المعركة “رئاسية” لا نيابية.. فهل تكون ال٢٠٢٢سنة الاستحقاقات الكبرى للتغيير

لن يكون امام اللبنانيين مع وداع سنة 2021 واستقبال سنة 2022 منتصف هذه الليلة الا التطلع إلى سنة الاستحقاقات التغييرية الكبرى التي تشمل تعاقباً الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات الرئاسية في تزامن نادر غير مسبوق لهذه المحطات التغييرية الديموقراطية المتعاقبة والتي من شأنها ان تعيد الاعتبار والبريق إلى النظام الديموقراطي العليل التي كادت تجهز عليه تماماً الممارسات الشاذة والانتهاكات الفظيعة للدستور والأصول الديموقراطية على غرار ظاهرة تعطيل المؤسسات الدستورية وإخضاع البلد لانسدادات متعاقبة تارة في أزمات حكومية وطورا في أزمات ابتزاز المؤسسات، وفق ما كتبت” النهار”.

وكتبت” البناء” : في مقابل اصرار فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر على موقفهم من قضية تحقيقات المرفأ ورفض تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في مجلس الوزراء، وعدم تأمين نصاب جلسة لمجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية واحالة المدعى عليهم من الوزراء والرئيس حسان دياب الى المجلس الاعلى لمحاكمتهم، يصر الثنائي الشيعي على هذا الخيار للعودة الى مجلس الوزراء ما يمنع اخراج الازمة من عنق الزجاجة في ظل معلومات تؤكد بأن بيطار سيمضي مع أول يوم عمل في الدوائر الرسمية وانتهاء العقد العادي لمجلس النواب، بتحقيقاته حتى النهاية وبالتالي سنشهد جولة جديدة من التأزم على هذا الصعيد لا سيما مع توجه بيطار الى تحريك مذكرة توقيف الوزير السابق النائب علي حسن خليل باتجاه التنفيذ.

وتوقعت مصادر “البناء” أن تعود مواقف رئيس الجمهورية ودعوته الى حوار وطني عاجل على ملفات ثلاث أساسية الى واجهة المشهد وتبلور مواقف الاطراف حيالها، وتؤكد مصادر الثنائي الوطني أمل وحزب الله لـ”البناء” استعدادها للحوار في اي ملف طرحه عون يساهم في حماية البلد واعادة بناء الدولة والنهوض الاقتصادي واستعادة أموال المودعين وتحقيق الاستقرار الامني والسياسي وإحقاق العدالة الحقيقية لا المحرّفة والمسيسة والمزورة.
ونقلت” الديار” عن اوساط نيابية ان كل الانظار الشاخصة الى الانتخابات النيابية تبدو مضيعة للوقت، لان المعركة الحقيقية تبقى رئاسية بامتياز، وما قاله نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قبل ساعات اكبر دليل على ذلك بعدما حسم عنوان المعركة باعتبار انه ليس سباقا على الاغلبية النيابية، لان التوازنات السياسية في البلد لا تبنى من خلال ميزان القوى في المجلس النيابي، بل ترتبط بموازين داخلية وخارجية ستؤثر على نحو مباشر في هوية الرئيس المقبل.

وينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تاكيده انه لم يسبق له ان قاطع جلسات الحوار الوطني ولن يقاطعها، لكن سبق وفشلت دعوات سابقة نتيجة مقاطعة العديد من المكونات الساسية والطائفية، والان زادت الامور تعقيدا برايه بعدما تحول رئيس الجمهورية من «حكم» الى طرف في «النزاعات» الوطنية والسياسية، ولهذا تفتقد طاولة الحوار، براي بري، الطرف الضامن القادر على التوفيق بين مختلف الاطراف، ولهذا فان «المكتوب يقرأ من عنوانه» لان الرئيس لم يعد صالحا لادارة حوار وطني.
وفي هذا السياق، قد يكون تعامل رئيس الجمهورية ميشال عون مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مؤشرا على طبيعة العلاقة مع بري، ووفقا للمعلومات يتعامل الرئيس «ببرودة» مع الملف، لكنه بحسب اوساط بعبدا لا يتعامل «بكيدية»، ربطا بملاحقة النائب علي حسن خليل بقضية المرفا، في ظل عدم وجود دورة عادية حتى مطلع آذار، وانما سيتخذ القرار عندما يطلب منه ذلك وفقا للقوانين المطروح دراستها واصدارها. وفي المقابل، تتحرك كتلة «التحرير والتنمية» بعيدا عن الاضواء لجس نبض الكتل النيابية لتوقيع عريضة لرفعها الى الرئاسة الاولى لفتح الدورة وفقا للمادة 33 من الدستور.