الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: لعدم التراجع عن القانون ورفض الخضوع للمنظومة المصرفية

 أعلنت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان، أنه “بعد امتناع المصارف عن تنفيذ قانون الدولار الطالبي الرقم 193، أنتجت التحركات التي قامت بها الجمعية بتواصلها مع مختلف الكتل النيابية، إقرار التعديل على قانون الدولار الطالبي ليكون بمثابة حل لمشكلتين واجهتا الاهالي الاولى: أن يشمل كل سنوات الدراسة لحين تخرج الطالب والثانية إلزام المصارف بتنفيذ القانون”.

 
وتابعت: “بعد إقرار القانون المعدل وارساله من مجلس النواب لإصداره من قبل رئيس الجمهورية وقبل طلب نشره في الجريدة الرسمية اوردت وسائل الاعلام أخبارا عن تأجيل اصدار هذا القانون بطلب من جمعية المصارف، وبعد سلسلة اتصالات مع دوائر القصر الجمهوري للاستفسار عن هذا التأجيل كان الجواب ان المسألة بحاجة الى مزيد من الدراسة، حتى طالعتنا وسائل الاعلام بخبر أن الرئيس وبعد اصداره 16 قانونا كان اقرها مجلس النواب قد استعمل صلاحياته الدستورية برد قانون الدولار الطالبي الى مجلس النواب”.

 
وأضافت الجمعية: “إن عدم التزام جمعية المصارف بتطبيق القانون كان الدليل الساطع على ارتهان السلطات اللبنانية لعصابات المنظومة المالية المنضوية تحت مسمى جمعية المصارف”، معتبرة أن “تأثير أصحاب المصارف على القوى السياسية  والاعلامية لإفشال اصدار هذا القانون ليس الا محاولة لإلغائه”.
 
ودعت الى “عدم التراجع عن القانون ورفض الخضوع للمنظومة المصرفية والمتآمرين معها”، مناشدة رئيس الجمهورية الى “رعاية أبنائنا الذين هم أمل هذا الوطن ودعمهم بمواجهة  الحرب المفتوحة التي تشنها المصارف وكل قادتها وخصوصا حاكم مصرف لبنان”، مؤكدة أن “خيار رد القانون جاء لتدمير ما تبقى من أمل لطلابنا الذين سدت كل السبل أمامهم في بلاد الغربة”، لافتة الى أن “التذرع بالمساواة ما هو إلا ذريعة لإيجاد مشكلة جديدة بزج الطلاب في الجامعات في داخل لبنان ضمن هذا القانون الاستثنائي الذي اتى كاستجابة لنداء المطالبة بحل مشكلة افتعلتها المصارف للسطو على اموال اولياء الطلاب وودائعهم”، داعية القوى السياسية الى “عدم زج مسألة الطلاب في الجامعات الأجنبية بالتجاذبات والمناكفات السياسية”.