اشتباك دستوري يُنذر بتصاعد أزمة عون – بري

حملَ يوم أمس إشارات جديدة إلى تصاعد الأزمة السياسية بينَ رئيسيْ الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه برّي، مقابل تراجع حظوظ التوصل إلى مخارج في ما يتعلّق بجلسات الحكومة، فضلاً عن دعوة عون إلى الحوار.

وكتبت” البناء” ان المتوقع أن يدعو بري الى جلسة تشريعية لمجلس النواب الاثنين المقبل.
وكتبت” النهار”: لم يكن أدل على تخبط “الاجندات” وتداخل الأولويات والملفات وتشابكها في حالة الفوضى التي تطبع واقع السلطة مع بدايات السنة، من “اقتحام” عنوان الحوار فجأة لمشروع تسوية لم تكتمل حول انهاء شلل مجلس الوزراء، بالتزامن مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. كل هذا فيما تقدمت معالم جولة جديدة من نزاع الرئاستين الأولى والثانية حول دعوة الى دورة تشريعية اكتسبت بدورها طابع تفسيرات دستورية “مطاطة”! ذلك انه قبل ان يتبين ما اذا كان الاتجاه نحو دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لدرس مشروع الموزانة وإقراره صار اتجاها محسوما لدى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ، برز تطور اول تمثل في توتر متجدد بين بعبدا وعين التينة عقب صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب “بنبرة زاجرة” واستتئثارية عونية كأنها رد على خطوة إطلاق تواقيع العريضة النيابية للي ذراع رئيس الجمهورية، ومن ثم اخترق التطور الثاني المشهد المأزوم من خلال انكشاف بدايات جس النبض من جانب بعبدا لتنظيم طاولة حوار بين القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية في اتصالات فردية أولا مع هذه القيادات. والحال ان التطور الثاني اكتسب طابع مفاجئا لان كشفه جاء على يد زعيم “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري المبتعد عن المسرح السياسي المباشر منذ اشهر، فيما تترقب الأوساط الداخلية موعد عودته الى بيروت لبت مسألة ترشحه من عدمها للانتخابات النيابية وتشكيله للوائح “المستقبل”. وكانت المفاجأة ان الحريري كان اول الزعماء السياسيين الذين ابلغوا رئيس الجمهورية مباشرة اعتذاره عن عدم المشاركة في الحوار قبل اجراء الانتخابات النيابية .

وكتبت” الاخبار”: بينما ربَط أكثر من مصدر تجدّد الأزمة بالاتصالات التي تمّت لتأمين صدور مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية والتي ظهرت كمحاولات متبادلة بينَ بري وعون لكسر بعضهما البعض، إذ “أتى توقيع عون الذي جرى التوافق عليه خلال زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبعبدا وانضم إليها بري عبر الهاتف”، قالت مصادر مطلعة إن “التوقيع حصل بعد الكلام الذي نقله ميقاتي إلى عون بأن برّي يسعى إلى محاصرته بعريضة نيابية وأنه يؤمّن في جيبه حوالي 68 توقيعاً، بالتالي فمن الأفضل أن تخرج الموافقة من بعبدا بدلاً من أن تظهر بأن حصلت من دون موافقتك”.هذا الكلام يكرره مقربون من برّي بأن “الدورة الاستثنائية كانت مضمونة وهذا ما دفع عون إلى توقيعها”، لذا “حاول أن يردّ بفرض جدول الأعمال، لكنه استخدم الصلاحيات المكرسة له في الدستور بشكل مخالف للقانون في محاولة تندرج في سياق التحدي ضد رئيس المجلس”. ويعتبر خصوم عون أن ما قام به الأخير “يُستدّل منه نية لمقارعة رئيس المجلس من داخل المجلس”، مشيرين إلى أن “السلطة الإجرائية تحدّد للبرلمان البرنامج، لكن عمل الهيئة العامة لا يكون محصوراً بهذا البرنامج فقط، لأن هيئة مكتب المجلس تستطيع أن تضيف أي اقتراح أو مشروع قانون تريده لأن المجلس سيد نفسه». وبينما دافعت مصادر نيابية عن المرسوم باعتبار أن «تحديده للقوانين جاء من باب التذكير لا من باب الإلغاء”، لم يجد خصوم عون تبريراً سوى أن “ما فعله الأخير هو التفاف على فكرة الصلاحيات وبأنه لا يوجد قانون يتحدث عن وجود صلاحيات خارج إطار الصلاحيات المطلقة للمجلس”.

وكتبت” الديار”: في ظل المناكفات الحاصلة حاليا بين الرئاسة الاولى والثانية لا يكترث المواطن لتراتبية المواضيع التي تدرج على جدول الاعمال او اي مادة في الدستور تعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية او لغيره في ادارة البلد بعد ان انهار كل شيء، بل جل ما يريده المواطن ان تؤمن له السلطة المازوت والخبز والادوية اي الحاجات الاساسية التي تنقصه نتيجة الازمة. والحال ان الغضب الشعبي يتصاعد والفقر بات يشمل شريحة كبيرة من اللبنانيين فضلا ان السرقات تزداد وهذه الظروف المأساوية لن تؤدي الا الى انفجار شعبي وفوضى أمنية لا تحمد عقباها.