الكلّ ردّ ما عدا المعنيّ الأول.. نصر الله لباسيل: “لا تعليق”؟!

كما كان متوقَّعًا، فرض الخطاب “الناري” لرئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل نفسه على “الأجندة السياسية” لبداية العام، فكان محور “أخذ وردّ” في الساعات الماضية، مع توالي الردود “العنيفة” عليه من معظم “المستهدَفين” بكلامه، باستثناء “المعني الأول” بالخطاب، أي “حزب الله”، الذي آثر “تأجيل” التعليق والكلام.

 

هكذا، حفلت الساحة السياسية منذ الأحد بالردود على باسيل. تصدّرت حركة “أمل” لائحة “المنتفضين” على الوزير السابق، إعلاميًا وسياسيًا، حتى إنّها فرزت له النائب علي حسن خليل شخصيًا، لدواعي “الاستفزاز”، وهو “المطلوب للعدالة” في “عرف” التيار. وبدا لافتًا أنّ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب لم “يحيّد” رئيس الجمهورية ميشال عون من “الردّ”، توازيًا مع توزيع “مضبطة اتهامية” ضد باسيل بـ”الفساد والهدر“.

 

ومثل حركة “أمل”، فعلت “القوات اللبنانية” التي طال رئيسها سمير جعجع هجوم “شخصيّ” على لسان باسيل، حين اعتبره بمثابة “أداة تُدار من الخارج”، حتى إنّه شمل العدو الإسرائيلي بهذا الخارج، فجاء الردّ على لسان الوزير السابق ريشار قيومجيان الذي اعتبر أنّه أصبح “حفّار قبور”، واصفًا العهد بـ”الجثة السياسية”، فيما كان لافتًا دخول النائب سيزار معلوف على الخطّ، ناعتًا رئيس “التيار الوطني الحر” بـ”الانقلابي والفتنوي“.

 

المناسبة لا تصلح!

هكذا، توالت الردود من مختلف الأطراف السياسية على كلام باسيل، رغم أنّ القاصي والداني يدرك أنّ المعنيّ والمقصود به لم يكن إلا “حزب الله”، فهو الذي خصّه رئيس “التيار” بحصّة “الأسد” من الخطاب، ووجّه كلّ “الرسائل” له، فهاجم جعجع ليقول له إنه اختار “مار مخايل على الطيونة”، وهاجم بري، ليدعوه إلى “المفاضلة” بين حليفيه، فالتفاهم لا “يكتمل” إلا بمشروع بناء الدولة ومكافحة الفساد، وهذا لا يمكن أن يمرّ بـ”خط أحمر” حول “الأستاذ“.

 

لكنّ “حزب الله” التزم الصمت منذ الأحد. اعتكف قياديّوه عن التعليق، على أساس أنّ “الكلمة الفصل” ستصدر عن أمينه العام السيد حسن نصر الله، الذي كانت له كلمة مبرمجة ومجدولة مساء الأحد، في الذكرى السنوية لاغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. بقيت كلّ الأنظار منصبّة على كلمة نصر الله، فإذا بالمفاجأة أنّ الأخير يكتفي ببعض العناوين العامة العريضة، مؤجّلاً الرد، بحجّة أنّ المناسبة لا تصلح للحديث عن الوضع الداخلي.

 

ومع أنّ جمهور “التيار” بدا راضيًا بكلام نصر الله العام، ولو كان حمّال أوجه، وعنوانه التمسّك بالتفاهم والسعي لتطويره والإقرار بوجود أمور تحتاج إلى “مصارحة ومكاشفة”، فإنّ تبرير نصر الله لتأجيل الكلام لم يبدُ “مقنعًا” لأحد، فهو حوّل كلمته لهجوم واسع على المملكة العربية السعودية، رغم أنّ المملكة لا علاقة لها أيضًا بالمناسبة، وهو ما فسّره كثيرون أنّه محاولة لتحويل الأنظار، وتغيير عناوين المرحلة، وقد استبقه نصر الله بتوقع أن “تقوم القيامة عليه“.

 

حسابات “حزب الله“

ليس القصّة إذًا قصّة مناسبة “غير ملائمة”، ولا “مصارحة” تحتاج إليها المسألة تتخطّى “سياق” الخطاب، أو هكذا بدت بالنسبة إلى شريحة واسعة من المتابعين، التي طرحت أكثر من علامة استفهام: هل اختار “حزب الله” أن “ينأى بنفسه” مرّة أخرى عن هواجس وتساؤلات الحليف والصديق؟ هل هو “تكتيك” أراد من خلاله نقل “عناوين” المعركة، والتقليل ربما من “زخم” الخطاب المضاد، والذي وجد صداه واسعًا؟!

 

لا شكّ أنّ حسابات “حزب الله” تقف خلف “تكتيك التأجيل”، حسابات اختصرها أمينه العام بكلامه المقتضب. هو “متمسّك” بتفاهمه مع “التيار”، لأنّ “الحاجة” إليه بقاموسه “تغلب” على خيار “التخلّي” له، لما يوفّره له من غطاء على الساحة المسيحيّة. لكنّه في الوقت نفسه، لن يقع في فخّ لعبة “المفاضلة” التي يعرف باسيل نتيجتها جيّدًا، ولو حاول “المكابرة” مرارًا، عبر وضع نفسه في “المربع” نفسه، مع “حليف الحليف”، إن جاز التعبير.

 

لطالما قال نصر الله إنه مع معالجة التباينات في الغرف المغلقة، لكنّ باسيل خالف هذا “المبدأ” عشية الانتخابات، لاعتبارات يقول البعض إنّ “حزب الله” يتفهّمها، وهي لا تخلو من الأبعاد “الانتخابية” بطبيعة الحال، ولذلك ربما “آثر” القفز فوقها. لا يعني ذلك أنّ “الردّ” لن يأتي، ولكنّه لن يكون “ردًا” بالمعنى الحرفي للكلمة، بقدر ما سيكون “مصارحة”، وفق ما يريد “حزب الله”، “مصارحة” شرطها أن “تبرد القلوب”، وهو ما يفسّر التأجيل حتى إشعار آخر.

 

لا خلاف في أنّ خطاب باسيل الأحد كان موجَّهًا نحو “حزب الله” في المقام الأول، وربما الأخير أيضًا. لا خلاف أيضًا في أنّ “الرسالة” وصلت إلى “الحزب”، ولو فضّل، على طريقته، التقليل من شأنها، وعدم التعامل معها كأولوية مطلقة. قد تفعل الاتصالات فعلها خلف الكواليس لتقليص حدة الخطاب والتباينات، ولكنّ الواقع الذي يفرض نفسه أيضًا أنّ قطار الانتخابات انطلق، وهو يتطلّب مثل هذه “الحدّة”، برضا كل الأطراف، بل “مباركتها” في بعض الأحيان!