بيان لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة… ماذا جاء فيه؟

1- صدر عن دائرة الإحصاء المركزي معدل التضخم عن عام 2021 وقد بلغ 154،8 %، ما يعني أنّ الزيادة على الإيجارات غير السكنية القديمة التي ترتبط بالمعدل لا تتخطى 5 % ابتداء من 2021/1/1. وهنا يهمّ النقابة أن تسأل: هل يقرأ أحد من المسؤولين في الجمهورية اللبنانية هذه الأرقام؟ أحد من النواب؟ من الوزراء؟ هل يدركون الفرق الشاسع بين الرقمين، بين معدل التضخم والزيادة على بدلات الإيجار؟ هل يدركون حجم الكارثة في حق المالكين القدامى؟ هل يدرون أن ال 5 % تضاف إلى إيجار شهري لا يتخطى الخمسين ألف ليرة فيما صفيحة البنزين تقارب ال 400 ألف ليرة وفاتورة مولد الكهرباء تخطت المليوني ليرة شهريا!!! هل يدركون أنّ الأمر جريمة موصوفة في حق المالكين. واستطرادًا لا تزال لجنة الإدارة والعدل ولجنتها الفرعية تجتمع وتجتمع من دون جدوى، كأنّها تعيش في كوكب آخر، وقد مضى على تشكيل هذه اللجنة 4 سنوات من دون أي خطوة ملموسة فيما كان يمكنها في فترة قصيرة إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الإيجارات غير السكنية القديمة بدلًا من اعتبار لجنة الإدارة والعدل في إجازة أبدية.

2- تطالعنا رئاسة مجلس الوزراء اليوم بمشروع الموازنة وفيه ضريبة 50 % على الأملاك المبنية الشاغرة. عجبًا كل العجب. هل ينقص المالكين مزيدًا من الضرائب فيما هم لا يستوفون بدلات معقولة في الإيجارات التي جزء منها قديم، والجديد أصبح قديمًا. هذا يعني أنّنا إذا قمنا بالتأجير فهذه مصيبة، وإذا لم نقم فهذه مصيبة أيضًا!!! كيف ندفع الضرائب يا سادة؟ منذ سنوات ونحن نطالب بإعفاءات على ضرائب الأملاك المبنية المؤجرة ولا نحصل على شيء لتاتي الدولة فترض رسومًا باهظة على الأملاك الشاغرة. لماذا لا تتفضل الدولة وتعيد إلينا المباني المؤجرة للمؤسسات العامة قبل بلوغ هذه الخطوة العجيبة من الضرائب. ماذا أعطت الدولة للمالكين قبل فرض الضرائب؟ وماذا نحصل في المقابل غير السطو على أملاكنا في الإيجارات القديمة والجديدة أيضًا. أليس بالأجدى أن تمكننا الدولة من دفع كلفة الصيانة والترميم العاجزين عن تأمينها قبل دفع الضرائب؟!
3- منذ سبع سنوات ونجن نطالب بتفعيل لجان الإيجارات من دون جدوى. فالقضاة كما يقال لنا لا يلتزمون بقرار المجلس العلى للقضاء. هل يعقل هذا الأمر؟ هل نعيش في دولة؟ لمَن يلجأ المواطن للحصول على حقوقه؟ وكيف نحمي خدمة الإيجار؟ ولماذا نؤجر أصلًا؟ ومَن يضمن لنا الثقة بالدولة؟ وبالقضاء؟ ودعوى الإيجارات لا تنجز قبل 3 سنوات بالحد الأدنى؟! لا يا سادة! ما هكذا يتمّ بناء الدولة ولا تسيير شؤونها بقضاء معطل وأكبر دليل لجان الإيجارات المعطلة منذ سنوات ولا مَن يسأل. منذ تولى الرئيس سهيل عبود المسؤولية القضائية العليا استبشرنا خيرًا، لكن مع الأسف لم نلمس أي تقدم في ملف الإيجارات وتحديدًا في ملف اللجان التي لم يصدر أي قرار ومن دون مبرر عنها لغاية الآن. لذلك نجدد الطلب ولو يائسين إلى الرئيس عبود بتفعيل عمل لجان الإيجارات على نحو سريع لإعطاء كل ذي حق حقه.