بيانٌ من “الأحوال الشخصية” بشأن القوائم الانتخابية.. ما الجديد؟

“بـناءً على القانون رقم 8 النافذ حكماً تـاریـخ 3/11/2021 الـقاضـي بـتعدیـل بـعض مـواد الـقانـون رقـم 444 تاریخ 17/6/2021 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) ولا سیما المادة 33 منه، وبـعد إنـقضاء المھـلة المحـددة فـي الـمادة 33 الجـدیـدة والـمتعلقة بنشـر الـقوائـم الإنـتخابـیة الأولـیة عـلى صــفحتها عـلى الـموقـع الإلـكترونـي الـرسـمي الـعائـد لـھا، بـین الـخامـس عشـر مـن كـانـون الأول 2021 والأول مـن كـانـون الـثانـي 2022، تـعلن الـمدیـریـة الـعامـة لـلأحـوال الـشخصیة أنـھا أوقفت العمل عند منتصف ليل الاول من كانون الثاني 2022 بـالـبرنـامـج الـذي يـسمح بـاطـلاع الـناخـبات والـناخـبين عـلى الـقوائـم الإنـتخابـیة عـلى صـفحتھا الالـكترونـية. مـع الإشـارة إلـى أن عـدد الـذیـن ولـجوا الـى الـموقـع الإلـكترونـي الـرسـمي الـــخاص بها وإطلعوا على القوائم الإنتخابیة خلال فترة الخمسة عشر یوماً المحددة قانوناً قد بلغ /240937/. 

عـلماً أنـه یـحق لأي شـخص الإسـتحصال عـلى نـسخ عـن ھـذه الـقوائـم بواسطة أقراص مدمجة عن كـل دائرة إنـتخابـیة صغرى لقاء بـدل مالي یـساوي 35000 ل.ل وذلـك مـن دائـرة مـشغل الـقوائـم الإنـتخابـیة فـي الـمدیـریـة العامة للأحوال الشخصیة”.