سلام : اذا لم يحل ملف النفايات سأتخذ حلاً جذرياً

سلام: إذا لم يحلّ “ملف النفايات” سأتخذ حلاًّ جذريّاً

أشار رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام الى أنّ “معالجة موضوع النفايات مازالت متعثرة بسبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية، كاشفاً أنه “إذا لم يحصل حلّ جذري خلال أيام فإنني سأتخذ الموقف المناسب”.

وعن تعطيل مجلس الوزراء وتحديد سقف زمني لاستمرار الحكومة، لفت سلام خلال استقباله عددا من طلاب الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية بجامعة القديس يوسف في السراي الكبير الى أنّه مازال يصبر ويحاول، و”عندما أشعر أنني وصلت الى طريق مسدود سوف أعلن موقفي. لقد قلت مرارا أنه لا لزوم لمجلس الوزراء اذا كان غير قادر على الاجتماع، وأبلغت ذلك الى المشاركين في جلسات الحوار في مجلس النواب”.

واعتبر أن “أهم موضوع يواجهنا اليوم هو ملف النفايات الذي مازال موضع تجاذب بين القوى السياسية. إن غالبية هذه القوى غير مهتمة بالأمر. البعض يتعامل معه وكأن لا علاقه له بالأمر. والبعض الآخر يقول انه لن يساهم لكنه لن يعرقل. اذا تبين لي بعد أيام او اسبوع على الاكثر انهم لا يريدون حلاً فسوف اضطر الى تسمية الاشياء بأسمائها”، مضيفاً: “اتهمت احيانا بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني وأحياناً أخرى بالتفريط بصلاحيات رئيس الوزراء السنّي. تمسّكت بموقفي الحيادي ومازلت. لكنّ الأمور وصلت الى نقطة غير مقبولة، وعدم وعي القوى السياسية لواقع الحال يترسّخ أكثر فأكثر. لذلك إذا وصلتُ الى قناعة بضرورة اعلان التخلي عن مهماتي فذلك لكي أدفع هذه القوى الى تحمل مسؤولياتها وليس لتغطيتها”.

من جهة أخرى، نبّه سلام من خطورة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد معلناً تأييده لعقد جلسة تشريعية لإقرار القوانين ذات الطابع الملح ومنها المصادقة على هبات من البنك الدولي مهددة بالالغاء في نهاية العام الحالي”، مشيراً الى أنّه “إذا لم تعقد جلسة تشريعية سوف نخسر الكثير من مصداقية لبنان على المستوى الدولي. وفي وقت ليس ببعيد قد نصبح مصنّفين دولة فاشلة، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات بالغة السلبية على وضعنا المالي والاقتصادي وعلى صورة لبنان في العالم”.

وأكد الرئيس سلام أن الدولة قادرة على دفع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الثاني فقط، وأن تأمين الرواتب للفترة المقبلة يحتاج الى جلسة تشريعية.

وأعرب عن تأييده “لقانون مختلط يعتمد النظامين الأكثري والنسبي”، معتبراً أنّنا “اليوم بعيدون جدا عن الاتفاق على قانون من هذا النوع لأن كل طرف سياسي يريد القانون على قياسه”.

وجدد سلام دعوته الى “إنتخاب رئيس توافقي من خارج الاصطفاف الحالي لأن اختيار أي مرشّح من المرشحين الأربعة المطروحين حاليا يعني انتصار فريق وانكسار فريق، ولبنان في هذه المرحلة لا يحتمل انتصار أحد على أحد أو انكسار أحد أمام أحد”.

الى ذلك، أسف لأن “الحراك انحرف عن مساره ورفع شعارات غير قابلة للتحقق”، معتبراً أن “بعض هذا الحراك غير بريء وبعضه الآخر البريء يتعرض لاستغلال سياسي”.