بعد البيطار جاء دور القاضي عيد، فهل تتم الاطاحة به؟

“يتعيّن على الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تعمل على تعيين قاضٍ للنظر بطلب الرد المقدّم ضد القاضي ناجي عيد الناظر بطلب الرد المقدّم ضد المحقق العدلي طارق البيطار“.

باللغة العامية، ما ورد أعلاه هو نوع من الإعجاز يُطلق عليه تسمية ” كعّيوة” أو طلسم يصعب فكّ شيفرته إلا بعد شرح مسهب من أهل الإختصاص.

أما في الإجراء القضائي المترافق مع مسار التحقيق في ملف إنفجار المرفأ، فالموضوع يتلخّص بطلب رد جديد تقدم به بالأمس المحامي محمد زعيتر، بوكالته عن الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة الإستئناف القاضي ناجي عيد، المكلّف من الهيئة العامة لمحكمة التمييز والتي يرأسها القاضي سهيل عبود النظر بالطلبات التي تُقدم لرد المحقق العدلي، مع الإشارة الى أن الهيئة العامة كانت قد عيّنت في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الفائت القاضي عيد مرجعاً قضائياً صالحاً للنظر بطلبات الرد.

وعليه يُسجل في رصيد القاضي عيد ثلاثة إجراءات قضائية: طلبا ردّ وشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي مع مستشارته في الهيئة القاضية روزين غنطوس، فهل ستعمد الهيئة العامة الى تعيين مرجع قضائي جديد بديلاً عن القاضي عيد؟

بالإنتظار، يمكن للمتابع أو مَن يهمّه الأمر أن يردد مع الرحابنة ” يا شيخ نصري صالح، فيجيب الأخير…أنا ما بصَالح” الى أن يقضي الله أمر قضائياً كان مفعولاً.