “التحضير” لها، و”الشعبوية” أساس هنا!
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
