هيئة الاشراف على الانتخابات” مهددة” لهذه الاسباب

هي “مهجّرَة”، ومصير مقرّها مهدد بسبب صعوبات مالية بين المؤجر والمستأجر حول عقد الإيجار الممدّد حكماً، و”هي” ضمير للغائب يتصل هنا بهيئة الإشراف على الإنتخابات التي قد تخسر مقرها الخاص الذي تشغله راهناً في الطابق الثامن من مبنى أريسكو في منطقة الصنائع، بعدما تبيّن أنه لم يتم التوقيع على عقد إيجار مقرّها عن السنة التأجيرية للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

ففي حزيران الماضي، أطلق رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي المتقاعد بمنصب القضاء شرفاً نديم عبد الملك صرخة تحذيرية حول معوقات لوجستية ومالية وبشرية وتقنية وفنية قد تواجه الهيئة خلال مواكبتها للإنتخابات النيابية العامة في أيار المقبل، ومنها الحاجة الى مقرّ مستقل ” بيساع العدّة والعديد”، مع الإشارة الى أن القانون المختص أناط بوزير الداخلية والبلدية تحديد هذا المقر وتأمينه للهيئة كون وزارة الداخلية هي ” الجهة المستأجِرة” بحسب العقد التأجيري، من دون إغفال حضور وزير الداخلية،كما ورد في نظامها الداخلي، لإجتماعاتها عند الإقتضاء من دون المشاركة في التصويت،
علماً أنه في أيلول الماضي، أعطى الوزير بسام مولوي توجيهاته للبدء بالتجهيزات اللوجستية لمقر الهيئة بشكل فوري، كما ورد في بيان أصدرته وزارة الداخلية، فهل من حلٍ فوري، على مسافة أشهر قليلة من الإستحقاق الإنتخابي، لمعضلة عقد الإيجار لمقر هيئة ستُشرف على الإنتخابات المقبلة، في ظل عدم تعيين هيئة جديدة، ما يعني أنها مخوّلة الإشراف على هذه الإنتخابات وفقاً للصلاحيات المنوطة بها قانوناً، وذلك عملاً بمبدأ الديمومة والإستمرارية المنصوص عليها في القانون رقم 442017، ومن دون إغفال أن هذه الهيئة الممدّد لها كانت قد أشرفت على الإنتخابات النيابية العامة في العام 2018، ثم الإنتخابات الفرعية في دائرتي طرابلس وصور في العام 2019.
الهيئة التي ستُشرف على إنتخابات يترقّب إجراءها الخارج الإقليمي والدولي قبل الداخل المحلي ويُحكى بأنها قد تكون مفصلية، مهدّدة بالتشرّد والتهجير… فهل من مُعين يا سامعين؟