جلسة تشريعية في ٢١ و٢٢ الجاري وابرز البنود “المنافسة” و”استقلالية القضاء”

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة يومي الإثنين والثلثاء في 21 و 22 شباط الحالي قبل الظهر وبعده، في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

علمت «نداء الوطن» أن جدول الجلسة سيتضمن نحو 22 مشروعاً وقتراح قانون، منها 11 درست من قبل اللجان و11 بصفة معجلة مكررة.
اضافت” المعطيات تشير إلى أن اقتراح إستقلالية السلطة القضائية الذي وضع على جدول الجلسة، لا يبدو أن التوافق حوله قد تأمّن حتى الساعة، على الأقل، وهو كان أحيل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، مع تقرير من قبل اللجنة الفرعية التي درسته واللجان المشتركة، حول عدم التوصل إلى توافق حول البند الأساسي فيه والمتعلق بآلية تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فإن الإخفاق في إنجاز هذا القانون يعطل فكرة الفرزلي ومعه الكثير من النواب والقوى السياسية التي تتحدث عن أهمية الجلسة على الصعيد الإصلاحي فعلاً في تاريخ الجمهورية.ومن الإقتراحات المدرجة على جدول الجلسة، إقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بما يُعزز إستقلالية هذه الهيئة وتنظيم عملها ويتكامل مع ما يفترض أن تنجزه الحكومة لجهة وضع نظامها الداخلي.كذلك هناك قانونان، كان سبق وردهما رئيس الجمهورية ويتعلقان بترقية ضباط في قوى الأمن الداخلي ومفتشين في الأمن العام وأعيد درسهما من قبل اللجان.أما الإقتراحات المعجلة المكررة، فهي كالعادة تذهب بغالبيتها إلى اللجان بعد سقوطها في التصويت على صفة العجلة، باستثناء ما يمكن أن يحصل حوله توافق بين الكتل النيابية والقوى السياسية.وذكرت «نداء الوطن» ان تحديد موعد الجلسة في 21 و22 الجاري، مرده إلى أكثر من سبب، منه سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل خارج البلاد لمدة أربعة أيام، وأيضا إفساح المجال أمام المزيد من الإتصالات والمشاورات بغية تأمين الصيغ التوافقية حول اقتراحي «المنافسة» و»استقلالية القضاء».