السلطات الأمريكية تعتقل مصريا بتهمة تعقب والتجسس على معارضين للرئيس السيسي
نشرت في: 07/01/2022 – 16:31
ألقت السلطات الأمريكية في نيويورك الخميس على رجل مصري بتهمة العمل بصورة غير قانونية كعميل غير مسجل يشتغل لصالح الحكومة المصرية في تعقب والتجسس على معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووجهت وزارة العدل الأمريكية تهمتين إلى بيير جرجس (39 سنة)، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية ويعيش في مانهاتن، بالعمل بين عامي 2014 و2019 بناء على “توجيه وسيطرة” عدد من موظفي الحكومة المصرية لخدمة مصالحها في الولايات المتحدة.
قالت وزارة العدل الأمريكية مساء الخميس إن رجلا من نيويورك وُجهت إليه اتهامات بالعمل كعميل غير مسجل لصالح الحكومة المصرية، بما في ذلك تعقب والتجسس على معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت السلطات الأمريكية في نيويورك قد أوقفت بيار جرجس (39 عاما) في نيويورك بتهمة العمل بشكل غير قانوني كعميل غير مسجل للحكومة المصرية.
وقالت وزارة العدل في بيان إن جرجس قام بتوجيه من مسؤولين مصريين “بتعقب معارضين سياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحصل على معلومات بشأنهم”. وأضاف البيان أن جرجس الحامل للجنسيتين الأمريكية والمصرية، وضع أيضا ترتيبات لزيارات أجراها مسؤولون مصريون، شملت اجتماعات مع سلطات إنفاذ قانون أمريكية.
وتشير عريضة الاتهام، التي تشتمل على تهمتين، إلى أن بيير جرجس (39 سنة) الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية ويعيش في مانهاتن، عمل بين 2014 وأبريل/ نيسان 2019 بناء على “توجيه وسيطرة” عدد من موظفي الحكومة المصرية لخدمة مصالحها في الولايات المتحدة.
وقال ممثلو الادعاء إنه بالإضافة إلى مراقبة معارضي السيسي، فقد استخدم جرجس علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون المحلية للحصول على معلومات لا تُنشر للعامة، ورتب مزايا للمسؤولين المصريين الذين يزورون مانهاتن من بينها حضور تدريبات للشرطة في مانهاتن مخصصة فقط لرجال إنفاذ القانون.، ونسق اجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية.
وأظهرت رسائل مشفرة بين جرجس ومسؤولين مصريين أنه كان على اتصال بأكثر من جهة حكومية في القاهرة حول جمع المعلومات بين عامي 2014 و2019، وفق لائحة الاتهام. وتابع البيان أنه أرسل عام 2017 معلومات عن ناشط معارض للسيسي وأفراد آخرين حصل عليها من الحكومة المصرية إلى ضباط إنفاذ قانون أمريكيين.
ووجهت التهمة لبيار جرجس بموجب قانون يحظر العمل كممثل لحكومة أجنبية دون التسجيل أولا في وزارة العدل. وقال وزير العدل الأمريكي داميان ويليامز في بيان إن وزارته “ستواصل التطبيق الصارم لقوانين تسجيل العملاء الأجانب والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر حكومتنا سرا بالحكومات الأجنبية”.
وضيّقت وزارة العدل الخناق في السنوات الأخيرة على العملاء الأجانب غير المسجلين، بعد عقود من عدم فاعلية قانون يعود لعام 1938 ويُعرف باسم قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
ويواجه جرجس تهمة التصرف كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار المدعي العام الأمريكي، والتي تصل عقوبتها القصوى للسجن 10 سنوات، وتهمة تآمر متصلة بها تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات.
فرانس24/ أ ف ب/رويترز
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
