أخبار دولية

حكومة ماريو دراغي تحوذ على الثقة بأكثرية مطلقة في البرلمان الإيطالي

منح مجلس النواب الإيطالي في ساعة متأخرة من الليل الثقة لحكومة ماريو دراغي.

وحصلت كما كان متوقعا، على أكثرية مطلقة في البرلمان. فقد صوت لصالحها 535 وضدها 56. حزب إخوة ايطاليا اليميني ومجموعة من حركة الخمس نجوم تمردت على قرار قيادتها، وقد تردد الأمر نفسه في مجلس الشيوخ الإيطالي حيث طردت المنظمة نفسها 15 عضوا من مجلس الشيوخ خرجوا عن الطاعة.
وركز دراغي في كلمته التي لم تتعد 13 دقيقة، تعليقا على مداخلات الكتل النيابية، على الاقتصاد خصوصا الخطوات الأولى الإنقاذية التي ستتخذها الحكومة لمواجهة البطالة ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية توظيف رساميل لتدعيم قدرات هذه المؤسسات التقنية ومساعدتها المنافسة في الأسواق الدولية.
وأكد أهمية “مكافحة الجريمة والفساد”، مشيرا الى أن “لا مستثمرين يأتون للاستثمار ليكونوا ضحية للجريمة والفساد”.
الجدير بالذكر أن ماريو دراغي، بعدما كلفه رئيس الجمهورية سرجو ماتيريلا تشكيل الحكومة في 3 شباط، أقنع الأحزاب السياسية التي رفضت الانتخابات المسبقة بأهدافه خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أن “الأمر يتعلق بالحد من أزمة جائحة كورونا، خاصة القضاء على الوباء في البلاد ووقف تداعياته الاقتصادية”.
وخلال عرضه برنامجه أمام النواب، دعا إلى “إعادة بناء” بلاده التي تضررت بشدة من الأزمة الصحية والاقتصادية، متعهدا بـ”مكافحة الوباء بكافة الوسائل”. وقال: “على غرار حكومات فترة ما بعد الحرب مباشرة، تترتب علينا مسؤولية إطلاق إعادة إعمار جديدة. مهمتنا كإيطاليين هي أن نترك بلدا أفضل وأكثر عدلا لأبنائنا وأحفادنا”.
الى ذلك، رأى زعيم حزب الرابطة الايطالي ماتيو سالفيني ان حكومة ماريو دراغي التي يدعمها حزبه وغالبية القوى السياسية في البلاد، تشكل “الفرصة الاخيرة لتقوية نفوذ إيطاليا في مؤسسات الاتحاد الاوروبي”.
وقال: “أعتقد أن هذه الحكومة ستجعل إيطاليا أقوى في أوروبا، لأن هيبة ماريو دراغي، الذي يختلف عن سلفه، ستسمح لنا بذلك”.
أضاف: “سيتمكن بفضل مساهمة حزب الرابطة من تغيير تلك القواعد الأوروبية بشأن التقشف والهجرة وفي مجال الزراعة وحماية الصناعة الإيطالية، والتي لم نتمكن في الماضي من تغييرها”.

رئيس حكومة إيطاليا ماريو دراغي 112112

للمزيد على facebook

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى