دفتر شروط خليجي موحّد.. هل يلبيها لبنان؟

تزور الدّبلوماسيّة الكويتيّة بيروت، وهي في مهمّة هي الأولى من نوعها تجاه بلاد الأرز. اعتادَ اللبنانيّون على زياراتٍ كويتيّة في إطار الوساطة وجهود المُصالحة الدّاخليّة، كما كان الحال أبّان الحرب الأهليّة. كما اعتادوا على دورٍ كويتيّ في إعادة الإعمار والدّعم الدّبلوماسيّ والسّياسيّ أثناء المواجهات العسكريّة مع إسرائيل في 1993 و1996 و2006. لكن في هذه  المرّة للكويتِ دوراً جديداً عنوانه “نحنُ والسّعوديّة واحد”.

في المعلومات أنّ دول مجلس التّعاون الخليجيّ وفي مُقدّمها السّعوديّة أرسلَت عبر وزير الخارجيّة الكويتي مطالب موحّدة ينبغي على لبنان القيام بها كمُنطلقٍ لإعادة العلاقات اللبنانيّة – الخليجيّة إلى مجاريها.

تواجد حزب الله في اليمَن هو الحاضر الأبرز. إذ تُشدّد الدّول الخليجيّة وتحديداً المملكة العربيّة السّعوديّة ودولة الإمارات على ضرورة عودة حزب الله من اليمن، ووقف الدّور الذي يقوم به في زعزعة الاستقرار في الدّول العربيّة دون استثناء. وتقول المصادر إنّ هذا المطلب باتَ أكثر إلحاحاً بعد العدوان الذي قامت به ميليشيات الحوثي على العاصمة الإمارتيّة أبو ظبيّ، الأسبوع المُنصرم.

إلى جانب الإعتداءات الأمنيّة، كانت الاعتداءات “السّياسيّة” حاضرة هي الأخرى في لقاءات وزير الخارجيّة الكويتيّ مع المسؤولين اللبنانيين. إذ نقَلَ لمُضيفيه أنّ دول الخليج العربيّ ضاقت ذرعاً من التصريحات المُسيئة لها التي يقف خلفها حزب الله. كما ردّدَ الشّيخ أحمد ناصر الصُّباح أنّ استقبال الحزب لبعض ما يُسمّون بـ”المُعارضين” وإيواء بعض المطلوبين من السّعوديّة والبحرين “لا يصبّ في مصلحة لبنان إطلاقاً”.

يحمل رئيس الدّبلوماسيّة الكويتيّة في جعبته إصراراً خليجيّاً على التزام لبنان بالقرارات الدّوليّة، وتحديداً قراريْ مجلس الأمن الدّوليّ 1559 و1701. وهذا الإصرار هو خلاصة البيانات الخليجيّة التي صدرت عقب الجولة الخليجيّة التي قامَ بها وليّ العهد السّعوديّ الأمير محمّد بن سلمان مطلع كانون الأوّل الماضي.

وبحسب المصدر، فإنّ وزير الخارجيّة الكويتي نقل موقفاً خليجيّاً حاسماً تجاه شحنات المُخدِّرات، والتي كان للكويت حصّة فيها، التي تنطلق من لبنان بطريقة مُمنهجة نحو الخليج العربيّ. ويقول المصدر لـ”أساس” إنّ شحنات المُخدّرات الآتية من  لبنان عبر البّوابات الشّماليّة للخليج لا تنفصِل عن الصّواريخ الحوثيّة والطّائرات المُسيّرة المُنطلقة نحو البوّابات الجنوبيّة. و عليه فإنّه على لبنان أن يتّخذ إجراءات جديّة ملموسة في هذا الإطار، وإلّا قد تلجأ دول مجلس التّعاون إلى أساليبَ سيّاسيّة أخرى، لم يُسمِّها، لوقف هذه الشّحنات.