بعض المدارس فرضت زيادة نسبتها 70%.. الأقساط مُجدداً إلى الواجهة!

كتبت كارين عبد النور في “نداء الوطن”: عادت مسألة الأقساط المتفلتة والزيادات العشوائية عليها في المدارس الخاصة إلى الواجهة، بعد أن قدّمت اللجان النيابية المشتركة منتصف شهر كانون الأول الماضي اقتراح قانون يرمي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515 – أي قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة – الذي ينص على أن تشكل الرواتب والأجور، ما نسبته 65% على الأقل من أرقام الموازنة بينما تشكل باقي النفقات 35% على الأكثر. هذا الاقتراح جاء بهدف إعطاء الفرصة للمؤسسات التربوية لإيجاد التوازن في موازناتها بدون تحديد أي سقف لتوزيع النسب.

 

وقبيل نهاية شهر كانون الأول، نجح اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان في إيقاف عجلة اقتراح تجميد المادة الثانية من القانون أعلاه مقدماً دراسة تفصيلية تضع أصولاً وضوابط لسقف زيادة الأقساط ومحذراً النواب من عواقب التصويت على هذا القانون، إذ إن أولى تبعاته ستتمثّل بتجاوز الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها في المدارس الخاصة أي ضوابط أو قيود.

 

حسناً. لكن من يضع في “الوقت الضائع” حداً لظاهرة تفلّت الأقساط في بعض المدارس الخاصة؟ فهناك مدارس أقرّت زيادة بنسبة تخطت الـ100% على أقساطها وأخرى فرضت على ذوي الطلاب تسديد جزء من القسط بالدولار (يتراوح بين 300 و600 دولار في بعض الأحيان والبعض من هذه الحالات جرت بموافقة لجان الأهل)، وهو أمر مخالف للقانون حسبما صرّح مؤخراً وزير التربية والتعليم العالي أيضاً.

 

في ما يلي جولة على عدد من المدارس واستمزاج لآراء أصحاب الشأن لإلقاء مزيد من الضوء على هذه القضية الحيوية والحساسة.

 

الزيادات طبيعية؟

نبدأ من المدارس الإنجيلية حيث فرض القسم الأكبر منها زيادة نسبتها 70% على الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2021-2022، وهي نسبة يُتوقع أن ترتفع بعد إقرار تسديد بدل نقل الأساتذة على أساس التعرفة الجديدة (65000 ليرة) وإعطائهم مبالغ تحفيزية كما الدرجات الست. حاولنا التواصل مع أمين سرّ لجنة الشؤون التربوية والتعليمية في المدارس الإنجيلية التابعة للسينودس الإنجيلي، لكنّه تمنّع عن الإدلاء بأية معلومات. فتوجهنا بالسؤال إلى أمين عام رابطة المدارس الإنجيلية في لبنان، الدكتور نبيل قسطا، الذي عزا زيادة الأقساط إلى سببين رئيسيين: الأوّل رفع رواتب الأساتذة ومنحهم الدرجات المحقة، والثاني ضرورة التماشي مع تغيّر الأسعار وانهيار العملة. ويرى قسطا من الطبيعي أن يصل معدّل الأقساط في المدارس الإنجيلية إلى 10 ملايين ليرة بعد أن كان 5 ملايين ليرة قبل اندلاع الأزمة (أي بزيادة قدرها 100%).

 

فع الأقساط آت عاجلاً أم آجلاً

بدورها، لم تبادر المدارس الكاثوليكية حتى الآن إلى رفع أقساطها “حرصاً منها على عدم تحميل الأهل أعباء إضافية”. ففي حديث مع أحد المسؤولين في المكتب التربوي في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، أكّد أن الأزمة مريرة وقد طالت كافة المدارس الكاثوليكية في لبنان البالغ عددها 365 مدرسة ليضيف: “الأقساط في مدارسنا زهيدة أساساً مقارنة مع مدارس أخرى، إذ تتراوح بين مليونين و5 ملايين ليرة”. وبما أنّ هذه الأقساط لم تعد تكفي لتغطية مصاريف المدرسة، وبعد أن تمّ استنزاف الصندوق العام للمدارس الكاثوليكية، ورغم المساعي لعدم إقرار أية زيادة، إلّا أنّ الوضع الراهن سوف يحتّم اتخاذ قرار برفع الأقساط شرط ألّا تتعدى الزيادة الـ35%.