تصريح جديد.. ماذا قال وزير العدل عن ملف انفجار المرفأ؟

“لقد تشرفنا اليوم بزيارة معالي وزير العدل في إطار التهنئة لمناسبة الأعياد، وقد تداولنا بنقاط عدة أهمها، المراسيم التطبيقية بعد صدور قانون التوقيع الإلكتروني وموضوع الجلسات في سجن رومية التي تترافق أحياناً مع بعض المشكلات، سواء لناحية دخول المحامين أو إدخال الملفات معهم أو والبقاء نهاراً كاملاً في رومية من أجل حضور جلسة واحدة، وقد طلبنا من الوزير الخوري مساعدتنا في هذا المجال لناحية إجراء الجلسات في محكمة بعبدا، كما تحدثنا أيضا عن موضوع تنظيم السجل التجاري”.

وأضاف: “من ناحية ثانية، أكدنا خلال اللقاء على حسن العلاقة القائمة مع معالي الوزير، ووزارة العدل والقضاء لأننا “عائلة واحدة”، وما يهمنا هو النهوض بالعدالة والبلد لأن الوضع لا يحتمل المناكفات والمنازعات أو “تقويم كلام”، فأنا أحرص على أحسن العلاقات في عهدي كما في العهود الأخرى، وبأن تنتظم كل الأمور بشكل تسير فيه العدالة بأبهى حللها، مع التشديد على تخطي بعض الشكليات من أجل العمل لتسريع المحاكمات وصدور الأحكام والقرارات بالسرعة القصوى من خلال التعاون بين القضاء والمحاماة”.

وتابع: “مهما حدث فنحن نحرص على أفضل العلاقات مع القضاء لأننا نشكل معا جناحي العدالة، وعائلة واحدة تنشد الخير للبلد لتحقيق العدالة في كل الميادين، لذا في حال وجود أي خلل أو تناقض فيجب حله مع بعضنا بعيدا عن المناكفات أو الإطلالات الإعلامية التي لا لزوم لها، من هنا علينا معالجة الأمور مع بعضنا البعض خصوصا وأن الوزير الخوري مشهود له ونعرفه كمحام وقاض ووزير، كمعرفتنا أيضا برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وقضاة المجلس وكذلك مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، ولهذا السبب أنا متفائل بالوصول الى الغاية المنشودة”.

بدوره صرّح الوزير الخوري بالآتي: لقد رحبت اليوم بوفد نقابة المحامين في بيروت وعلى رأسه النقيب كسبار، كما هنئته على انتخابه، وقد إستعرضنا معا أمورا كثيرة، واكدت لهم وقوفي الى جانبهم بالمطالب التي تحدثوا عنها وسأنقلها بأمانة الى المراجع المختصة بغية تحقيق تطبيقها، وبالتالي أنا أشد على يد النقيب لناحية العلاقة التي يجب أن تكون بأحسن حال بين المحامين والقضاة، متمنياً أن تكون السنة الجديدة مميزة بالعمل والنشاط وأن تكون مثالية للعدالة والحق وأن يقوم القضاء بدوره وكذلك المحامين.

وردّا على سؤال حول ملف إنفجار المرفأ، أجاب الوزير الخوري: “هذا الملف هو بيد القضاء الذي يقوم بواجباته في هذا الإطار”.

أما النقيب كسبار فرّد أيضا بأن الملف هو بيد القضاء، وهو ملف سري والمحقق العدلي يضع يده عليه وهو سيد الملف، وبالتالي نحن لا نعرف ماذا يوجد داخل الملف لذا لا يمكننا إعطاء رأي بما يحدث، فنحن ننتقد من يتحدث عن مصادر قالت أو أدلت.

وحول موضوع إحالة الشق المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء الى مجلس النواب، أجاب الوزير الخوري بأن هذه الأمر هو نقطة قانونية مطروحة للبحث لذا لا يجب إستباق أي موقف قانوني قبل آوانه.