المجلس العسكري يعيد العمل بالدستور تزامنا مع زيارة وفد من الأمم المتحدة و المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

نشرت في: 01/02/2022 – 14:48

أوقف المجلس العسكري الذي استولى على السلطة قبل أسبوع في بوركينا فاسو تعليق العمل بالدستور الإثنين، في اليوم الذي اجتمع وفد مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة مع الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري.

وقال أحد أعضاء هذا الوفد المشترك: “ذهب قسم من الوفد لرؤية الرئيس السابق كابوري حيث يخضع” للإقامة الجبرية.

وكان كابوري قد أجبر على الاستقالة في 24 كانون الثاني/يناير بعدما قبض الانقلابيون عليه ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في فيلا في واغادوغو.

وكان القادة العسكريون أعلنوا في وقت سابق أنه تمت إعادة العمل بالدستور بعد أسبوع من انقلاب عسكري أطاح حكومة البلاد الواقعة في غرب أفريقيا.

جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب.

وقال اللفتنانت كولونيل سيبريان كابوري في خطاب متلفز إن “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” التي تسلمت السلطة الإثنين الماضي ستضمن “استمرارية الدولة ريثما يتم إنشاء هيئات انتقالية”.

وقرأ 37 مادة ستعمل بموجبها الحركة بما فيها “قانون أساسي” من شأنه “رفع تعليق العمل بالدستور”.

وأضاف البيان: “إن الحركة الوطنية للحماية والاستعادة هي الهيئة المركزية لتحديد وتوجيه السياسة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية واستعادة سلامة الأراضي”.

وهذا “القانون الأساسي” يحدد كذلك تشكيلة الحركة.

وفي السياق، يجتمع وفد مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة الإثنين في واغادوغو مع أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة قبل أسبوع بعدما نفذ انقلابا أطاح الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، في حين علّقت عضوية بوركينا فاسو في الاتحاد الأفريقي.

ووصل الوفد المشترك إلى القصر الرئاسي الساعة الأولى بعد ظهر الإثنين (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) وفق ما أفاد صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية.

ويرأس الوفد وزيرة الخارجية الغانية شيرلي أيوركور بوتشواي والممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل (أونواس) التشادي محمد صالح النظيف.

وأعلن “مجلس السلام والأمن” التابع للتكتل المكون من 15 بلدا على تويتر أنه صوّت “لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كل نشاطات الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل”.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أرسلت السبت وفدا يضم قادة عسكريين من المنطقة للقاء رئيس المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.

وبعد “لقاء موجز” أعادت “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” (المجلس العسكري الحاكم) “تأكيد التزامها تجاه المنظمات شبه الإقليمية والدولية” بحسب رئاسة بوركينا فاسو.

ويفترض أيضا أن يعقد الوفد المشترك اجتماعات “مع الجهات الفاعلة المختلفة في بوركينا فاسو” وفق بيان صادر عن “أونواس”.

وسيجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الخميس في أكرا لتقييم نتائج الاجتماعات واتخاذ قرار بشأن عقوبات إضافية محتملة ضد بوركينا فاسو.

ومنذ تولي المجلس العسكري السلطة الإثنين الماضي، لم تعط الكثير من المعلومات حول النيات الفعلية للسلطة الجديدة التي أطاحت الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوري ووضعته قيد الإقامة الجبرية، ولا حول تشكيلة المجلس العسكري.

تعليق محاكمة اغتيال سانكارا

ومنذ توليه السلطة، لم يتحدث اللفتنانت كولونيل داميبا علنا إلا مرة واحدة فقط في خطاب ألقاه مساء الخميس عبر التلفزيون الوطني.

وأعلن الرجل القوي الجديد في بوركينا فاسو للتلفزيون الوطني أن بلاده في حاجة “إلى شركائها أكثر من أي وقت مضى”.

وقال إنه يتفهم “الشكوك المشروعة” التي أثارها الانقلاب، مؤكدا أن بوركينا “(ستواصل) احترام الالتزامات الدولية لا سيما ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان” موضحا أن استقلالية القضاء ستكون أيضا “مضمونة”.

وكان السكان ينتقدون روك مارك كريستيان كابوري بسبب عدم تمكنه من وقف التدهور الأمني منذ العام 2015، لا سيما في شمال البلاد وشرقها.

والأحد، أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي مقتل ستين جهاديا في شمال بوركينا فاسو في عملية قادتها قوات بوركينا بإسناد من وحدات فرنسية تابعة لعملية برخان.

وتعتبر بوركينا فاسو حليفا رئيسيا لباريس في القتال ضد الجهاديين.

لكن المحكمة العسكرية في واغادوغو قررت الإثنين تعليق محاكمة المشتبه بقتلهم الرئيس السابق لبوركينا فاسو توماس سانكارا و12 من رفاقه عام 1987، حتى “إعادة العمل بالدستور”.

ويبدو أن داميبا قادر حاليا على الاعتماد على العديد من مصادر الدعم: دعم السكان أولا، إذ أن الانقلاب لم يلق انتقادات تذكر في واغادوغو حيث نادت مظاهرات عدة بتنحي كابوري المتهم خصوصا بأنه غير قادر على التعامل مع العنف الجهادي.

كذلك، فإن العديد من منظمات المجتمع المدني وجهات معارضة أعلنت استعدادها للتعاون مع السلطة الجديدة لمساعدة البلاد على الخروج من الأزمة الأمنية.

وعلى غرار مالي والنيجر، دخلت بوركينا فاسو في دوامة عنف نسبت إلى الجماعات الجهادية المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم “الدولة الإسلامية” والتي أوقعت أكثر من ألفي قتيل وأرغمت 1,5 مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم.

وأدت العديد من الهجمات القاتلة الأخيرة إلى زيادة سخط السكان ضد نظام الرئيس السابق كابوري.

 

فرانس24/ أ ف ب