القضاء المغربي يصدر حكما بسجن أستاذ جامعي عاما
نشرت في: 13/02/2022 – 12:20
قضت محكمة مغربية بسجن أستاذ جامعي عاما واحدا لإدانته بـ”التحرش الجنسي” بإحدى طالباته، على خلفية ما صار يعرف في المملكة بفضائح “الجنس مقابل النقاط”، وفق ما أفادت السبت ناشطة في المجتمع المدني. وطفت الفضيحة على السطح في سبتمبر/أيلول 2021 إثر تداول وسائل الإعلام المحلية لرسائل جنسية تبادلها أحد الأساتذة الملاحقين مع طالباته وأثارت موجة سخط كبيرة وسط المغاربة.
أصدر القضاء المغربي حكما بحبس أستاذ جامعي يدرس اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة (شمال) عاما واحدا لإدانته بـ”التحرش الجنسي” بإحدى طالباته، وفق ما أفادت السبت ناشطة في المجتمع المدني.
ويأتي هذا الحكم على خلفية سلسلة فضائح ابتزاز جنسي في الجامعات المغربية هزت المملكة نهاية السنة الماضية صارت تعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقاط”.
وأشارت المحامية عائشة كلّاع في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن “المحكمة الابتدائية في طنجة دانت المتهم بالتحرش الجنسي وحكمت عليه بالحبس عاما واحدا مع النفاذ”.
وتابعت المحامية “لسنا راضين عن هذا الحكم لأن الأفعال التي يحكى عنها خطيرة جدا وسيكون لها تأثير دائم على الضحية”.
موجة تنديد واسعة من قبل المغاربة
وكان الأستاذ المدان والبالغ 46 عاما قد أوقف مطلع كانون الثاني/يناير في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرش الجنسي في الأوساط الجامعية.
للمزيد: الـمغرب.. قضية الجنس مقابل النقاط: انتهاك لحرمة الجامعات
وتوالت الفضائح في هذه الأوساط ما أدى إلى نقمة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعى إطلاق ملاحقات قضائية.
وفي 12 كانون الثاني/يناير حُكم على أستاذ في جامعة سطات القريبة من الدار البيضاء بالحبس عامين مع النفاذ لإدانته بابتزاز طالبات جنسيا.
والحكم الصادر في كانون الثاني/يناير هو الأول في إطار فضيحة أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط” تطال خمسة أساتذة جامعيين ولم تختتم جلساتها بعد.
وفي السنوات الأخيرة أثار الإعلام حالات تحرش جنسي كثيرة تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.
وتقديم شكوى ضد متحرش خطوة نادرة جدا في مجتمع محافظ، غالبا ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفا من الانتقام ومن نظرة الآخرين أو حفاظا على سمعة العائلة.
ودائما ما تحذّر منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام من العنف الممارس ضد المغربيات.
وفي العام 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس ممارسات “تعتبر شكلا من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة”.
لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد اعتبرت أن النص “غير كاف”.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
