التعليم في خطر!

توقّف التعليم الحضوري، بسبب جائحة كورونا، 21 شهراً تابع خلالها بعض التلامذة تعليماً عن بعد لم يكتسب خلاله التلامذة المهارات والكفايات المطلوبة، وكان تقييم وزارة التربية له بأنه غير فعّال. إلا أن الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء لم يضعا خططاً علاجية للتعليم وإعادة فتح المدارس، وما تتطلبه من إعادة التوازن للخلل العلائقي والمسلكي والعاطفي والنفسي والمعرفي للتلامذة. في الحدّ الأدنى، تسبب الإقفال في فقدان 21 شهراً من الاكتساب، فضلاً عما يحصل من تفاوت في إطلاق العام الدراسي في القطاع الخاص وتعثّره في الرسمي.

نتائج توقف التعليم، كلياً أو جزئياً، لنحو 1.6 مليار طفل وشاب في العالم كانت محور تقرير جديد أصدرته منظمتا «يونيسف» و«يونسكو» والبنك الدولي، وبيّن أن أكثر المتضررين كانوا الأطفال الأصغر سنّاً والأكثر تهميشاً وحرماناً.

وتشير إحصاءات المركز التربوي إلى أن ما يقارب نصف التلامذة الملتحقين بالمدارس يتخلّون عن متابعة الدروس بعد المرحلة المتوسطة (يستمر في التعليم الثانوي نحو 48 ألف طالب من أصل 92 ألف ملتحق بالصف الأول الأساسي). وترتفع النسبة إلى أكثر من 70% هذا العام.
لتحديد معايير جودة التعليم، تعتمد التقارير الدولية على سنوات التعليم الفعلية، وتقارنها بفعّالية سنوات التدريس. في لبنان مثلاً، هناك 12 سنة تعليم فعلي من الصفّ الأول الأساسي حتى الثانوية العامة، وإذا أضفنا إليها سنوات التعليم المبكّر، أي مرحلة الروضة والحضانة الأولى والثانية (nursery, KG1, KG2) المتوفرة إجمالاً في التعليم الخاص، يكون مجموع سنوات التعليم 15 سنة. لكن غياب جودة التعليم يقلّص سنوات فعّالية التعليم إلى ما بين سنتين و4 سنوات، أي أن التلميذ اللبناني يتابع 15 سنة من التدريس ويكتسب مستوى تعليمياً لا يتعدى مستوى تلميذ في كوريا أو سنغافورة أمضى 11 أو 12 سنة دراسية فقط، وذلك استناداً إلى نتائج الاختبار العالمي (PISA) لعام 2015. إذ أن أكثر من ثلثي طلاب لبنان لم يقدموا مستوى الكفاءة الأساسية في العلوم والقراءة والرياضيات. ويكون لبنان، بذلك، متخلّفاً عن المعيار العالمي بمقدار 3 سنوات تقريباً. كما أن هناك فوارق بين تلامذة التعليم الخاص والتعليم الرسمي لجهة الالتحاق بمرحلة التعليم المبكر ومستوى التعليم وجودته، ما يشير إلى أن فارق السنوات الفعّالة قد يرتفع إلى خمس سنوات تأخر لدى تلامذة التعليم الرسمي.

ليس تفصيلاً أيضاً تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية التي جعلت آلاف العائلات تنقل أولادها من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي المتعثّر (73 ألف تلميذ)، ودفعت ما يزيد على 4 آلاف معلم ومعلمة من ذوي الكفاءات والخبرات في الخاص والرسمي إلى مغادرة البلد أو التعليم. وفي كلا الحالين أي النزوح من الخاص إلى الرسمي لأسباب مالية أو هجرة المعلمين، خسر التلميذ كفاءات متمرسة وقادرة على إحداث خروقات واستعادة جزء من الفاقد التعليمي، أي المكتسبات التي لم يحققها خلال التعليم عن بعد، حيث استُبدل المعلمون بآخرين أقل خبرة وبرواتب متدنية.
كما كانت للأزمة تداعيات كبيرة على التعليم الرسمي الذي لم ينطلق بشكل طبيعي حتى اليوم بسبب تأخر وصول المساعدات الاجتماعية إلى الأساتذة، ما جعل العام الدراسي يتأخر ثلاثة أشهر عن العام الدراسي في القطاع الخاص، وهو ما سيفاقم التفاوت بين القطاعين (راجع الرسم المرفق).