سعيّد ينوي تعيين “هيئة موقتة” لإدارة المجلس الأعلى للقضاء بانتظار إصدار قانون جديد بشأنه

نشرت في: 09/02/2022 – 21:55

في خطوة يبدو أنها تهدف لتهدئة المخاوف المحلية والدولية، أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال الأربعاء أن الرئيس قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت “هيئة وقتية” تتولى مهامه.

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة الموقتة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيّد الخميس مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.

للمزيد – حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس: “خطوة إضافية للتخلص من مؤسسات ما قبل 25 يوليو”

 أثار إعلان سعيّد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه، وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس.

وقالوا إن إلغاء المجلس سيقوض استقلال القضاء ويمكن أن يساعد سعيّد في ترسيخ حكم الرجل الواحد بعد تعليقه البرلمان والاستحواذ على سلطات واسعة العام الماضي، وهو ما يصفه معارضون له بأنه “انقلاب”.

فرانس24/ رويترز