البرهان يعلن عن تشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيرا وواشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية
نشرت في: 21/01/2022 – 08:04
أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الخميس عن تشكيل حكومة جديدة، ضمت الحكومة 15 وزيرا. جاء القرار في بيان نشره المجلس عقب لقائه مع وفد أمريكي في وقت سابق من يوم الخميس الذي نتج عنه اتفاق ينص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة والدخول في حوار وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة.
أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس بيانا قال فيه إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس قد عيّن 15 وزيرا في الحكومة. وتضمن القرار تعيين علي الصادق علي وزيرا للخارجية ومحمد عبد الله محمود وزيرا للطاقة والنفط.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، اتفق مجلس السيادة مع وفد أمريكي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة والدخول في حوار وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة.
للمزيد: آلاف السودانيين يتظاهرون تكريما للضحايا من مناهضي الانقلاب والمجلس الانتقالي يتجه نحو تعديل الوثيقة الدستورية
استمرار الاحتجاجات
يأتي قرار تشكيل الحكومة بالتزامن مع خروج آلاف السودانيين إلى شوارع الخرطوم في مظاهرات تكريما لمقتل العشرات في عملية قمع المحتجين على حكم العسكر، منذ الانقلاب الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر، والتي وُجهت بإطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن. وأفاد صحفيون في وكالة الأنباء الفرنسية أن قوات الأمن السودانية أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع في الخرطوم وفي أم درمان شمال غرب العاصمة، وفق شهود.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وعنف منذ الانقلاب الذي أطاح خلاله البرهان بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
وتقول لجنة الأطباء المركزية التي تشكل مجموعة أساسية في معارضة العسكر، إن 72 متظاهرا قتلوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص، منذ الانقلاب الذي وقع في 25 تشرين الأول/اكتوبر. بينما تقول الشرطة إن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى إلى وفاته.
وتمتد الاحتجاجات إلى أبعد من الخرطوم. وخرج حوالي 2000 متظاهر إلى الشوارع في مدينة مدني على بعد 200 كلم شمال العاصمة، بحسب شهود عيان الخميس. واختار عشرات المتظاهرين الاحتجاج أمام ممثلية الأمم المتحدة في الخرطوم رافعين لافتات كتب عليها “لا للحلول القادمة من الخارج”، في رد على مبادرة الحوار التي دعت إليها الأمم المتحدة، ويرفضها الشارع، مطالباً بتسليم السلطة للمدنيين.
تنديد القضاة
فيما ندد قضاة سودانيون بالعنف الذي يواجهه المحتجون المناهضون للحكم العسكري في بيان علني نادر اليوم الخميس، في حين قالت الولايات المتحدة إنها ستبحث اتخاذ خطوات لم تحددها ضد أولئك الذين يعرقلون جهود حل الأزمة السياسية في السودان.
وجاء في بيان من 55 قاضيا لرئيس السلطة القضائية إن السلطات العسكرية في السودان “خالفت كل المواثيق والعهود (الدولية) منذ انقلابها في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2021 ومارست أبشع أنواع الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل”.
ودعا البيان لإنهاء العنف وفتح تحقيق جنائي. وردا على ذلك، قال رئيس قضاء وقضاة السودان في بيان تحدث فيه باسمه وباسم قضاة السودان إن على مجلس السيادة الحاكم أن “يبذل كل ما هو متاح وممكن لأجل حماية هذا الشعب وصيانة حقوقه”. وأضاف “ونؤكد في السلطة القضائية- رئيس وقضاة المحكمة العليا وقضاة السودان جميعا- على أننا لن نتوانى أو نتردد في اتخاذ ما يلينا من إجراءات تكفل أو تساهم في حماية المواطنين وحفظ أرواحهم وصيانة حقوقهم المكفولة بموجب الدستور والقانون”.
وعلى نحو منفصل، أعلن أكثر من مئة من وكلاء النيابة أنهم سيتوقفون عن العمل اعتبارا من اليوم الخميس دعما لدعوتهم لقوات الأمن بوقف العنف ورفع حالة الطوارئ. وأكدوا معارضتهم لإجراء طوارئ اتخذ حديثا يعطي حصانة وسلطات أوسع لقوات الأمن.
وأشاروا إلى أن وكلاء النيابة لا يتمكنون من القيام بواجبهم بمرافقة الشرطة في الاحتجاجات لتحديد مستوى القوة المقبول.
ومن غير المعتاد أن يصدر القضاة ووكلاء النيابة في السودان بيانات علنية بشأن ممارسات قوات الأمن.
وطبقا للجنة الأطباء المركزية السودانية المؤيدة لحركة الاحتجاج قُتل 72 مدنيا على الأقل وأصيب أكثر من ألفي شخص في حملة تشنها قوات الأمن على المظاهرات المتكررة منذ سيطرة الجيش على الحكم في 25 أكتوبر تشرين الأول.
ويقول القادة العسكريون إن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول وأمروا بفتح تحقيقات في حوادث القتل. وعمق العنف حالة الجمود بين الجماعات المؤيدة للديمقراطية والقيادة العسكرية.
وفي بيان صدر اليوم الخميس، أكد مجلس السيادة الحاكم في السودان الحاجة إلى حوار وطني وحكومة تكنوقراط وإجراء تعديلات على وثيقة دستورية انتقالية تم التفاوض عليها بعد خلع الرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة عام 2019.
ووضعت الوثيقة الأساس لاتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين أجهضه الانقلاب.
وبعد محاولة فاشلة من جانب رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك للحفاظ على قدر من السيطرة للمدنيين بعد الانقلاب، تحاول الأمم المتحدة تمهيد الطريق أمام حوار بين الأطراف المتنازعة.
تجميد الدعم
واستنكرت القوى الغربية الانقلاب وجمدت إلى حد بعيد المساعدات الاقتصادية التي يحتاج إليها السودان بشدة.
وقالت مولي في مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وديفيد ساترفيلد مبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي والمعين حديثا، إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان دون وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.
وقال بيان أمريكي نشر خلال زيارة المبعوثين البارزين للسودان وندد باستخدام القوة ضد المحتجين، إن المبعوثين “أوضحا أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق في المضي قدما” في الانتقال السياسي ووضع حد للعنف.
وردا على طلب للتعليق، قال نصر الدين أحمد القائم بأعمال وزير الإعلام السوداني إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بفتح تحقيق في وفاة سبعة متظاهرين يوم الاثنين مشيرا إلى أن التحقيق ما زال جاريا. وشوهد محتجون في العاصمة وهم يقيمون حواجز في طريق رئيسي وعدة شوارع جانبية.
وقالت طالبة تدعى تيسير إنهم يقومون بذلك لحماية أنفسهم من قوات الأمن. ورفضت تحرك البرهان لتعيين مجلس وزراء لتصريف الأعمال.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
