للنأي بالنفس مقابل

كتب وليد شقير في” نداء الوطن”؛ حاول بعض الأوساط الإعلامية القريبة من فريق الممانعة الذي تقوده إيران أن يوحي بأن هناك ترابطاً ما بين المبادرة الكويتية والنقاط الـ12 التي حملها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال اجتماعه بكبار المسؤولين اللبنانيين في 22 و23 الشهر الجاري، لإبلاغهم بالحاجة إلى خطوات واضحة من قبل لبنان من أجل معالجة أزمته مع دول الخليج، وبين إعلان زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في اليوم التالي عن قراره العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية، وتعليق العمل السياسي بمعناه التقليدي حتى إشعار آخر

الربط كان وسيلة لتحييد الأنظار عن الحدثين معاً عبر افتعال الربط بينهما. فانكفاء الحريري أولى نتائجه أن لا تسويات بعد الآن مع «حزب الله» تؤدي إلى تكريس سيطرته على القرار السياسي، بعدما قدم زعيم «المستقبل» مراجعة هي أقرب إلى النقد الذاتي لتلك التسويات. وهو أمر يفضل قادة الممانعة تجنب التطرق إليه خصوصاً أنه ينزع غطاء التسويات الداخلية عن سياساته التي تستهدف دول الخليج. والورقة الكويتية تلخص التدابير العملية المطلوبة من القوى السياسية اللبنانية ولا سيما من الحزب من أجل استعادة الدفء إلى العلاقة مع دول الخليج، في مسار جدي لا يقتصر على إعلان بعض المسؤولين رفضهم ممارسات الحزب ضد هذه الدول، بينما يتابع تلك الممارسات عملياً ومعنوياً. لكن فريق الممانعة المعني بما تتضمنه النقاط الـ12 في المبادرة الكويتية سواء من زاوية التزام سياسة النأي بالنفس «قولاً وفعلاً»، واحترام القرارات الدولية والعربية، واتفاق الطائف ووضع جدول زمني لتطبيق القرارات 1559، 1680، و1701 ووقف كافة الأنشطة المناوئة لدول مجلس التعاون… وملاحقة من يحرض على العنف ووقف تدخل «حزب الله» في الشؤون الخليجية، يتعاطى بتجاهل كامل مع الرد المطلوب من لبنان عليها والذي سيحمله وزير الخارجية عبدالله بو حبيب غداً السبت إلى الكويت لحضور اجتماع الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

جوهر المطلب الذي تضمنته الورقة الكويتية، والتي هي وفق المعلومات ورقة أعدت بالتنسيق مع السعودية بالدرجة الأولى، ومع الإمارات فيما واشنطن وباريس على اطلاع عليها، أن دول الخليج تريد كف شر الحزب عنها، مقابل أن تعمل (في البند الأخير منها) «مع البنك الدولي من أجل حل لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلم ودائعهم في البنوك اللبنانية». أي أن المساعدة المالية لحلحلة مأزق غياب السيولة ستكون الخطوة المقابلة لالتزام لبنان قولاً وفعلاً النأي بالنفس.