هل يتمّ التحضير لصفقة جديدة بشأن قانون الانتخابات

كتبت كلير شكر في ” نداء الوطن”: يبدو أنّ الاحباط لم يصب جبران باسيل، وها هو رئيس الجمهورية يضمّن جدول أعمال العقد الاستثنائي بنداً حول مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية. فهل يتمّ التحضير لصفقة جديدة؟

يقول المتابعون إنّ رئيس “التيار الوطني الحرّ” لم يتخلَّ عن فكرة اخراج غير المقيمين من الدوائر الـ15 ليعيدهم إلى الدائرة 16، وهذا ما لمّح إليه في مؤتمره الصحافي الأخير حين قال: “رح نبقى نقاتل لما نحصر المنتشرين بـ128 نائباً بس بدوائرهم بلبنان ونحرمهم من 6 نواب زيادة بيمثلوهم مباشرةً بالانتشار. (الحقيقة هي انو يكون عندهم اختيار 134 نائباً بدل 128، ومش 6 نواب بدل 128 متل ما عم يشيّعوا). كمان رح نكمّل نقاتل للميغاسنتر ليقدروا اللبنانيين المقيمين خارج مناطقهم ينتخبوا وين ما بيريدوا”.ولكن في المقابل، اعتبر النائب آلان عون في مقابلة له أمس انّ “موضوع القاضي طارق البيطار “صار ورانا” والثنائي الشيعي لم يعد يتوقّع شيئاً في هذا الموضوع وأصبح اليوم يحتاج إلى معالجة دستوريّة قضائيّة”… ذلك لأنّ “التيار” لن يكون بمقدوره مجاراة حلفائه في هذا المجال. ما يعني أنّ امكانية المقايضة لم تعد متاحة كثيراً ولن يكون هناك من “مشترين” لهذه البضاعة حتى لو قرر باسيل العودة إلى “سوق البيع والشراء”، لأنّ الاحتمال لو كان جدياً، لكن من الأسهل تنفيذه على طاولة المجلس الدستوري، فضلاً عن أنّ جدول أعمال العقد الاستثنائي لا يأتي أبداً على ذكر أي من البنود المرتبطة بالتحقيقات العدلية أو بإنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء… ما يؤدي حكماً إلى سقوط احتمال قيام أي مقايضة جديدة.