هل يُعاد النظر في قانون الانتخاب بشطب اقتراع المغتربين؟

كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: البند الغامض في مرسوم العقد الاستثنائي للمجلس النيابي يتمثل العبارة التالية في برنامجه: “مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحّة تتعلق بالانتخابات النيابية”. المعلوم أن ليس ثمّة ما يفترض أن يعني مجلس النواب حيال الانتخابات النيابية العامة المقبلة، سوى الذهاب إليها فقط، بعد قانون الانتخاب 8/ 2021 النافذ حكماً منذ 3 تشرين الثاني. مجرد إيراد العبارة هذه، المضافة الى ما تضمّنه المرسوم عن مشاريع إصلاحية وخطة التعافي الاقتصادي، أنه فتح الباب واسعاً أمام إعادة مناقشة قانون الانتخاب النافذ.

بعض المعلومات تتحدث عن رفض الثنائي الشيعي بتشدّد تصويت المغتربين: في حد أدنى يقبل بالتصويت للدائرة 16 والمقاعد الستة المحدثة، وفي حد أقصى يطلب إلغاء اقتراع الانتشار كلياً. إلا أن أحداً من الكتل أو اللاعبين على هامشها، لم يجرؤ الى الآن على التلميح الى هذا الشرط للثنائي الشيعي أسبابه التي يعتبرها وجيهة ومنطقية ومبررة، كي يرفض اقتراع الانتشار سواء للتصويت الوطني (128 نائباً) أو للتصويت القاري (المقاعد القارية الستة). وهي تقيم في أن أنصاره وناخبيه المنتشرين في العالم، وخصوصاً في دول الخليج العربي كما في دول أوروبية، تعدّ حزب الله تنظيماً إرهابياً، ستحملهم العيون المراقبة لهم هناك على تجنب الاقتراع لتفادي معاقبتهم، ما يؤثر جدياً على نسب الأصوات المفترضة. يقترن هذا القلق بعدد من التقديرات التي ترجح أن يؤدي اقتراع المغتربين تبعاً لآلية التصويت الوطني، المعتمد في القانون النافذ، الى حصولهم على أقل من حاصل في أكثر من دائرة، ما يمكّن من منحهم أكثر من مقعد.