منظمات تدين “القمع البوليسي” والاعتداء على الصحافيين خلال مظاهرة الجمعة

نشرت في: 16/01/2022 – 12:13

استنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت “القمع البوليسي” والاعتداء “الهمجي” على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيّد الجمعة.

ونظمت مظاهرات في تونس العاصمة ضد استئثار الرئيس بالسلطة منذ 25 يوليو/تموز، وإحياء للذكرى الحادية عشر لسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011. 

وتحدى المحتجون الحظر الذي فرضته السلطات على التجمعات وبررته بالظرف الصحي في ظل عودة تفشي فيروس كورونا.

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، أحاطت الشرطة المتظاهرين بأعداد كبيرة واستعملت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم وأوقفت عشرات المشاركين وأيضا صحافيين.

دعوات إلى تحقيق قضائي

ودعت عشرون منظمة غير حكومية، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامون بلا حدود في بيان مشترك، السلطات القضائية إلى “تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات” الأشخاص.

وفي السياق، تعرض مراسل صحيفة “ليبراسيون” ومجلة “جون أفريك” و”إذاعة فرانس إنتر” الجمعة لـ”ضرب عنيف” في تونس من قبل الشرطة، ومنع من تغطية المظاهرة ضد سعيّد، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا. وكتبت ليبراسيون على موقعها الإلكتروني “فيما كان يغطي مظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيّد الجمعة، تعرض مراسلنا ماتيو غالتيي لضرب عنيف من قبل عدة شرطيين. وتدين إدارة الصحيفة بشدة هذا الهجوم”.

وفي بيان نشر السبت، أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أنها “تدين بشدة العنف الهمجي والإيقافات التي مارستها قوات الأمن” بحق الصحافيين الذين كانوا يغطون المظاهرة في 14 يناير/كانون الثاني. وسجلت النقابة أكثر من 20 اعتداء على صحافيين “رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحافية”. واعتبر نفس المصدر أن الاعتداءات على الصحافيين “تكرس دولة القمع البوليسي عوض دولة الأمن الجمهوري”.

“كنت أصرخ أنني صحافي”

وقالت “ليبراسيون” إن “ماتيو غالتيي كان يصور بهاتفه الجوال اعتقال متظاهر، حين هاجمه شرطي”. وأفادت الصحيفة، نقلا عن مراسلها، بأنه عرف عن نفسه فورا بأنه صحافي باللغتين العربية والفرنسية، فيما كان يحاول الشرطي انتزاع الهاتف منه. وروى غالتيي ما حصل، قائلا “بدأوا يضربونني من كل الاتجاهات. طرحت أرضا.. وكنت أصرخ أنني صحافي. أحدهم رش علي الغاز من مسافة قريبة. ركلوني. في نهاية الأمر، أخذوا هاتفي وبطاقتي الصحافية وتركوني هناك”.

وأشار المراسل إلى أن أغراضه أعيدت له بعد أن قدم له عناصر الفرق الطبية الإسعافات، باستثناء شريحة الذاكرة الخاصة بهاتفه والتي كان عليها الصور ومقاطع الفيديو التي صورها خلال الاحتجاج. ونصح الطبيب الصحافي الذي يقطن في تونس منذ ست سنوات، بـ”الراحة 15 يوما” ولاحظ الطبيب “خدشا بقطر عشرة سنتيمترات على الجبين”.

وندد نادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا في بيان “بأعمال العنف الممارسة من قوات الأمن على الصحافيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات” في تونس التي وصل فيها العنف “إلى مستوى غير مسبوق منذ تأسيس النادي في 2014″، وطالب بتحقيق “بدون تأخير” مضيفا أن “مصورا تعرض للضرب المبرح فيما دفع مصور فيديو ومنع من التصوير”.

فرانس24/ أ ف ب