احصاءات انتخابية ترجح ميل المزاج الشعبي نحو هذه الفئة

كتبت” الديار”: احد المراجع “نسبة اجراء الانتخابات وتطييرها متساوية، ٥٠ ٪ بـ ٥٠٪” مع ميل كل القوى السياسية لتأجيلها في ظل معلومات مؤكدة، ان كل اركان الطبقة السياسية كلفوا مراكز دراسات لاجراء مسح على المزاج الشعبي للناخبين، وتبين ان المجتمع المدني يحظى بشعبية واسعة تؤهله للخرق الجيد وتسمح له بتشكيل كتلة وازنة على مستوى كل لبنان، وظهر لمراكز الاحصاءات ان الناقمين على احزابهم اخذوا خيار المجتمع المدني وليس الانتقال الى احزاب اخرى، وتبين ايضا لمراكز الدراسات ان المجتمع المدني سيعلن لوائحه في كل لبنان اواخر كانون الثاني بشكل مستقل عن الحريري وجنبلاط وجعجع مع دعم خارجي ورعاية دولية تنظم عمل المجتمع المدني ودعمه، وهذا ما ظهر من خلال التوزيعات المالية لمرشحي المجتمع المدني التي تفوق باضعاف تقديمات مرشحي ٨ و١٤ اذار، وهذه العوامل مجتمعة قد تدفع اركان الطبقة السياسية الى تاجيل الانتخابات.

وفي السياق كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: تتعاطى الدول المعنية مع المنظومة السياسية على أنّها مصدر البلاء والانهيار وبالتالي لا قدرة لديها على القيام بسلّة الإصلاحات المطلوبة لانقاذ الوضع، من هنا التركيز على الانتخابات النيابية والرئاسية لقيام أطر بديلة قادرة على فرض نوع من التوازن أو تغيير الوجهة. إلى الآن، تعاني أحزاب السلطة من تخبّط في صفوفها وتمثيلها الشعبي، لا سيما في صفوف المؤيدين اذا ما افترضنا أن النواة الصلبة لا تزال متماسكة. النفس الاعتراضي يغلب على ما عداه عند الناس. وقد تدفع حالة “القرف” إلى امتناع الكثيرين عن المشاركة في الاستحقاق النيابي. ومع ذلك يقول أحد الخبراء الانتخابيين إنّ التحالفات هي المعيار الأساس لهذا القانون، وهي التي تحدد طبيعة النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع. ومن هنا، فإنّ الخروج بتقديرات حاسمة منذ الآن ليس سليماً، خصوصاً وأنّ المجموعات المعارضة لم تتمكن حتى اللحظة من توحيد صفوفها.