عون: توافقت وميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء ولتتضمن خطة التعافي

ودعا الى “مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالاسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والاسعار”.

كما دعا الى “متابعة برامج دعم الاسر الأكثر فقرا والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة، المعنية باوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز امكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الادوية للامراض المستعصية”.

وقال:” المطلوب تفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين الى مراكز عملهم لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز ان تفتح الإدارات والمؤسسات يوما او يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى”.

أضاف الرئيس عون: “يجب ان يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي، التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة، ويجب ان تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي”.

وشدد عون على “ضرورة انجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة”.

وقال:” توافقت مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها”.

واضاف عون:” مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. ويفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف أسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. ان هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية”.

وأشار الى ان” صندوق النقد طرح ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات. اما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة”.