لجنة برلمانية توصي بعدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

نشرت في: 28/12/2021 – 11:05

نصح رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان الليبي الهادي الصغير الاثنين خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، شرق البلاد، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وقال الهادي الصغير لدى تلاوة تقرير متابعة العملية الانتخابية في افتتاح الجلسة “ننصح بوضع خارطة طريق واقعية، قابلة للتطبيق ومضبوطة بمدد ومراحل وليس تواريخ ومواقيت في إطار دستوري، حتى لا نكرر الخطوات السابقة نفسها، ومن أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها”.

كما أوصى التقرير بضرورة “الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية”. كما أوصى رئيس اللجنة بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية، في إشارة للحكومة المؤقتة ومقرها طرابلس. واتهم مفوضية الانتخابات بمخالفتها قانون الانتخابات الرئاسية الخاص بشروط قبول المرشحين، مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد، وفقا لتعبيره.

ولجنة متابعة الانتخابات البرلمانية هي التي أعلنت الأسبوع الماضي “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية. وعلى الإثر، تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهرا عن موعدها حتى 24 يناير/كانون الثاني المقبل، مشترطة لإجراء الانتخابات في موعدها المقترح إزالة ما وصفتها “بالقوة القاهرة” لاستكمال العملية الانتخابية.

طرد السفيرة البريطانية؟

بدوره، أكد عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب عدم تلقي اقتراح رسمي من المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، مشيرا في بيان إلى أن مجلس النواب “قرر استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى الجلسة المقبلة، للاستماع لهم حول العراقيل والتقارير المتعلقة بالعملية الانتخابية”. ولفت إلى عزم مجلس النواب على التصويت خلال الجلسة المقبلة على اعتبار السفيرة البريطانية “شخصا غير مرغوب فيه”، موضحا أن الجلسة علقت حتى الثلاثاء.

يأتي ذلك على خلفية انتقادات تعرضت لها بريطانيا بعدما أصدرت في اليومين الماضيين مواقف أكدت فيها دعمها للحكومة الليبية المؤقتة، رافضة تشكيل حكومة جديدة أو هيئات موازية. وأثار ذلك حفيظة مجلس النواب الذي اعتبره تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد.

وقبيل انطلاق جلسة مجلس النواب، غردت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عبر حسابها على تويتر بأن “عيون 2,8 مليون ناخب ليبي تتجه اليوم صوب مجلس النواب”. وأضافت وليامز: “كلنا أمل أن يفي المجلس بمسؤولياته الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون بشكل عاجل، للدفع بالعملية الانتخابية للأمام”.

ومنذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية طوال الأسابيع الماضية، سجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية في غرب ليبيا. كما حاصر مسلحون مقر محكمة سبها في الجنوب لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددا، وذلك لتقبل طعن سيف الإسلام القذافي المرشح المثير للجدل المطلوب دوليا والمحكوم محليا بقرار استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات، وتعيده إلى السباق الرئاسي.

فرانس24/ أ ف ب